تونس تشهد أزمة بنزين وسلع غذائية خانقة

تقنن بعض المتاجر التونسية السلع، بما فيها زيت الطهي، والسكر، والزبد، والحليب، فيما تقف طوابير طويلة أمام المحطات بسبب نقص الوقود مع مواجهة الحكومة أزمة في أفق المالية العامة للبلاد.

المغرب يستدعي سفيره في تونس للتشاور بشأن قضية الصحراء المغربية

وفرضت بعض متاجر البقالة قيودًا على البيع وقلصته إلى عبوة واحدة من المواد المطلوبة، وعطلت الطوابير أمام محطات الوقود حركة المرور في مناطق من العاصمة.
ولم يعلق الرئيس قيس سعيد وحكومته على النقص، واكتفى بإعلان نية استهداف المضاربين ومخزني السلع، والإشارة إلى إعادة هيكلة شركة النفط التونسية.
وتبيع الحكومة الكثير من السلع المستوردة بأسعار مدعومة بسخاء، في الوقت الذي أدى فيه الضغط العالمي على السلع، إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وحصلت الحكومة على دفعتين من المساعدات الدولية هذا الصيف، من البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتمويل شراء الحبوب، لكنها تسعى أيضًا إلى خطة إنقاذ، من صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية، ودفع الديون.
وقال عزوز،  صاحب متجر في حي التضامن الشعبي غرب تونس العاصمة: "لا يوجد زيت أو سكر أو زبد، وهناك نقص كبير في البسكويت والوجبات الخفيفة".
وقالت خديجة، التي كانت تتسوق في نفس المنطقة، إنها لم تجد أي زيت مدعوم للطهي، ولا يمكنها شراء أنواع أخرى. وأضافت "الوضع يزيد صعوبة يومًا بعد يوم، ولا نعرف ماذا سنفعل".
نقص الحليب
كما تشهد البلاد تناقصًا حادًا في الحليب. وأفاد مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، أمس الخميس، بأن أزمة منظومة الألبان ليست جديدة ولكنها تفاقمت كثيرًا منذ  مايو (أيار) 2021، ووصلت الآن إلى مرحلة متقدمة جدًا، وفق ما ذكر موقع "الشروق".
وأوضح الصغيري، أن الأزمات الخارجية، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية التي خلفت ارتفاع الأسعار العالمية، والأزمات الداخلية مثل غياب الاستراتيجية لتنمية الموارد العلفية المحلية، والتعويل على التوريد في ظل ضعف المخزون من المواد العلفية، كلها عمقت إشكاليات منظومة الألبان في تونس.
وتراجع إنتاج الحليب في تونس إلى 30%، وهو تراجع حاد في ظرف 3 أشهر فقط، وفق الصغيري، الذي أكد أن مخزون الحليب تراجع من 37 مليون إلى 30 مليون لتر فقط.
أزمة وقود
وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، كانت الطوابير تتكدس أمام محطة بنزين في منطقة المرسى في العاصمة، حتى أن بعض السيارات كانت تقف في حارة من الطريق السريع مخصصة لحركة المرور القادمة.
وقال المسؤول في الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية سلوان السميري، لإذاعة آي.إف.إم أمس الخميس، إن على الحكومة التوصل لحل لدفع ثمن الواردات.

قفزت أسعار الكهرباء تسليم العام المقبل في تعاملات الجمعة بفرنسا، إلى أكثر من 1000 يورو ما يعادل 1000 دولار تقريبًا، في أحدث مستوى قياسي، يعادل أكثر من 10 أمثال مستواها في العام الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرغ الجمعة، أن أسعار الكهرباء في أوروبا تسجل أرقامًا قياسية كل يوم تقريبًا، في ظل تقليص روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، قبل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الطاقة في القارة.
وأشعل الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة معدل التضخم في أوروبا، وهدد الأوضاع المالية للمستهلكين والشركات في مختلف القارة.
وارتفع سعر الكهرباء في فرنسا تسليم العام المقبل الجمعة 19% إلى 1075 يورو لكل ميغاوات في الساعة.
وارتفع السعر في ألمانيا بأكثر من 64% هذا الأسبوع إلى 920 يورو لكل ميغاوات في ساعة.
وارتفع السعر في شمال أوروبا 11% إلى مستوى قياسي، بـ277 يورو لكل ميغاوات في ساعة.
وفي بريطانيا أكد جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني "أوفجيم"، زيادة بـ 80.60% في سقف أسعار الكهرباء بدايةً من أكتوبر(تشرين الأول)المقبل.
وبناء على تلك الخطوة سترتفع الفاتورة السنوية لمتوسط الأسر في البلاد من 1971 جنيهًا استرلينيًا ما يعادل 2326 دولارًا إلى 3549 جُنيهًا استرلينيًا.
وسيشمل القرار 24 مليون أسرة في إنجلترا، وإسكتلندا، وويلز، من 1 أكتوبر(تشرين الأول) إلى 31 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.