عاجل.. القضاء العراقي يؤجل الحسم في حل البرلمان

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إرجاء عقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، للنظر في دعوى حل البرلمان.

وبررت المحكمة قرار التأجيل، بأنه لم تنظر في الدعوى المعروضة أمامها بسبب حظر التجوال، المفروض من القوات الأمنية منذ أمس.

عاجل.. القضاء العراقي يؤجل الحسم في حل البرلمان

وأمس الإثنين، أعلنت العمليات المشتركة بالعراق حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، بدءا من الساعة 3:30 عصرا، بالتوقيت المحلي.

وذلك إثر اقتحام محتجين غاضبين على قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال السياسة، القصر الجمهوري.
ويشمل الحظر -الذي لم يلق آذانا صاغية لدى المحتجين- المركبات والمواطنين كافة.
ومع أن الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق، ليس وليد الأمس القريب، إلا أن الوضع على الأرض، انفجر فجأة، فور إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزاله السياسة، ليقتحم أنصاره المنطقة الخضراء، التي تحتضن القصور والمقار الحكومية والسفارات الأجنبية.

ورغم أن الأزمة العراقية مرشحة لكل السيناريوهات، إلا أن قرار المحكمة الاتحادية اليوم، بشأن حلّ البرلمان من عدمه، يعدّ مصيريا، وقد يكون خطوة نحو تهدئة الشارع الغاضب من الوضع السياسي، وانسداد طرق الحل.

ولا تتوفر في الواقع دلائل على ما سيقدم عليه قضاة المحكمة، التي أجلت الأربعاء الماضي موعد البت في المبني على دعوى من السياسيين، إلى 30 أغسطس/ آب؛ أي اليوم الأربعاء.

وطالب الصدر قبل إعلان اعتزاله السياسة، صراحة المجلس الأعلى للقضاء، بحل البرلمان، وبالتوجه إلى انتخابات مبكرة، يحدد رئيس الجمهورية برهم صالح موعدها المناسب، ودعوة الناخبين إليها.

وجاء قرار الصدر الاعتزال السياسي، إثر منحه مهلة للمحكمة الاتحادية، للبت في الدعوى التي رفعها مواطنون عراقيون، لحل البرلمان، وانتهت تلك المهلة قبل يوم من القرار المفاجئ لزعيم التيار.

وتواجه دعوى حل البرلمان معارضة قوية من قوى "الإطار التنسيقي"، الموالية لإيران، كما لا تلقى تأييدا صريحا من باقي القوى الكردية والسنية، غير أنها لا تبدي اعتراضا علنيا على ذلك، وقد يعجل سقوط ضحايا بين المحتجين في تغيير وجهات النظر حول الموضوع.

وأضاف أن هذه المحكمة إذا حلت البرلمان وسمحت بإجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تعطي فسحة من التنفس والزمن للقوى العراقية، مثل هدنة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا تصدت في فبراير/شباط الماضي، لتفسير المادة (70/ أولًا) من الدستور حول انتخاب رئيس الجمهورية، واشترطت تحقق أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لانتخابه، ما كان بداية المرحلة الأصعب في الأزمة السياسية المتفاقمة.

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث التي وقعت في المنطقة الخضراء، ومنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف.

ودعا الكاظمي، في بيان مساء الإثنين، تعقيبا على التطورات التي شهدها العراق، المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية وقرار حظر التجول.

وأكد الكاظمي أن "قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية"، ووجه بـ "فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.

ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، جميع الأطراف إلى إطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات.

وقال الحلبوسي في بيان، إن "ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس، وتحذر من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف".

وأضاف "دعوتنا المخلصة والصادقة إلى جميع الأطراف لإطفاء نار الفتنة، والتوصل إلى تفاهمات؛ لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره، وحمايته من الانزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع".