الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة وتجنب الأعمال التي تعمق الانقسامات بليبيا

بعد اشتعال العاصمة الليبية جراء اشتباكات مسلحة تورط فيها جميع الأطراف المحلية، وأوقعت 32 قتيلا دعت الأمم المتحدة إلى التهدئة وتجنب الأعمال التي تعمق الانقسامات.

 الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة وتجنب الأعمال التي تعمق الانقسامات بليبيا

وقالت الأمم المتحدة، في بيان عبر موقعها الالكتروني، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها إنها "تواصل متابعة الوضع عن كثب داخل طرابلس وفي محيطها في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت، السبت".

وفي البيان الصادر، الإثنين، قالت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن " القتال حسب التقارير تسبب في 32 وفاة على الأقل و159 إصابة بما في ذلك أطفال بالإضافة إلى أضرار في البنية التحتية المدنية".

وأشار المتحدث، حسب البيان، إلى أن "الأمم المتحدة تجدد دعوة الأطراف لحماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات".

البيان الأممي نقل عن بعثة تقصي الحقائق دعوتها إلى "الامتناع عن التصعيد"، حاثة في الوقت ذاته "جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم وكذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي".

البيان الأمم أكد أيضا أن "محققي بعثة تقصي الحقائق يتابعون التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية".

وفي هذا الإطار أدانت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا حسب البيان الأممي "استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال واتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وذكّرت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا "جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية على وجه الخصوص".

وذلك حسب البيان "من خلال احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والعناصر المسلحة، وحظر الهجمات على من لا يشاركون في الأعمال العدائية واحترام مبدأ الضرورة والتناسب".

كما حثت بعثة تقصي الحقائق " الأطراف الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا ".
اتهامات متبادلة
وعلى خلفية تلك الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الليبية، السبت، حمّل رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة مسؤولية تلك الدماء لبعضهما البعض وذلك في بيانات وكلمات متلفزة تمثل أولها في بيان صدر عن رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا.

وفي بيانه قال باشاغا، إن ما حدث في طرابلس " من فوضى أمنية وترويع للمدنيين أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون بأمر من المدعو الدبيبة الذي انتهت ولايته وشرعيته".

وأضاف أن "الدبيبة استغل ولايزال يستغل موارد الدولة الليبية ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه بمنطق القوة والأمر الواقع".

وبعد بيان باشاغا بساعة ونصف خرج عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، في كلمة متلفزة، هاجم فيه بدورة باشاغا.

الدبيبة، في كلمته قال إن "من شنوا ما سماه بـ(العدوان على طرابلس كانوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار للبلاد"، مضيفا: "الانقلابيون فخخوا أحياء طرابلس بمخازن الذخيرة والسلاح تحت بيوت الآمنين ".

وقبل البيان والكلمة التلفزيونية أمس أصدر المدعي العام العسكري بحكومة عبد الحميد الدبيبة أمرا بالقبض على رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي ووزير الصحة بالحكومة عثمان عبد الجليل ومؤسس الحزب الديمقراطي محمد صوان كما أصدر أمر آخر بمنعهم من السفر.

وجاءت تلك المعارك وسط أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب والثانية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.

وفي آخر إحصائية لتلك الأحداث أعلنت وزارة الصحة بطرابلس ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 191 شخصًا ما بين قتيل وجريح.
عقد المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، الأحد، اجتماعه الاستثنائي لمناقشة آخر المستجدات، على خلفية أحداث طرابلس الأخيرة.

استهل الاجتماع بالترحم على أرواح المدنيين الأبرياء الذين قضوا جراء الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس.
وذكر المجلس بأن "كل من يحمل السلاح بأن سلاحه موجه لصدور أبناء بلده، وأن الأبرياء من النساء والرجال والأطفال، هم في مقدمة ضحاياه، وأن نيرانه ستلحق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة".

ودعا المجلس الجميع، بتحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن، وتجنيب البلاد أتون أي حرب محتملة.

وأكد المجلس الرئاسي أنه يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، وأنه لن يفرط فيما حققه من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات.

وشهد يوم أمس اشتباكات دامية بين المليشيات الموالية للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا والحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في عدة نواحي بالعاصمة طرابلس.

أسفرت الاشتباكات عن وقوع 163 شخصا ما بين قتيل ومصاب، حسب وزارة الصحة الليبية.

واضطر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لقطع زيارته الرسمية أمس إلى تونس، والعودة للبلاد على خلفية اشتباكات طرابلس، فيما تبادلت حكومتا عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية وفتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب الاتهامات بالتسبب في العنف.