قيادة العمليات المشتركة بالعراق تقرر رفع حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد
قررت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، رفع حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد منذ أمس الإثنين.
جاء القرار، بعد أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤيديه إلى الانسحاب من الشوارع.
قيادة العمليات المشتركة بالعراق تقرر رفع حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد
وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان مقتضب، إنه "تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات".
وفي أول تعليق على خطاب الصدر، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن "دعوة زعيم التيار الصدري إلى وقف العنف، تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي".
مشيرا إلى أن كلمة الصدر، "تحمّل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني، والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات".
وكان الصدر أمهل أنصاره في خطابه اليوم، ساعة واحدة، لترك ساحات الاحتجاجات، أو التبرؤ منهم.
وأمس الإثنين، دعا الكاظمي، زعيم التيار الصدري، إلى سحب أنصاره المتظاهرين من المباني الرئاسية والمنطقة.
وقال الكاظمي حسب بيان لمكتبه الإعلامي، إن "التطورات الخطيرة التي جرت في عراقنا العزيز اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء، ودخول مؤسسات حكومية، إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها".
بعد ليلة دامية، بدأ العراق، الثلاثاء، يستعيد هدوءه نسبيا عقب دعوة زعيم التيار الصدري أنصاره للانسحاب من الشارع من أجل حقن الدماء.
فالليلة الماضية، عاشت بغداد ليلة دامية، أججتها مواجهات استخدمت فيها أسلحة آلية وقذائف صاروخية، بعد نزول أنصار الصدر إلى الشوارع غاضبين، إثر إعلان الرجل اعتزاله الحياة السياسة، ما أسفر عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى.
ويستعيد العراق هدوءه النسبي بعد لحظات من دعوة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر أتباعه وأنصاره للانسحاب الفوري من المنطقة الرئاسية وبقية المناطق وإنهاء المظاهرات السلمية، ليسكت صوت السلاح وترتفع صيحات الحوار.
وحمّل الصدر، خلال مؤتمر صحفي عقده في دائرة إقامته في الحنانة بمدينة النجف، المليشيات مسؤولية ما جرى، واصفًا "القاتل والمقتول في النار"، مشددًا في الوقت ذاته على "أن الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد حرام".
وعقب لحظات من خطاب الصدر، بدأ أتباع الصدر بالانسحاب الفوري من جميع مرافق المنطقة الرئاسية وإزالة خيام الاعتصام التي أقاموها قبل أكثر من شهر أمام مبنى البرلمان.
كلمة الصدر لاقت ردود فعل إيجابية بالأوساط السياسية والشعبية وأصداء واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما وصفها البعض بـ "الموقف التاريخي".
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان أول المرحبين بموقف الصدر، وقال في تغريدة عبر موقع تويتر، إن "دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي".
واعتبر المالكي أن كلمة الصدر "تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات".
من جانبه، علّق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على موقف الصدر، بتغريدة قال فيها:" شكرًا لكم سماحة السيد فموقفكم بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير".
ودوليًا، رحبت بعثة الأمم المتحدة بالعراق، الثلاثاء، بقرار رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر سحب المتظاهرين من المنطقة الخضراء.
وقالت البعثة في تغريدة لها، إنها "ترحب بالإعلان المعتدل الأخير للسيد مقتدى الصدر. وكما قلنا أمس: ضبط النفس والتهدئة ضروريان لكي يسود صوت العقل".
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إرجاء عقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، للنظر في دعوى حل البرلمان.
وبررت المحكمة قرار التأجيل، بأنها لم تنظر في الدعوى المعروضة أمامها بسبب حظر التجوال، المفروض من القوات الأمنية منذ أمس.
وأمس الإثنين، أعلنت العمليات المشتركة بالعراق حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، بدءا من الساعة 3:30 عصرا، بالتوقيت المحلي.
وذلك إثر اقتحام محتجين غاضبين على قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال السياسة، القصر الجمهوري.
ويشمل الحظر -الذي لم يلق آذانا مصغية لدى المحتجين- المركبات والمواطنين كافة.
ويحتدم الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، منذ أمس الإثنين، ووصل التوتر في بغداد إلى حدّ سقوط أكثر من 20 قتيلا، وإصابة العشرات.
واتجهت الأنظار اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الاتحادية، للحسم بشأن حل البرلمان، وهو المطلب الصدري الأبرز، الذي طالب به أنصار الزعيم مقتدى الصدر، قبل وبعد اعتزاله، للخروج من الأزمة السياسية.
ورغم أن الأزمة العراقية مرشحة لكل السيناريوهات، إلا أن قرار المحكمة الاتحادية اليوم، بشأن حلّ البرلمان من عدمه، يعدّ مصيريا، وقد يكون خطوة نحو تهدئة الشارع الغاضب من الوضع السياسي، وانسداد طرق الحل.
وسبق أن أجلت نفس المحكمة الأربعاء الماضي موعد البت في الدعوى المرفوعة، إلى 30 أغسطس/ آب؛ أي اليوم الأربعاء.
وطالب الصدر قبل إعلان اعتزاله السياسة، صراحة المجلس الأعلى للقضاء، بحل البرلمان، وبالتوجه إلى انتخابات مبكرة، يحدد رئيس الجمهورية برهم صالح موعدها المناسب، ودعوة الناخبين إليها.
وجاء قرار الصدر الاعتزال السياسي، إثر منحه مهلة للمحكمة الاتحادية، للبت في الدعوى التي رفعها مواطنون عراقيون، لحل البرلمان، وانتهت تلك المهلة قبل يوم من القرار المفاجئ لزعيم التيار.
وتواجه دعوى حل البرلمان معارضة قوية من قوى "الإطار التنسيقي"، الموالية لإيران، كما لا تلقى تأييدا صريحا من باقي القوى الكردية والسنية، غير أنها لا تبدي اعتراضا علنيا على ذلك.