مطالب قضائية لتويتر بتقديم المزيد من الإفادة بشأن اتهامات إيلون ماسك

تكنولوجيا

اليمن العربي

طالبت قاضية منصة تويتر، اليوم الجمعة، تقديم المزيد من المعطيات التي طلبها إيلون ماسك بشأن الحسابات المزيفة، لتمكينه من مراجعة اتهاماته لموقع التواصل الاجتماعي.

ويتهم ماسك المنصة بالكذب بخصوص حجم الحسابات المزيفة والرسائل الوهمية المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي، وقد اعتمد على هذه الذريعة لتبرير تراجعه عن اتفاق بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشبكة الاجتماعية، وفسخه من جانب واحد في أوائل تموز/يوليو.

ودعا ماسك القاضية كاتالين ماكّورميك إلى أن تطلب من تويتر الكشف معطيات حول مستخدمي المنصة وطرق الاحتساب ومعايير الأداء الموظفة.

وقدرت القاضية الخميس غداة الاستماع إلى الطرفين، أنه ”من المبرر“ طلب ”بعض المعطيات الإضافية“ من تويتر قبل الحكم المقرر في تشرين الأول/أكتوبر القادم.

كما طلبت من موقع التواصل الاجتماعي معطيات تتعلق بتسعة آلاف حساب تم توظيفها للقيام بتدقيق حول حسابات وهمية ومزيفة خلال الربع الأخير من العام 2021، بالإضافة إلى تمكينها من الطرق التي تم اعتمادها لتحديد هده الحسابات.

وعلقت منصة تويتر بأن ذلك يمكن أن ينتهك حماية المعطيات وفرضت القاضية أن يطلع عليها عدد محدود من الأشخاص المختصين في القانون وتحليل المعطيات.

كما أمرت القاضية تويتر بتقديم مزيد من المعطيات حول مؤشر الأداء الذي تعتمده المجموعة لتحديد عدد المستخدمين الفعليين.

ولم توافق القاضية على غالبية مطالب ماسك لكونها ”غامضة بشكل كبير“ وتتطلب ”المليارات“ من المعطيات.

كما طلبت القاضية من أكبر أثرياء العالم تقديم التحاليل حول الحسابات المزيفة التي أجراها خبراؤه.

قاض يصف بعض طلبات إيلون ماسك بـ "الفضفاضة والسخيفة"

 

وفي آخر تطورات القضية الساخنة، التي يحاول من خلالها الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الوصول إلى مزيد من المعلومات عن الحسابات المزيفة والآلية على تويتر:

قال أحد القضاة، إن إيلون ماسك قد يتمكن من الوصول إلى بيانات تويتر المستخدمة في مراجعة 2021 للمستخدمين النشطين، لكن المعلومات الأخرى التي يسعى للحصول عليها في محاولة لإنهاء صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة رُفضت باعتبارها "فضفاضة بشكل سخيف".

قدم رئيس الأمن السابق في الشركة شكاوى للمبلغين عن وجود أوجه قصور فادحة في الإجراءات الأمنية لـ "تويتر"، إلى المسؤولين الأمريكيين، في 23 أغسطس.
قال بيتر زاتكو الذي فصل في وقت مبكر من هذا العام، أن الشركة ضللت المنظمين بشأن دفاعاتها في مجال الأمن السيبراني ومشاكلها مع الحسابات المزيفة.
أوصل زاتكو الشكاوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ولجنة التجارة الفيدرالية، ووزارة العدل.