"كييف" تغير سياستها القتالية أمام روسيا
انتهاجا لقاعدة "خير وسيلة للدفاع الهجوم" اعتمدت القوات الأوكرانية مؤخرا الهجوم على القوات الروسية بدلا من الدفاع.
ورغم أن هذه السياسة لم تفلح في بعض المناطق، إلا أنها حسب القوات الأوكرانية أثبتت نجاعتها وحققت تقدما لقوات كييف.
"كييف" تغير سياستها القتالية أمام روسيا
وتظل الأوضاع ميدانيا ملتهبة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 أبريل/نيسان 2022، وسط تبادل الاتهامات وإعلان أعداد متضاربة عن الخسائر بين الجانبين.
وقال أوليكسي أريستوفيتش كبير مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن "القوات الأوكرانية اخترقت الدفاعات الروسية في عدة قطاعات من خط المواجهة بالقرب من مدينة خيرسون في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه في الجنوب".
وأضاف أريستوفيتش، في مقابلة بالفيديو على يوتيوب، أن "القوات الأوكرانية تقصف العبارات التي تستخدمها موسكو لتزويد جيب من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون".
ورغم إعلان أوكرانيا أنها حققت اختراقات، إلا أنه في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "قواتها صدت هجوما أوكرانيا في منطقتي خيرسون وميكولايف المحتلتين في جنوب أوكرانيا".
وأوضحت روسيا، في بيان، أن "الجيش الأوكراني تكبد خسائر فادحة. ولم يكن من الممكن التحقق من ذلك بشكل مستقل".
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، أعلنت القيادة الأوكرانية عدة مرات شن هجوم مضاد كبير في الجنوب.
وقالت المجموعة الجنوبية للجيش الأوكراني، الإثنين، إن قواتها شقت طريقها عبر خط جبهة روسي في منطقة خيرسون مما أجبر وحدات من الانفصاليين في دونيتسك ومشاة البحرية الروسية على التراجع.
ولم تشر هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى هجومها على المنطقة في تقريرها مساء الإثنين، ولكن السلطات الأوكرانية حثت المواطنين على مغادرة المناطق التي تسيطر عليها روسيا حال استطاعتهم ذلك.
لكن القوات الروسية على النقيض تعلن تقدمات وصد هجمات أوكرانية، تعلن عنها كييف.
تتوقع روسيا انكماش اقتصادها بنهاية عام 2022، وهبوط الناتج المحلي، ضمن تداعيات الحرب على أوكرانيا، ما يخالف تقديرات صندوق النقد.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الإثنين، إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 3 % هذا العام بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد.
وأضاف بيلوسوف، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط "بما يزيد قليلا على اثنين في المئة هذا العام".
وتكهن بأن ذلك سيعقبه انخفاض "لا يزيد على واحد في المئة" في 2023"
ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا والمصممة لشل الاقتصاد الروسي.
وقال بيلوسوف إن التضخم في روسيا سيكون في حدود 12-13 بالمئة في 2022، بينما من المنتظر أن يتحدى الاقتصاد التوقعات الأكثر تشاؤما لشبه انهيار في مواجهة العقوبات الغربية.
وتوقع بيلوسوف أن طلب المستهلكين سيهبط 4.2 بالمئة هذا العام وأن الاستثمار الرأسمالي سينخفض نحو اثنين بالمئة في 2022 ونحو واحد بالمئة في 2023.
وخلال اجتماع للحكومة أُذيع تلفزيونيا، قال بيلوسوف أيضا إن واردات السلع الاستهلاكية تعافت إلى حد كبير بفضل برامج الاستيراد الموازي الهادفة لإستبدال السلع الغربية التي سحبتها شركات من السوق الروسي.
وأضاف أن الواردات الاستثمارية هبطت ما بين 17 إلى 20 بالمئة ومن غير المتوقع أن تتعافى سريعا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي إن تشديد الدول الغربية للعقوبات على روسيا لتستهدف صادرات الطاقة بسبب حربها في أوكرانيا سيتسبب في مزيد من الهبوط الحاد في الناتج الاقتصادي لروسيا بما يصل إلى 17% بحلول 2023.
وقال بيير أوليفييه جورينشا إن التوقعات الحالية لصندوق النقد تشير إلى انكماش قدره 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2022.
وأضاف "لهذا فإن العقوبات لها بالفعل تأثير كبير جدا على الاقتصاد الروسي وقد يكون لها تأثير أكبر إذا شهدت مزيدا من التشديد".