مقارنة الوضع الاقتصادي لأوكرانيا.. بين 1990 و2021
أصدر البنك الألماني "دويتشه بنك" في العام 1990 توقعاته الاقتصادية لكل جمهورية سوفيتية، وكان لأوكرانيا في تلك التوقعات الحيز الأكبر والآفاق الأكثر وسعا.
مقارنة الوضع الاقتصادي لأوكرانيا.. بين 1990 و2021
واستعرضت وكالة "سبوتنيك" في تقرير لها تطور الاقتصاد الأوكراني منذ العام 1990، كاشفة عن تراجع كبير.
ما حدث للاقتصاد الأوكراني في السنوات الأولى من الاستقلال لا مثيل له في تاريخ العالم. فمن العام 1990 إلى العام 1994، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 44%، وانخفض حجم الصناعة بنسبة 41%، والدخل القومي بنسبة 54%.
وللمقارنة فإنه خلال فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة لم يتجاوز الانخفاض في الإنتاج نسبة 25%، أما في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية فكان الحد الأقصى للانخفاض 30%.
وتعد أوكرانيا الجمهورية الوحيدة ضمن دول الاتحاد السوفيتي السابق التي لم تصل حتى الآن إلى مستوى العام 1990.
ووفقا للتصنيف السنوي لرفاهية السكان فقد ترجعت أوكرانيا من المركز 43 إلى المركز 74 منذ حصولها على الاستقلال من الاتحاد السوفيتي.
واللافت في البيانات الاقتصادية إن أوكرانيا لا تزال على قائمة أفقر البلدان في أوروبا، وتنافس على هذا المركز مولدوفا.
وفي ما يلي نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي (الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد) في أوكرانيا في 3 أعوام
قال يان كافان، الذي شغل منصب وزير خارجية جمهورية التشيك في 1998-2002، إن الحديث عن احتمال وقوع صدام مسلح مع روسيا، سخيف ويثير السخرية.
وذكر كافان، الذي شغل كذلك في فترة سابقة منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التهديد الحقيقي لبلاده يكمن في مواصلة ضخ المزيد من الأسلحة إلى نظام كييف.
ويرى الوزير الأسبق أنه مع مرور الوقت سيزداد عبء تكلفة هذه المساعدة العسكرية أكثر فأكثر بالنسبة لبلاده، وسيؤثر ذلك على مستوى معيشة المواطنين في جمهورية التشيك وسيؤدي إلى زيادة دورية أخرى في الأسعار.
وأضاف كافان: "تثير السخرية بعض النظريات التي تزعم بأن الجيش الروسي في حال نجاحه سيواصل تقدمه عبر كل أوكرانيا إلى سلوفاكيا ومن ثم إلى التشيك. هذه حقا نكتة غبية فعلا. لذلك لا أعتقد أننا نتعرض لأي نوع من الخطر العسكري".
ووبخ الدبلوماسي التشيكي السابق، سلطات بلاده على حجم توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لأن هذا يقلل من القدرة الدفاعية لجمهورية التشيك نفسها.
وقال: "الآن نحن على حافة الهاوية. لقد أفرغنا جميع مستودعاتنا وما زلنا نرسل الأسلحة إلى أوكرانيا. وبالتالي، لم يتبق لنا سوى القليل للدفاع عن أنفسنا".
تحدثت صحيفة " بوليتيكو"، في مقالة لمعلقها مجتبى رحمان عن مواجهة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، والصقور في الاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا.
ووفقا له، يضطر ماكرون وشولتس إلى إخفاء موقفهما المتمثل في ضرورة إنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن بالطرق الدبلوماسية، عن دول وسط وشرق أوروبا.
وأضاف المعلق القول: "وراء التصريحات العلنية الداعمة لأوكرانيا، هناك عملية شد للحبال هادئة وخفية بين ألمانيا وفرنسا من جهة وكذلك إيطاليا قبل استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، وبولندا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية وفنلندا من جهة أخرى".
ويعتقد مؤلف المقالة أنه من غير المرجح أن تعبر برلين وباريس عن رأيهما بشكل علني، ما دام واصلت واشنطن دعمها المفتوح للعمليات العسكرية في أوكرانيا. ويرى كاتب المقالة، أن سبب صمت فرنسا وألمانيا، يكمن في رغبتهما بالحفاظ على الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي.
أكد العقيد دوغلاس ماكجريجور، مستشار وزير الدفاع الأمريكي السابق، أن الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ببطء لتقليل الخسائر، والمساعدة الأميركية لكييف لن تمنع موسكو من تحقيق أهدافها.
وقال العقيد الأميركي خلال مقابلة مع قناة Judging Freedom علي YouTube إن "دعمنا من الممكن أن يؤخر فقط تقدم الروس في بعض المحاور ولفترة قصيرة، لكنه لن تغير شيئًا، ولن يوقف تقدم الجيش الروسي، ولن يحدث تغييرا جوهريا في مسار الأحداث لصالح أوكرانيا".
ولفت ماكغريغور كذلك إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمسك منذ البداية بخطة الهدف منها إلحاق الحد الأدنى من الدمار، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة أمد الصراع.