الفدرالي الأمريكي يتحدث حول مشكلة التضخم

قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الجمعة، إن التصدي للتضخم في الولايات المتحدة "سيكون مؤلمًا للأسر والشركات" الأمريكية لكن إهمال لجمه سيلحق ضررًا أكبر بالاقتصاد.

وول ستريت.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يدين تهديدات "رجال ترامب" لقوات البحث

وفي خطاب حازم في غاية الصراحة خلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول بوايومنغ، أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي أن البنك سيستخدم "أدواته بقوة" برفع أسعار الفائدة.
وقال في خطاب مقتضب قبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية لإدارة جو بايدن الديموقراطية، إن العودة إلى استقرار الأسعار "ستستغرق وقتًا" وستؤدي إلى "فترة طويلة من النمو الضعيف" وإلى "تباطؤ في سوق العمل".
ووصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5% بمعدل سنوي، وإلى 9.1% في يونيو (حزيران)، ما يقارب أعلى مستوى منذ 40 عامًا.
كما يراقب الاحتياطي الفدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي صدرت أرقامه الجمعة. وبلغ هذا المؤشر المعتمد لقياس التضخم 6.3% مقابل 6.8% في يونيو (حزيران) بمعدل سنوي.
وقال باول: "إذا كانت الانخفاضات في يوليو (تموز) موضع ترحيب فإن التحسن على مدى شهر واحد فقط ليس كافيًا"، ويجب تأكيد هذا الاتجاه.
وأعلن الاحتياطي الفدرالي أن هدفه خفض هذه النسبة إلى نحو 2%. وأوضح باول أنه ستكون لهذه السياسة "تكاليف مؤسفة".
وكرر أن الاحتياطي الفدرالي مستعد "لرفع كبير لأسعار الفائدة بشكل استثنائي" في اجتماع  للجنة النقدية في 21 سبتمبر (أيلول)" بعد قرارين متتاليين برفعه 75 نقطة أساس.
وكما في كل عام، بل أكثر من أي وقت مضى، كان خطاب رئيس المركزي الأمريكي محط اهتمام كبير خلال الاجتماع الذي عقد حضوريًا لأول مرة منذ 2019، في وايومينغ.
أقر باول بأن "التضخم الحالي ظاهرة عالمية وأن العديد من الاقتصادات حول العالم تواجه ارتفاعًا في الأسعار يوازي أو يزيد حتى ما تشهده الولايات المتحدة".
وسعلضبط فورة الأسعار، رفع الاحتياطي الفدرالي منذ الربيع معدلات الفائدة اليومية التي تؤثر على كل القروض الأخرى من الصفر إلى ما بين 2.25 و2.50%. ومن المتوقع أن تصل إلى ما لا يقل عن 3.8% في العام المقبل حسب آخر متوسط لتوقعات البنك المركزي في يونيو(حزيران).
واستشهد باول مرارًا في خطابه برئيس سابق للاحتياطي الفدرالي بول فولكر، الذي ضبط تضخمًا متسارعًا بيد من حديد في بداية الثمانينات.
وبعد خطاب باول ونشر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خسر الدولار 0.73% من قيمته مسجلًا 1.0050 دولار مقابل اليورو.

ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق أمس الجمعة مدعومة بإشارات من السعودية بأن منظمة أوبك قد تخفض الإنتاج، ولكن التعاملات كانت متقلبة مع استيعاب المستثمرين وتجاهلهم في نهاية الأمر تحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من مواجهة بعض المعاناة الاقتصادية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار لتبلغ عند التسوية 100.99 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا لتبلغ عند التسوية 93.06 دولار للبرميل، وبوجه عام، ارتفع خام برنت 4.4% خلال الأسبوع بينما من المقرر أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.5%.
وقال كومرتسبنك في مذكرة "ما زال الانطباع هو أن السعودية ليست على استعداد للتغاضي عن أي انخفاض في الأسعار أقل من 90 دولارًا، المضاربون يمكن أن يعتبروا ذلك على أنه دعوة للمراهنة على ارتفاع الأسعار دون الحاجة إلى الخوف من المزيد من الانخفاضات الواضحة في الأسعار".
وانخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن "الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة لبعض الوقت قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف وبعض الألم للأسر والشركات"، منوهًا إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.