بريطانيا تعلن اليوم فرض عقوبات جديدة على ميانمار

أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات جديدة على ميانمار تستهدف الشركات المرتبطة بالجيش في ميانمار دعما لمجتمع الروهينجا.

وتستهدف العقوبات على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، الحد من وصول الجيش إلى الأسلحة ووقف تدفق الأموال.

بريطانيا تعلن اليوم فرض عقوبات جديدة على ميانمار

وقالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا أماندا ميلينج، في بيان: "نواصل التضامن مع شعب الروهينجا وندين الحملة المروعة التي تشنها القوات المسلحة ضده".

وتعيش ميانمار في حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية منذ أن أطاح الجيش بالحكومة منتخبة في أوائل عام 2021.

وتأتي هذه العقوبات فيما تحتجز السلطات في ميانمار السفيرة البريطانية السابقة لدى ميانمار فيكي بومان، حسب مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوقفت فيكي بومان التي كانت سفيرة لبلدها في ميانمار بين 2002 و2006، الأربعاء في رانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد التي تشهد صراعا عنيفا.

وقبل توليها ذلك المنصب، كانت بومان دبلوماسية برتبة سكرتير ثان في السفارة البريطانية من 1990 إلى 1993.

وقال ناطق باسم السفارة البريطانية لوكالة الأنباء الفرنسية: "نحن قلقون إزاء احتجاز امرأة بريطانية في ميانمار".

وأضاف "نحن على اتصال بالسلطات المحلية ونحن نقدم مساعدة قنصلية".

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن "زوج بومان والفنان هتين لين احتجز أيضا".

وأوردت وسائل إعلام محلية أن "بومان وزوجها نقلا إلى سجن إنسين في رانغون وستوجه إليهما تهمة انتهاك قوانين الهجرة".

ولم يرد ناطق باسم المجموعة العسكرية على طلبات وكالة الأنباء الفرنسية للتعليق.

وتعمل بومان مديرة في "مركز ميانمار للأعمال المسؤولة" وتتحدث لغة البلاد بطلاقة.

أشار تقرير صحفي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن العقوبات على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تنجح حتى الآن في تحقيق الأهداف المرجوة منها وهي إنهاك الاقتصاد الروسي لمنع موسكو من تمويل حربها في أوكرانيا.

ودعت الصحيفة الأمريكية أوروبا إلى قطع شريان الحياة عن الاقتصاد الروسي من خلال فرض حظر على واردات روسيا من الطاقة حتى تؤتي العقوبات الثمار المرجوة منها.

وذكر التقرير، الذي شارك في كتابته الصحفيات جين والين وروبين ديكسون وإلين ناكاشيما وماري إليوشينا، أن خبراء الاقتصاد مازالوا يعتقدون أن الاقتصاد الروسي قد تأثر إلى حد ما جراء تلك العقوبات ولكن تلك العقوبات تحتاج لوقت طويل حتى تحقق الهدف منها، منوهًا برأي الخبراء القائل أن العقوبات الغربية قد ألقت بالفعل بظلالها السلبية على الاقتصاد الروسي، إلا أنه بعد ستة أشهر من فرض تلك العقوبات مازالت الصورة ملتبسة وغير واضحة المعالم.

ويوضح التقرير أنه في الوقت الذي تبدو فيه روسيا تعاني في بعض القطاعات الاقتصادية من تلك العقوبات إلا أن الاقتصاد الروسي مازال يبدو متماسكا، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال بعد الانهيار الكبير الذي لحق بالعملة الروسية في بداية فرض العقوبات، تمكن الروبل من استعادة جزء كبير من قيمته وتمكنت روسيا من تفادي أزمة حادة متمثلة في انهيار عملتها المحلية.

ويضيف التقرير أن معدلات البطالة في روسيا على الرغم من تلك العقوبات مازالت في حدود آمنة ومازالت روسيا تجني أرباحًا بمليارات الدولارات كل شهر من عوائد صادرات الغاز والنفط، مشيرًا إلى أن المطاعم والمحال التجارية في العاصمة موسكو ومدينة سانت بيترسبرج مازالت مزدحمة بالرواد كما أن محال البقالة وغيرها مازالت مليئة بالبضائع في وقت تشهد فيه الأسعار في الأسواق الروسية بعض الارتفاع.

وينوه التقرير الصحفي بتقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن الاقتصاد الروسي سوف يشهد انكماشًا قد يصل إلى 6% خلال العام الجاري وهي معدلات أقل بكثير من توقعات الخبراء الذين توقعوا أن معدلات الانكماش سوف تصل إلى ما يربو على 10%.

ويشير التقرير الصحفي إلى رأي المحللين الاقتصاديين القائل إنه لكي تحقق العقوبات الغربية النتيجة المطلوبة يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بفرض حظر على واردات روسيا من الغاز والنفط، موضحًا أن الدول الأوروبية لم تتمكن من اتخاذ مثل هذا القرار نظرًا لاعتماد قارة أوروبا بشكل كبير على واردات روسيا من الطاقة.

ويشير التقرير في الختام إلى رأي خبراء الاقتصاد أنه إذا كانت العقوبات الدولية في الوقت الراهن لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة منها إلا أنه من المتوقع أن تتمكن من إنهاك الاقتصاد الروسي على المدى البعيد.

وضعت ستاندرد آند بورز روسيا في حالة "تخلف انتقائي"، وهي درجة واحدة قبل التخلف عن السداد في حين أشارت موديز إلى "التخلف عن السداد" بعد عدم استلام دائنين 100 مليون دولار نهاية يونيو/حزيران لكن دون تخفيض التصنيف.

يمكن أيضًا تأكيد التخلف عن السداد عن طريق المطالبة بالتأمين الذي يشتريه المستثمرون لحماية أنفسهم من مثل هذا الأمر، وهو ما يُسمى مقايضات التخلف عن السداد CDS، بمبادرة من لجنة الدائنين المكونة من المؤسسات المالية الكبرى.

اقتصر ذلك حتى الآن على إعلان تسجيل "حدث ائتماني" في يونيو/حزيران بعد عدم دفع موسكو مبلغ 1،9 مليون دولار من الفوائد الجزائية، مستحق في أبريل/نيسان.

وتظهر الأمور في صورة معقدة؛ نظرًا للعقوبات المفروضة من الغرب، كما أنه لم يعد يسمح لوكالات التصنيف بتقييم وضع روسيا واللجنة المكلفة مقايضات التخلف عن السداد تقوم بعملها ببطء شديد التزامًا بالإجراءات الجديدة.

يقول ليفون كاميريان المحلل المتخصص في الشأن الروسي في وكالة التصنيف الأوروبية سكوب رايتينغز "ليست حالة نموذجية من التخلف عن السداد، هذا أقل ما يمكننا قوله".

العقوبات هي أيضًا وراء تخلف روسيا عن الدفع: لقد جعلت الولايات المتحدة في البداية من المستحيل على موسكو سداد ديونها بالدولار المخزن في البنوك الأميركية ومن ثم السداد بالدولار. ولم يعد بإمكان روسيا أيضًا الحصول على أموال من الأسواق الدولية.

ويضيف ليفون كاميريان "لكن كان لدى موسكو ما يكفي من العملات الأجنبية لتسديد ديونها" مشيرًا إلى "الكميات الهائلة من هذه العملات" في خزائن الدولة من جراء بيع المحروقات.

لهذا السبب يعرب الكرملين عن استيائه من حالة تخلف "غير شرعي" عن السداد.

وتتجه الأنظار الآن إلى لجنة الدائنين التي أعلنت الجمعة عن إمكانية عقد مزاد في النصف الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، وهي عملية تهدف إلى تحديد سعر التعويض للمستثمرين الذين لديهم تأمين مقايضات التخلف عن السداد.

ويقول جورج كاهيل المتخصص في مقايضات التخلف عن السداد والشريك في مكتب المحامين الدولي "الستون آند بيرد" ان الفترة الزمنية بين العجز عن سداد الدين وبدء عملية مقايضات التخلف عن السداد تستغرق عادةً ثلاثين يومًا. لكن هذا حصل منذ ثلاثة أشهر تقريبا.

"على موسكو ألا تقلق كثيرا في الوقت الحالي" يقول ليام بيتش الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس "فيما يتعلق بوضع الموازنة والحاجات المالية، فإن روسيا ببساطة لا تعتمد على أسواق رأس المال الدولية".

يلخص رقمان الوضع حسب ليفون كاميريان: السندات المقومة بالعملات الأجنبية تقدر بنحو 40 مليار دولار، بينما ارتفع فائض الحساب الجاري الروسي إلى 166،6 مليار دولار في النصف الأول بفضل مبيعات النفط والغاز.

كما يقترب الدين العام الروسي من 20% من إجمالي الناتج الداخلي وهو أقل بكثير من الاقتصادات ذات الحجم المماثل.

لكن الخبراء يحذرون من المخاطر على المؤسسات الروسية التي تعتبر ديونها بالعملات الأجنبية أكبر بكثير من الدولة.

ويضيف ليفون كاميريان أنه على الأجل البعيد "سيستمر التخلف عن السداد في تقويض ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الروسي وإثباط الاستثمار الأجنبي أكثر في وقت روسيا في أمس الحاجة إليه".