عاجل.. حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد

أعلنت العمليات المشتركة بالعراق، عن حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد، بدءا من الساعة 3:30 عصرا، إثر اقتحام المحتجين للقصر الجمهوري.

عاجل..  حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أن حظر التجول يشمل العجلات والمواطنين كافة.

يأتي ذلك على وقع احتجاجات صاخبة، وصلت القصر الرئاسي، في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية.
أعلن زعيم التيار الصدري، في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، اعتزاله النهائي للسياسة، وإغلاق المراكز التابعة له.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ما أردت إلا أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية، باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم، وأن يشعروا بمعاناته..".

مضيفا: "كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية.. والآن أعلن الاعتزال النهائي، وغلق كافة المؤسسات، إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف، وهيئة تراث آل الصدر".

وملوحا بإمكانية تعرضه للاغتيال، قال الصدر: "الكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء..".

ويستبق إعلان الصدر اعتزاله السياسة، قرارا مهما من القضاء العراقي، ينتظر غدا الثلاثاء، بشأن إمكانية حل البرلمان.

وكان الصدر وجه أتباعه وأنصاره المرابطين في احتجاجات المنطقة الرئاسية بتنظيم دعاوى رسمية تتضمن المطالبة بحل البرلمان، وتقديمها إلى القضاء حتى يتسنى للأخير التحرك "دستوريا" إزاء هذا الأمر.

وسيكون اعتزال الصدر للسياسة في هذا التوقيت الحساس بالعراق، مرحلة مفصلية في الأزمة الحالية.
هزة عنيفة زلزلت أوصال القوى السياسية بعد اعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي، ما أربك الفرقاء وفتح الباب على مصراعيه أمام كل السيناريوهات.

وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، اعتزاله النهائي للسياسة، وإغلاق المراكز التابعة له، بعد أن "فشل في تقويم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية، باعتبارها الأغلبية"، مؤكدًا أنه "ما أراد إلا أن يقربهم إلى شعبهم، وأن يشعروا بمعاناته".

تلك الاستقالة دفعت أنصار التيار الصدري إلى الشارع غاضبين، حسب شهود عيان أكدوا أن المحتجين حاصروا القصر الجمهوري وسط المنطقة الرئاسية ببغداد، فيما تقدم آخرون نحو مبانٍ رئاسية أخرى في المنطقة الخضراء، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وزادت استقالة الصدر وطأة الأزمة السياسية التي تضرب العراق، خاصة بعد أن فشل فرقاء البلد الغني بالنفط في التوافق على مخرج للانسداد الحالي، رغم تعدد المبادرات التي نبعت من رحم تلك الأزمة.

آخر تلك المبادرات لحلحة الأزمة السياسية المستعصية في البلاد، تلك التي اقترحها الصدر، بدعوته إبعاد جميع الطبقات الحاكمة على المستوى السلطوي والسياسي.

في فبراير/شباط من العام 2014، أعلن زعيم التيار الصدري انسحابه من العملية السياسية وحل تياره وغلق جميع مكاتبه.

وقال حينها: "أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى الأصعدة كافة، الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها، ولا يحق لأحد تمثيلهم والتكلم باسمهم والدخول تحت عنوانهم مهما كان سواء كان داخله أم خارجه".

وشدد الصدر، في بيانه الصادر في ذلك الوقت على أنه "لن يتدخل في الأمور السياسية عامة، مشيرًا إلى أنه لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان".

قرار الصدر في العام 2014، جاء بعد 6 أشهر، من قرار مماثل أصدره في الرابع من أغسطس/آب من العام الماضي، أعلن فيه انسحابه، بسبب ما قال آنذاك "ما حدث ولا يزال يحدث" من عناصر محسوبة على التيار الصدري حملت السلاح في مواجهات مع عصائب أهل الحق.

وفيما يختلف المراقبون حول أسباب قرار الصدر بالانسحاب، إلا أن بعضهم أكد أن من أدبيات موقف الصدر وتياره عدم ترك الساحة السياسية والتخلي عن قواعده الشعبية التي كانت السبب لتسيده المشهد السياسي.

ورغم ذلك إلا أن أحدًا لا يمكنه التكهن بكيفية وتوقيت العودة، التي بدأ خصومه يتحسبون لها من الآن، خاصة أنها قد تأتي مصحوبة بانتفاضة شعبية أو حراك سياسي كفيل بقلب المعادلة، حسب المراقبين.