للحد من وصول السياح الروس... الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق اتفاقية تأشيرات الدخول مع موسكو
يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإعلان عن تعليق اتفاق تسهيل تأشيرات الاتحاد الأوروبي للحد من وصول السياح الروس.
للحد من وصول السياح الروس... الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق اتفاقية تأشيرات الدخول مع موسكو
وطالبت بعض الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات جماعية لمنع المواطنين الروس العاديين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي بتأشيرات سياحية.
ويعد هذا أحدث تحد يواجه الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يحاول فيه معاقبة موسكو على حربها مع أوكرانيا مع الحفاظ على الوحدة بين أعضائه السبعة والعشرين.
وحسب صحيفة فايننشيال تايمز، أوقفت دول من بينها جمهورية التشيك وبولندا إصدار التأشيرات للسياح الروس بعد فترة وجيزة من أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالحرب مع أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، طالبت الدولتين بروكسل بسن حظر كامل، مكررين النداء من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
لكن دول أخرى استمرت في منح وثائق السفر، مما أتاح للروس الحاصلين على تأشيرات السفر إلى أي مكان في منطقة شنجن التي تتمتع بحرية الحركة.
وكخطوة أولى، يخطط الوزراء لتقديم الدعم السياسي لتعليق اتفاقية تيسير التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في اجتماع يستمر يومين في براغ ويبدأ يوم الثلاثاء القادم، حسبما قال ثلاثة مسؤولين مشاركين في المحادثات لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي مشارك في المحادثات: "من غير المناسب أن يتجول السياح الروس في مدننا، وعلى موانئنا.. علينا أن نرسل إشارة إلى الشعب الروسي بأن هذه الحرب ليست مقبولة".
اتهمت وزارة الدفاع الروسية، أوكرانيا بالاستمرار في استفزازاتها ضد محطة زابوريجيا النووية، بعد أن شنت قصفين في محيطها خلال آخر 24 ساعة.
وقالت الوزارة، اليوم الأحد، إن قواتها الجوية دمرت بأسلحة عالية الدقة ورشات بمصنع "موتور سيتش" في مدينة زابوريجيا، كان يجري فيه تصليح مروحيات تابعة للجيش الأوكراني.
وبحسب المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، فإن الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية أصابت خلال اليوم الماضي 3 مراكز قيادة للجيش الأوكراني.
وكشفت عن نجاح قواتها في إصابة 42 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 139 منطقة.
وتمكنت القوات الروسية - وفق كوناشينكوف - من تدمير منشأة لتخزين النفط في مقاطعة دنيبروبتروفسك، كانت تستخدم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس بالوقود، إضافة لتدمير 8 مستودعات أسلحة وذخائر للصواريخ والمدفعية في مناطق متفرقة.
ومنذ بدء عمليتها العسكرية الخاصة ضد أوكرانية، تقول القوات الروسية إنها دمرت ما مجموعه 274 طائرة، و148 مروحية، و1826 طائرة دون طيار، و370 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4400 دبابة ومدرعة أخرى، و822 راجمة صواريخ، و3349 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5095 مركبة عسكرية خاصة للقوات الأوكرانية.
والسبت، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات مجددا بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية، بجنوب شرق أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا.
وقالت شركة انرهواتوم المسؤولة عن تشغيل المحطة، إن معايير الحماية من الإشعاع معرضة للخطر.
بينما ردت كييف بالتأكيد على أن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا تعرضت للقصف مرات عدة من جانب الجيش الروسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ودعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى الضغط على روسيا لإعادة السيطرة على محطة الطاقة النووية لأوكرانيا من أجل "سلامة العالم بأسره"، حسب بيان الشركة.
تحولت رسالة طمأنة ألمانية، الأحد، إلى "توقع سيئ" لتوقيت نهاية الحرب الروسية الأوكرانية.
الرسالة جاءت على لسان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووجهتها لأوكرانيا، مؤكدة أنها ستدعمها في الحرب ضد روسيا لـ "سنوات مقبلة"، ما ينذر باستمرار المعركة لوقت طويل.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، قالت بيربوك: "للأسف، علينا أن نفترض أن أوكرانيا ستظل بحاجة إلى أسلحة ثقيلة جديدة من أصدقائها حتى الصيف المقبل".
وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية: "تدافع أوكرانيا أيضا عن حريتنا وسلامنا. ونحن ندعمهم ماليا وعسكريا- وطالما كان ذلك ضروريا. انتهى الأمر".
وحذرت بيربوك من أن "الحرب يمكن أن تستمر لسنوات"، لكنها أضافت أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعيش في وهم أن أوكرانيا ستسقط في غضون أسابيع قليلة".
ودافعت بيربوك أيضا عن مطالبة أوكرانيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.
وقالت وزير الخارجية الألمانية، إن "القرم أيضا تنتمي إلى أوكرانيا. لم يعترف العالم أبدا بالضم عام 2014، والذي كان مخالفا للقانون الدولي".
ورفضت بيربوك رفضا قاطعا مطالب بعض السياسيين الألمان لحكومتهم بالموافقة على السماح بكمية أكبر من شحنات الغاز الروسي بالتدفق عبر خط أنابيب "نورد ستريم 2" على بحر البلطيق لتجنب أزمة غاز في ألمانيا في وقت لاحق من هذا العام.
وحول ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وأزمة الطاقة، قال رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية إنه لا يوجد تصور حاليا بشأن حدوث احتجاجات عنيفة واسعة النطاق في ألمانيا.
وقال توماس هالدنفانج، رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا لصحيفة بيلد آم زونتاج الألمانية إنه في حين أنه "لا يوجد لدينا في الوقت الراهن أي إشارات بشأن حدوث أعمال شغب جماعية عنيفة"، إلا أن السلطات الأمنية مستعدة مع ذلك لجميع السيناريوهات.
وقال هالدنفانج إن المكتب الاتحادي لحماية الدستور كان يراقب عن كثب ليرى ما إذا كانت القوى المناهضة للديمقراطية قد قامت باختطاف الاحتجاجات المشروعة.
وأضاف: "لا أتوقع أن تكون الاحتجاجات أكثر عنفا مما كانت عليه في ذروة المظاهرات ضد إجراءات فيروس كورونا التي فرضتها الدولة".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حذرت من اندلاع "انتفاضات شعبية" في حالة نقص الغاز، في يوليو/تموز الماضي لكنها تراجعت عن تصريحها في وقت لاحق.