ألمانيا توافق على إجراءات إعطاء الأولوية لاستخدام الفحم في السكك الحديدية

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على إجراءات إعطاء الأولوية لاستخدام الفحم في السكك الحديدية.

ألمانيا توافق على إجراءات إعطاء الأولوية لاستخدام الفحم في السكك الحديدية

وتتخذ ألمانيا إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، تشمل زيادة استخدام الفحم، وهو مصدر الطاقة الأكثر تلويثا.

وقالت وزارة الاقتصاد في وقت سابق إن تقليل استهلاك الغاز، يحتم استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء.

ويعد هذا القرار بمثابة تحول في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تضم عددا كبيرا من المدافعين عن البيئة، والتي تعهدت التخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030.

مرت 6 أشهر على الحرب الروسية الأوكرانية التي غيرت تداعياتها شكل الحياة وتكاليفها في معظم الدول، ولم يعد العالم بعدها مثله قبلها.

في أشهر الحرب الستة، أفلست دول واقتربت أخرى من دوائر التعثر، وجاع ملايين البشر، وضرب التضخم الرهيب دولا متقدمة لم تعرف أسعارا بهذه القسوة منذ عقود.

في نصف عام، انهارت عملات وطنية، وتدهور ملف المناخ، وتفاقمت مشاكل سلاسل الإمداد، وفقد النظام التجاري العالمي ثقته في وجود قواعد أساسية سيحترمها الجميع.

بالطبع، فإن الخسائر الفادحة تبدأ من طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، حيث خسرت كييف أرواحا تجاوزت 5587 مدنيا على أقل تقدير وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقتل قرابة 9 آلاف من الجنود الأوكرانيين في الحرب، وفقا لقائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني.

ووفقا لتقديرات المخابرات الأمريكية قُتل نحو 15 ألف جندي روسي حتى الآن في أوكرانيا وأصيب ثلاثة أمثال هذا العدد، أي ما يعادل حصيلة وفيات الاتحاد السوفيتي السابق أثناء احتلال موسكو لأفغانستان بين 1979 و1989.

وإضافة إلى الخسائر البشرية فقدت أوكرانيا مساحات شاسعة من ساحلها، وتقوض اقتصادها وتحولت بعض المدن إلى أراض قاحلة بسبب القصف الروسي.

وكشفت تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش 45% في 2022.

وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال في يوليو تموز إن إعادة الإعمار الكلية بعد الحرب ستكلف قرابة 750 مليار دولار وقد تكون أعلى بكثير.

من جهته، ويتوقع البنك المركزي الروسي الآن انكماش الاقتصاد البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار بما بين 4 و6% في 2022 وهو ما يقل عن توقعات في أبريل نيسان بانكماشه بين 8 و10%.

ومع ذلك لا تزال التداعيات قاسية على الاقتصاد الروسي ولم تتضح على نحو كامل بعد.

واستُبعدت موسكو من أسواق المال الغربية وتعرض معظم أفراد نخبتها لعقوبات وتواجه مشكلات في استيراد بعض المواد مثل الرقائق الدقيقة.

وفي الشهر الماضي تخلفت روسيا عن سداد سنداتها الأجنبية للمرة الأولى منذ الشهور الكارثية التي أعقبت الثورة البلشفية في 1917.

ووضعت ستاندرد آند بورز روسيا في حالة "تخلف انتقائي"، وهي درجة واحدة قبل التخلف عن السداد في حين أشارت موديز إلى "التخلف عن السداد" بعد عدم استلام دائنين 100 مليون دولار نهاية يونيو حزيران لكن دون تخفيض التصنيف.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هي حرب بين دولتين تمثلان سلالا هامة للغذاء العالمي، ولصناعة الأسمدة والأعلاف والطاقة والمعادن، وقد تدهور إنتاج هذه القطاعات ما أدى إلى تضخم رهيب في أسعارها شعر به العالم كله.

وقد نتج عن ذلك أزمة غذاء مستعرة وموجة تضخمية تضرب الاقتصاد العالمي.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وأكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي والقمح وأسمدة النيتروجين والبلاديوم.

وبعد فترة وجيزة من الحرب قفزت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ المستويات القياسية التي سجلتها في 2008.

ومحاولات خفض الاعتماد على منتجات النفط والغاز الروسية أو حتى تحديد سقف لها تسببت في تفاقم أسوأ أزمة طاقة يشهدها العالم منذ حظر النفط العربي في السبعينيات.

وقفزت أسعار بيع الجملة للغاز في أوروبا بعد خفض روسيا تدفقاته عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وتوقف إمدادات الغاز كلية سيدخل منطقة اليورو في ركود، مع انكماشات حادة في ألمانيا وإيطاليا وفقا لجولدمان ساكس.

يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمو الاقتصاد العالمي 3.2 % هذا العام انخفاضا من 6.1 % في العام الماضي وأقل من توقعات في أبريل نيسان بنموه 3.6 % وتوقعات في يناير كانون الثاني بنمو نسبته 4.4 % وتوقعات في أكتوبر تشرين الأول بنمو نسبته 4.9 %.

ووفقا لتصور بديل "مقبول"، يشمل انقطاعا تاما لإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بحلول نهاية العام وانخفاض صادرات النفط 30 % أخرى، فإن صندوق النقد الدولي قال إن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.6 % في 2022 و2% في 2023 مع معدل نمو صفر فعليا في أوروبا والولايات المتحدة في العام المقبل.

وقد ادى رتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تعطيل الانتعاش في الاقتصادات العالمية، في ظل احتمالية أن تظل أسعار السلع الأساسية مرتفعة لفترة أطول.

في المقابل، يزيد هذا من خطر التضخم المرتفع طويل الأمد، وبالتالي يزيد من مخاطر الركود التضخمي والاضطرابات الاجتماعية في كل من البلدان المتقدمة والناشئة.

أثرت تداعيات الحرب بشدة على قطاع السيارات المتوتر بالفعل بسبب النقص المتنوع وارتفاع أسعار السلع والمواد الخام كالمعادن وأشباه الموصلات والكوبالت والليثيوم والمغنيسيوم.

كذلك، تعاني شركات الطيران وشركات الشحن البحري من ارتفاع أسعار الوقود، وشركات الطيران الأكثر عرضة للخطر لأن الوقود يقدر بنحو ثلث تكاليفها الإجمالية.

ولعل هذا ما يفسر كثرة الإضرابات بين شركات الطيران التي تسعى للحفاظ على بقائها.

وقد حظرت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وصول شركات الطيران الروسية إلى أراضيها، وبدورها حظرت روسيا الطائرات الأوروبية والكندية من مجالها الجوي. وهذا يعني تكاليف أعلى لأن شركات الطيران ستضطر إلى اتخاذ مسارات أطول.

وتأثرت أيضا المواد الأولية للبتروكيماويات وأصبحت أكثر تكلفة، فيما تؤثر الأسعار المرتفعة للغاز الطبيعي على أسواق الأسمدة، وبالتالي على صناعة الأغذية الزراعية بأكملها.

أصبحت سريلانكا أول دولة تدخل رسميا في دوائر الإفلاس بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بينما ترشح المنظمات قرابة 10 دول أخرى (معظمها أفريقية) للدخول في هذه الدائرة المفرغة.

ومع ذلك، ونظرًا لاعتمادها على النفط والغاز الطبيعي الروسي، يبدو أن أوروبا هي المنطقة الأكثر تعرضًا لعواقب هذا الصراع.

فمن المستحيل استبدال كل إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا على المدى القصير إلى المتوسط، وسيكون لمستويات الأسعار الحالية تأثير كبير على التضخم.

ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تآكل الاستهلاك المنزلي، بالإضافة إلى انخفاض متوقع في الاستثمار التجاري والصادرات، وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي.