إطلاق صندوق بنك أبوظبي الأول للاستثمارات المتغيرة
أعلن بنك أبوظبي الأول، عن إطلاق صندوق بنك أبوظبي الأول للاستثمارات المتغيرة FAB Thematic Rotation Fund،كجزء من صندوق الاستثمار الأساسي التابع لشركة OneShare PLC الخاضعة لرقابة المركزي الإيرلندي.
إطلاق صندوق بنك أبوظبي الأول للاستثمارات المتغيرة
يتيح الصندوق للمستثمرين الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتوجهات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، أو ما يعرف بـ "التوجهات العالمية الكبرى" التي باتت ترسم ملامح المستقبل كالابتكارات التقنية، وتزايد معدلات التعمير والبناء، والتغيرات البيئية، واقتصاد الجيل التالي، والتحولات الديموغرافية.
ويركز الصندوق الجديد على الاستثمار خارج نطاق حدود الجغرافيا والقطاعات الصناعية وأساليب الاستثمار التقليدية، ويهدف للاستفادة من فرص النمو العالمية المرتبطة بأفكار استثمارية متنوعة عبر مختلف فئات الأصول.
وستساهم هذه المُداورَة الحيوية بين فئات الأصول في تعزيز كفاءة الاستراتيجيات الاستثمارية وقدرتها على موائمة خططها وتوجهاتها بما يواكب متغيرات السوق. ويتيح الصندوق للمستثمرين القدرة على الوصول إلى موضوعات استثمارية متعددة تركز على الابتكار والنمو طويل الأجل مع السعي، في الوقت ذاته، لتحقيق مستوى أعلى من تنويع الاستثمارات.
واستنادًا إلى نهج استثماري منظم ومنضبط، تستفيد آلية إنشاء محفظة استثمارية من مزايا التنويع والسيولة والشفافية للاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة متعددة الأصول /ETFs/.
ومن خلال القيام بعدد قليل من التداولات، يتيح الصندوق للعملاء القدرة على الوصول إلى خبراء ومتخصصين في تصميم استراتيجيات المؤشرات المالية وتطويرها، والاستفادة من الاستثمارات المتنوعة في الشركات ضمن كل اتجاه.
وقال جيراردو آمو، المدير التنفيذي ورئيس المنتجات والحلول الاستثمارية لدى بنك أبوظبي الأول في سويسرا: " لقد حرصنا على تسخير هيكلية عمل مفتوحة وشفافة بالكامل تستفيد من قدرات خبرائنا في مجال التداول والاستثمار لاغتنام الفرص الاستثمارية التي تفرزها التوجهات الجديدة التي ترسم ملامح المستقبل.
وسيستفيد صندوق /FAB Thematic Rotation Fund/ من عملية الاختيار الصارمة لصناديق الاستثمار المتداولة متعددة الأصول /ETF/، والنموذج الحيوي لتخصيص الموضوعات استنادًا إلى الأبحاث المعمقة التي يجريها فريق الاستثمار الذي يتمتع بخبرات ومهارات عالية".
من جانبها، قالت سميرة زكور، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك أبوظبي الأول: "إن إطلاق هذا الصندوق الجديد يمثل فرصة مميزة للمستثمرين لمواكبة التطورات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والتمكن من الوصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها التوجهات الاقتصادية المستقبلية.
ويقدم الصندوق الجديد للعملاء منتجًا متقدمًا يمتاز بتكلفة معقولة وقدرة كبيرة على اغتنام الفرص الاستثمارية الناشئة عن الاتجاهات طويلة الأجل، والذي يتم إدارته ضمن محفظة استثمارية متنوعة ومتعددة المستويات".
قال صندوق النقد العربي في وقت سابق إن سوق أبوظبي للأوراق المالية تصدر المرتبة الأولى على مستوى البورصات العربية، خلال العام الماضي 2021.
وذلك من حيث معاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب.
وأضاف الصندوق في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن معاملات الشراء للمستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي وصلت إلى 32.2 مليار دولار في نهاية العام المنصرم، مقابل معاملات بيع بقيمة 28 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات الشراء للمستثمرين الأجانب في البورصات العربية بلغت نحو 119.6 مليار دولار في العام الماضي بما يعادل 14.4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وأشار إلى أن معاملات البيع للمستثمرين الأجانب في البورصات العربية بلغت نحو 107.2 مليار دولار أي ما يعادل 12.9% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي.
فيما بلغ متوسط نسبة تعاملات الأجانب من التداول في الأسواق المالية العربية نحو 13.7% خلال العام الماضي 2021.
وذكر التقرير أن سوق دبي المالي استحوذ على المرتبة الأولى بين البورصات العربية من حيث نسبة تعاملات الأجانب من التداول مع وصولها إلى 46.1% في نهاية عام 2021.
ولفت الصندوق إلى أن القيمة السوقية لأسهم البورصات العربية ارتفعت من نحو 3.217 تريليون دولار في نهاية عام 2020 إلى نحو 3.8 تريليون دولار في نهاية عام 2021، بنمو بنسبة 18.1% لتحافظ الأسواق على أدائها الإيجابي رغم تحديات جائحة "كوفيد -19".
وذكر التقرير أن الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لمجموع البورصات العربية خلال العام الماضي يرجع بشكل أساسي إلى إدراج أسهم عدد من الشركات أبرزها "أكوا باور" في السوق السعودي وشركتي "ألفا ظبي القابضة" و"الياه سات" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان أكثر البورصات العربية ارتفاعًا من حيث القيمة السوقية خلال العام الماضي بمعدل بلغ نحو 119%.
ولفت إلى أن نسبة القيمة السوقية لأسهم الأسواق المالية العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى البورصات العربية ارتفعت إلى 178.9% في نهاية عام 2021، مقابل 131.2% في نهاية 2020، بفضل ارتفاع القيمة السوقية لدى عدد من البورصات أهمها سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية.
وأوضح الصندوق أن مؤشره المركز الذي يقيس أداء البورصات العربية مجتمعة، سجل ارتفاعًا بنسبة 15.8% في نهاية العام الماضي 2021، مقابل ارتفاعه بنسبة 9.1% في عام 2020، وجاء أداء أسواق المال العربية أفضل بشكل عام مع أداء غالبية الأسواق المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2021، مع وصولها إلى 493 مليار سهم مقابل 373 مليار سهم في 2020، بزيادة بنسبة 32%، فيما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة من 708.5 مليار دولار في عام 2020 إلى 830.7 مليار دولار في 2021، بارتفاع بنسبة تجاوزت 17.2%.
وعزا التقرير التحسن الملموس في مستويات السيولة بالبورصات العربية إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في بورصتي أبوظبي والسعودية خلال العام الماضي بنحو 80.8 مليار دولار و39.5 مليار دولار على التوالي.