ارتفاع أسعار الغاز في آسيا

كشف تقرير عن تضاعف أسعار الغاز في آسيا بنحو أربع مرات منذ العام 2021، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في أوروبا.

 ارتفاع أسعار الغاز في آسيا

وبناء على تقرير مجموعة CME استند إلى بيانات مؤشر JKM Platts، فقد ارتفعت العقود الآجلة الآسيوية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشهر يناير المقبل أمس الأربعاء إلى مستوى 71.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (ما يقارب من 2560 دولار لكل ألف متر مكعب).

وهذا السعر يعكس تكلفة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وجزيرة تايوان.

وتواصل أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الارتفاع في ظل صعود أسعاره في أوروبا، وذلك بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية تعليق الإمدادات عبر "السيل الشمالي" في الفترة من 31 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل.

كذلك ساهم تأجيل عمل محطة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة التابعة لشركة "فريبورت" في ارتفاع أسعار الغاز الآسيوية.

إلى جانب أن المنافسة بين الدول المتقدمة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، على شراء الغاز قبل قدوم الشتاء تعمل على تأجيج الأسعار.

قالت بورنيما أناند رئيسة منتدى "بريكس" الدولي، إن البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا تنفتح على روسيا، وإن إمكانية تخطي عواقب العقوبات الغربية باتت فرصة حقيقية.

وأضافت أناند، التي تترأس وفد الهند إلى المنتدى الروسي "تكنوبروم": "اليوم، تم استخدام آلية للتسويات المتبادلة بالروبل والروبية، ولم تعد هناك حاجة لاستخدام الدولار في التسويات المتبادلة بين روسيا والهند. واليوم، تعمل الصين على تطوير آلية مماثلة للتسويات المتبادلة بالروبل واليوان. أي أن دول مجموعة بريكس تنفتح على روسيا وهو ما يعني ظهور فرصة لبلادكم للتغلب على عواقب العقوبات".
ووفقا لها، على مدار الأربعين عاما الماضية، نمت معاملات الاستيراد والتصدير بين الهند وروسيا خمس مرات. اليوم، يقوم الجانب الروسي بتزويد الهند بكميات كبيرة من النفط، ويستورد مقابل ذلك كمية كبيرة من المنتجات الزراعية والمنسوجات والأدوية وغيرها.

وقالت أناند: "عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم الضغط على الهند لوقف استيراد النفط الروسي. لكن الجانب الهندي رفض هذه الضغوط وشدد على أن استيراد النفط الروسي لن يتوقف ولن تؤثر العقوبات بأي شكل من الأشكال على العلاقات بين بلدينا".

وشددت أناند على أن بلادها تعتبر نفسها طرفا محايدا، وعلى الرغم من وجود عقوبات دولية ضد موسكو، فإنها تواصل تعاونها المثمر "في جميع المجالات حيث يكون ذلك ضروريا".

قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إنه تم إبلاغ حكومة بلاده بعزم شركتي "ميتسوبيشي" و" ميتسوي" المحافظة على مشاركتهما في مشروع "ساخالين-2" تحت إشراف مشغل جديد.

وذكر ماتسونو، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن حكومة بلاده ستراقب تطور الأوضاع في هذا المشروع عن كثب.

وأضاف أمين عام مجلس الوزراء الياباني: "نحن نعلم أن هاتين الشركتين وافقتا رسميا على الاستمرار في المشاركة بالمشروع المذكور بعد انتقاله إلى إشراف مشغل جديد. والآن بات بمقدور الشركتين، إخطار الجانب الروسي بقرار المشاركة في المشغل الجديد، وبعد ذلك يجب على الحكومة الروسية أن تقرر ما إذا كانت ستوافق على ذلك أم لا. نعتزم مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ كافة الإجراءات لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال".

في وقت سابق، قالت صحيفة "نيكي" اليابانية، إن شركتي "ميتسوبيشي" و" ميتسوي" قررتا البقاء في مشروع "ساخالين- 2 "، بعد أن أصبح تحت إشراف شركة تشغيل جديدة.

ونوهت الصحيفة بأن الشركتين اليابانيتين، ستعلنان عن هذا القرار بشكل رسمي، قبل نهاية شهر أغسطس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، "لا يزال غير معروف ما إذا كانت الشركتان ستحصلان على موافقة من الجانب الروسي بعد هذا الإخطار".