في أهم عملية توسع.. البرلمان التشيكي يوافق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

وافق مجلسا البرلمان التشيكي على ضم كل من السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في أهم عملية توسع للحلف الغربي خلال أعوام.

حلف الناتو" يؤكد أن قدرات روسيا في الشمال تمثل تحديًا استراتيجيًا

وصوت مجلس النواب بشبه إجماع لصالح التصديق على ضم الدولتين الشماليتين في جلسة عقدت خلال الليل وانتهت في وقت مبكر من اليوم السبت.
وكان مجلس الشيوخ قد صوت لصالح انضمام الدولتين إلى الحلف في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتعد الخطوة الأخيرة للتصديق على توسيع الناتو في جمهورية التشيك هي توقيع رئيس البلاد ميلوس زيمان.
وذكر المتحدث باسم الرئيس زيمان (77 عامًا) أنه "يؤيد خطط توسع الحلف".
وقد امتنعت السويد وفنلندا عن السعي للحصول على عضوية الناتو لعقود طويلة، إلا أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسبب في تغير الحسابات السياسية، وأصبحت الأغلبية في البلدين ترى أن الانضمام لحلف الناتو أمر حيوي لأمنهما.
كثفت القوات الروسية من هجماتها في منطقة دونباس، بهدف غحباط هجمات القوات الأوكرانية وسط تكنهات بأن كييف تخطط لشن هجوم مضاد كبير.
ولا تزال الدول الغربية تسعى إلى تعويض نقص الإمدادات من روسيا، في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الطاقة شهدتها القارة الأوروبية أمس الجمعة.

قالت القيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا إن صواريخ أوكرانية أصابت جسرًا مهمًا تستخدمه قوات الاحتلال الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية وأخرجته من العمل، وأضافت أن "وحدات المدفعية الصاروخية واصلت القيام بمهام بما في ذلك ضمان السيطرة على جسر داريفسكي، الذي توقفت عملياته حاليًا"، ولم يصدر تعليق فوري من موسكو.
والجسر الذي يمتد لما يقرب من 100 متر هو المعبر الوحيد الذي تسيطر عليه روسيا عبر نهر إنهوليتس، وهو أحد روافد نهر دنيبرو الكبير، ويقسم نهر إنهوليتس الأراضي التي تحتلها روسيا غرب نهر دنيبرو إلى قسمين، ويرتبط هذا القسمان بدورهما بالضفة الشرقية لنهر دنيبرو، باتجاه روسيا، بواسطة جسر واحد لكل منهما.
وتعرض كلا الجسرين لضربات أوكرانية في الأسابيع الأخيرة لكنهما ما زالا يُستخدمان في عمليات العبور، وقد يؤدي تعطيل جسر داريفسكي إلى تعقيد الطرق بين شطري الأراضي التي تسيطر عليها روسيا غرب دنيبرو، وإذا تم أيضًا تعطيل أحد الجسرين اللذين تسيطر عليهما روسيا عبر نهر دنيبرو، فقد يؤدي ذلك إلى عزل بعض القوات الروسية تمامًا.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن من المحتمل أن تكون روسيا قد صعدت هجماتها على طول قطاع دونيتسك في منطقة دونباس خلال الأيام الخمسة الماضية، في خطوة قد تهدف إلى الاشتباك مع القوات الأوكرانية وإحباط هجوم مضاد.
وأفادت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية على تويتر اليوم السبت، إن معارك عنيفة تدور بالقرب من بلدتي سيفرسك وباخموت الواقعتين شمال مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا، وأضافت "هناك احتمال واقعي بأن تكون روسيا قد صعدت جهودها في دونباس في محاولة لجر أو توريط وحدات أوكرانية إضافية، وسط تكهنات بأن أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد كبير".

وفي سياق منفصل، قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية "إنرغو أتوم"، إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية والتي تحتلها روسيا، استأنفت إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا أمس الجمعة بعد إعادة توصيل اثنين من مفاعلاتها الستة بالشبكة الأوكرانية.
وأوضحت أنه تمت إعادة توصيل الوحدة الثانية من الوحدتين اللتين توقفتا أمس بشبكة الكهرباء، مشيرة إلى أنه تمت إعادة تشغيل المفاعل الأول من المفاعلين العاملين في المحطة التي تحتلها روسيا، بعد يومين من إغلاق المفاعلين بشكل طارئ بسبب حدوث ضرر من خط كهرباء عالي الجهد.
وقالت كييف في وقت سابق إن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتقع في جنوب أوكرانيا، انفصلت عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لأول مرة في تاريخها أول أمس الخميس بعد حريق نجم عن قصف دمر أحد خطوط الكهرباء، وأضافت إنرغو أتوم بعد إعادة توصيل المفاعل الثاني "وهكذا لا تزال محطة زابوريجيا للطاقة النووية تعمل داخل شبكة الطاقة الأوكرانية على الرغم من الاستفزازات العديدة من قبل المحتلين".
فيما حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من كارثة محتملة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة بجنوب أوكرانيا، بعدما تسبب انقطاع للكهرباء في إغلاق طارئ لاثنين من المفاعلات بالمحطة، وقال "أريد أن أؤكد أن الموقف لا يزال خطيرًا للغاية، أي تكرار سوف يعيد محطة الطاقة مجددًا إلى حافة الكارثة"، كما جدد دعوته لقيام فريق من الخبراء الدوليين بفحص المحطة وكذلك لانسحاب القوات الروسية المحتلة من المحطة.

وبدوره، برر الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الحرب العدوانية على أوكرانيا في لقاء مع التلفزيون الفرنسي، وقال لقناة (إل.سي.آي) "يتم تنفيذ عملية عسكرية خاصة حتى لا تحدث الحرب العالمية الثالثة"، وبغض النظر عن الخسائر في الأرواح، وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الحالي الإجراء في أوكرانيا بأنه "لطيف للغاية ومعتدل".
وأضاف أن "موسكو لن توقف حملتها العسكرية في أوكرانيا حتى لو تخلت كييف رسميًا عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لافتًا إلى أن "روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفقًا لشروط معينة، هذه المحادثات ستعتمد على كيفية تطور الأحداث، كنا مستعدين من قبل للقاء زيلينسكي".
وتابع "إن تخلي أوكرانيا عن مشاركتها في حلف شمال الأطلسي هو أمر حيوي الآن، لكنه بالفعل غير كاف من أجل إحلال السلام"، وأردف "من الضروري تحديد الضمانات ذاتها التي ذكرتها والتي تحدث عنها الرئيس بوتين، حالما يتم وضع الضمانات في اتفاقية موقعة من قبل جميع الأطراف، سيكون هذا بالفعل شرطًًا كافيًا لوقف العملية، بالطبع، عندما تتحقق أهدافها".
وحول المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، قال ميدفيديف "الأسلحة الأمريكية التي تم تزويد أوكرانيا بها بالفعل - مثل قاذفات الصواريخ المتعددة هيمارس - لم تشكل تهديدًا حقيقيًا بعد، ولكن ذلك قد يتغير، إذا أرسلت الولايات المتحدة أسلحة يمكنها إصابة أهداف على مسافات أبعد"، وأوضح "هذا يعني أنه عندما ينطلق هذا النوع من الصواريخ لمسافة 70 كيلومترًا فهذا شيء، ولكن عندما تكون المسافة بين 300 و400 كيلومتر فهذا شيء آخر، سيشكل ذلك تهديدًا مباشرًا لأراضي الاتحاد الروسي".
وردًا على سؤال عن إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية، قال إن "العقيدة العسكرية لبلادنا ليست سرية بهذا الشأن"، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا وثيقة خاصة تسمى "أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي"، وأضاف "هذه الوثيقة تتضمن 4 أسس لاستخدام السلاح النووي، تشمل تعرض روسيا لإطلاق الصواريخ النووية، واستخدام الأسلحة النووية، وضرب البنية التحتية لقيادة الأسلحة النووية أو غيرها من الأعمال التي تمثل خطرًا على وجود الدولة الروسية، حتى الآن لم نرصد مثل هذه الأعمال".

وفي تقرير للكاتبة دارا ماسيكوت، إحدى كبار الباحثين السياسيين في مؤسسة البحث والتطوير الأمريكية (راند) لصحيفة نيويورك تايمز، قالت إنه ثمة توقعات مبررة أثارها إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم يوم الخميس الماضي، بعد شهور من حربه ضد أوكرانيا، يتضمن زيادة كبيرة للغاية في عدد أفراد قواته المسلحة، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية.
وأضافت أن "هذه خطوة لا يتم اتخاذها عندما يتوقع أحد نهاية سريعة للحرب التي يخوضها، إنما هي شىء يتم عمله عندما يكون هناك تفكير في وضع خطة ما لحرب مطولة".
ويقضي المرسوم بزيادة العدد المستهدف للجنود في الخدمة الفعلية بنحو 137 الف جندي، أو بنسبة 10% ليصل الإجمالي إلى1.151 مليون جندي في يناير(كانون الثاني) المقبل، كما قضي بأن تضمن الحكومة توفير الأموال اللازمة لذلك من الميزانية الاتحادية.
وأما الكاتب إيثين كيم لايزر فقال في تقرير نشرته صحيفة ناشونال انتريست الأمريكية إن "مرسوم بوتين يأتي في وقت أعلن فيه البنتاغون تقديره بأن نحو 80 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا في أوكرانيا منذ الغزو"، مشيرًا إلى أن مايكل كلارك، أستاذ دراسات الحرب في كلية كينجز بلندن أكد أن "المرسوم دلالة واضحة على أن روسيا تدرك الآن أنها مقبلة على حملة طويلة".
وأوضح نيل ميلفين مدير الدراسات الأمنية الدولية بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهومركز أبحاث مقره لندن لشبكة إن بي سي نيوز أن "بوتين كان مترددًا في القيام بذلك لأنه يحاول عزل الشعب الروسي عن تكاليف الحرب، من خلال الاستعانة بمرتزقة من شركة الأمن الخاصة فاجنر، والتجنيد من بين أفراد الجمهوريات العرقية غير الروسية في البلاد، ومن بين المسجونين، وكذلك الاستعانة بالتجنيد الإجباري في المناطق المحتلة من أوكرانيا".
وأضاف "ما حدث الآن هو أن الجيش الروسي أصبح منهكًا، ولم تعد أساليب التجنيد المعتادة توفر عددًا كافيًا من الجنود، لذلك أعلنت السلطات الروسية عن زيادة في حجم الجيش لسد الفجوات الناجمة عن الخسائر في الحرب، وهذه لحظة خطيرة بالنسبة للرئيس الروسي حيث أن هذا الإعلان اعتراف بأن العملية العسكرية الخاصة لم تحقق بدرجة كبيرة ما كان متوقعًا لها، والآن سوف يتعين على الشعب الروسي على نطاق أوسع البدء في دفع الثمن من خلال أرواح أبنائه".

وفي نفس المقابلة، كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا مستعدة لإمداد أوروبا بالغاز بالكمية التي تنص عليها العقود، لكن إذا قام الاتحاد الأوروبي بلي الذراع ورفض توريد التوربينات التي تمت صيانتها لخط أنابيب "نورد ستريم" أو إطلاق خط "نورد ستريم 2"، فإنهم لن يحصلوا على الكميات التي يرغبون بها.
وقال حسب ما ذكر موقع سبوتينك الروسي "نحن لم نرفض أبدًا توريد الغاز إلى أوروبا، لقد قمنا ببناء خط أنابيب (نورد ستريم 2)، وأوفينا بجميع التزاماتنا، لكنهم هم من رفض وقالوا إنهم لا يحتاجون الغاز الروسي، وإنهم لن يستطيعوا الدفع باليورو والدولار نظرًا لأنهم أوقفوا نظام المراسلات مع بنوكنا".
وأضاف "قررنا عندها أن الإمكانية الوحيدة بالنسبة لنا هي استخدام الروبل كوسيلة للدفع، أي أن هذه هي نتائج حرب العقوبات التي أطلقها الغرب، نعم نحن الآن جاهزون لتوريد الغاز بالكميات المتعاقد عليها".

وافتتحت بولندا وسلوفاكيا أمس خط أنابيب للغاز يربط بين شبكتيهما، بهدف تعويض نقص الإمدادات من روسيا وتعزيز أمن الطاقة في البلدين إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب بأزمة طاقة في أوروبا، وقلّصت روسيا أو أوقفت إمداداتها من الغاز إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، حيث قطعته نهائيًا عن بولندا بينما تحصل سلوفاكيا على 40% فقط من الكمية المتفق عليه.
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر خلال مؤتمر صحافي لافتتاح خط الأنابيب الجديد وإلى جانبه نظيره البولندي ماتيوس مورافسكي، إن "خط الربط الداخلي سيسمح لسلوفاكيا بالحصول على الغاز من النروج إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال الذي يمر عبر بولندا"، وشدد على أن "هذا الرابط يعطينا شعورًا جديدًا بالأمن والحرية، لأننا لن نعتمد بعد الآن على الغاز الروسي".
وسيتيح هذا الخط لبولندا أيضًا الحصول على الغاز من الجزائر عبر إيطاليا وسلوفاكيا، وانتهز مورافسكي فرصة افتتاح الوصلة الجديدة ليمرر انتقادًا لخط أنابيب نورد ستريم قائلًا "هذا خط سلام، بخلاف خطي أنابيب نورد ستريم الأول والثاني اللذين أنشأتهما ألمانيا مع روسيا بدعم من دول أخرى، لأنهما كانا خطي أنابيب حرب".
في حين أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز، الانسحاب من حقل للغاز الطبيعي في روسيا، وذلك بعد اتهامها بتوريد وقود تستخدمه المقاتلات الروسية التي تضرب أوكرانيا، وقالت الشركة إنها باعت حصتها البالغة 49% من أسهم حقل تيرنفتجاز إلى شريكتها الروسية نوفاتك.
وأصدرت منظمة "غلوبال ويتنس"، غير الحكومية في وقت سابق من الأسبوع الحالي، تقريرًا أشار إلى أن الوقود الذي تنتجه شركة تيرنفتجاز الفرنسية الروسية المشتركة تتم معالجته لتحويله إلى كيروسين، ليتم توريده إلى قاعدتين جويتين روسيتين من خلال شركة أخرى، ليستخدم في تموين الطائرات التي تنطلق من القاعدتين للمشاركة في الهجمات على أوكرانيا، حسب ما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، وقالت إنها لا تنتج الكيروسين لصالح الجيش الروسي وليس لها علاقة بتوريدات الوقود للقوات الجوية الروسية.

وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، على ضرورة تعزيز الأمن على الجانب الشمالي للحلف لمواجهة روسيا، بعد جولة في كندا زار خلالها منشآت عسكرية في القطب الشمالي.
وقال إن "مقاطعة الشمال الكبير مهمة استراتيجيًا للأمن الأوروبي الأطلسي"، مشيرًا إلى أنه مع انضمام فنلندا والسويد، فإن 7 من 8 دول واقعة على القطب الشمالي ستنضم قريبًا إلى الناتو، وحذر من أن القطب الشمالي سيكون أقصر طريق للصواريخ والقاذفات الروسية إلى أمريكا الشمالية، وأضاف أن "هذا يجعل دور نوراد ( قيادة دفاع الفضاء الجوي لأمريكا الشمالية) حيويًا لأمريكا الشمالية وبالتالي لحلف شمال الأطلسي".
واعتبر ستولتنبرغ أن قدرات روسيا في مقاطعة الشمال الكبير تشكل تحديًا استراتيجيًا للتحالف بأكمله، مشيرًا إلى الانتشار العسكري الواسع لروسيا في المنطقة، كما لفت إلى أن ذلك يتضمن إنشاء مواقع عسكرية في القطب الشمالي واستخدام مقاطعة الشمال الكبير كنقطة اختبار للأسلحة الأكثر تطورًا، بما في ذلك الصواريخ الفرط صوتية.
كما أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء الوجود الصيني المتنامي في المنطقة في النقل البحري واستكشاف الموارد، علاوة على خطط بكين لبناء أكبر أسطول لكاسحات الجليد في العالم، وقال "تعهدت بكين وموسكو بتعزيز تعاونهما العملياتي في القطب الشمالي وهذا يشكل جزءًا من شراكة استراتيجية وثيقة تتحدى بشكل متزايد قيمنا ومصالحنا"، وأضاف أنه يتعين على الحلف الأطلسي الرد من خلال تعزيز وجوده في منطقة الشمال الكبير والاستثمار في هياكل جديدة.