العراق... الاتحادية العليا تحدد موعد جلسة نظر دعوى حل البرلمان

حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، 30 أغسطس/آب الجاري، للنظر في دعوى حل البرلمان.

وتزايدت مطالب القوى العراقية، خلال الأيام الماضية، بضرورة حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة.

واستأنف مجلس القضاء الأعلي والمحاكم العراقية عملها الأربعاء بعد انسحاب متظاهرين موالين للتيار الصدري من أمام المجلس.

والثلاثاء قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له، محملا الحكومة العراقية والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة على ذلك.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي قطع زيارته إلى مصر، حذر "من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية".

المالكي أكد حينها أيضا أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".

الحلبوسي يعلن تأييده لتظاهرات أنصار الصدر 

ودخل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي،الثلاثاء على خط الأزمة، التي اشتعلت بين أنصار التيار الصدري ومجلس القضاء الأعلى، بعد أن توافد مؤيدو الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، إعى مقر المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء ونصبوا خيامهم معلنين الاعتصام المفتوح

فقد أكد الحلبوسي في تغريدة على حسابه في تويتر أنه يدعم الاعتصامات، إلا أنه شدد على ضرورة ألا تتحول الخصومة ضد القضاء في البلاد: «ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعًا إذا اختصمنا».

كما أوضح أنه يدعم حق التظاهر ضمن الأصول القانونية، كاتبًا «ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعًا إذا اختصمنا».

من جهته، قطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر بعد هذه التطورات، ودعا إلى اجتماع فوري للقوى السياسية لتفعيل الحوار، مشددًا على أن تعطيل المؤسسة القضائية يعرض البلاد لمخاطر حقيقية.

كما أكد على أهمية تفعيل الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة، لافتًا إلى أن حق التظاهر مكفول بالدستور، لكنه شدد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة.