ليبيا.. الأمم المتحدة تطالب بتوفير الحماية للمدنيين في سرت
دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى رفع الإجراءات التقييدية التي تحد من حرية تنقل سكان بلدة قرب سرت في شمال ليبيا فرضتها القوات المسيطرة على المدينة، معربة عن قلقها إزاء فرض تلك الإجراءات.
وتفرض جماعة مسلحة منذ أيام حصارا حول ”قصر بوهادي“ وحظر تجول تام في هذه البلدة الصغيرة الواقعة على مسافة نحو 20 كيلومترا جنوب شرق مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس).
وتستهدف هذه ”العملية الأمنية“، حسب الصحافة المحلية، القذاذفة، اسم قبيلة معمر القذافي ومقرها سرت، وتحديدا قصر بوهادي حيث ولد الزعيم السابق.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول) في بيان لها إنها ”تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بفرض قيود على حرية تنقل المدنيين كجزء من العمليات الأمنية في قصر بوهادي بالقرب من سرت“.
وأضافت: ”تلقت البعثة تقارير مقلقة تفيد بأن هذه القيود تمنع وصول المدنيين إلى المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية وغيرها من المرافق الأساسية“.
ودعت البعثة أيضا ”إلى استعادة المدنيين حرية التنقل حتى يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وإلى إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي“.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية حادة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وتتمثل الأزمة حاليا بوجود حكومتين تتنافسان على السلطة، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/فبراير ومنحها ثقته في آذار/مارس، وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
ودعت البعثة أيضا ”إلى استعادة المدنيين حرية التنقل حتى يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وإلى إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي“.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية حادة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وتتمثل الأزمة حاليا بوجود حكومتين تتنافسان على السلطة، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/فبراير ومنحها ثقته في آذار/مارس، وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
باشاغا يطالب الدبيبة بتسليم السلطة سلميًا
وقرر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا الدخول إلى العاصمة طرابلس بدعم من ميليشيات مسلحة خلال الأيام المقبلة، وذلك لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلا أن الأخير يرفض الرد على الاتصالات والمناشدات التي تصله عبر وسطاء للجلوس مع باشاغا لحل مشكلة «الصراع على الشرعية.
وأكد المصدر، أن آمر الاستخبارات العسكرية السابق اللواء أسامة جويلي يواصل حشد الميليشيات من مختلف مدن المنطقة الغربية، لتمكين حكومة باشاغا من السيطرة على السلطة بالقوة في حال رفضت حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة طواعية.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان قد أجرى اتصالات ولقاءات مكثفة خلال الأيام الماضية لنقل رسائل إلى بعض الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد الليبي بأن حكومته هي الحكومة الشرعية المكلفة من مجلس النواب، مؤكدًا وجود تخوف دولي من اندلاع حرب تؤدي لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 20 أكتوبر 2020.