العقود الآجلة لخام برنت تزيد مكاسبها وتصعد إلى 100 دولار للبرميل

قفزت أسعار النفط، 4% في تعاملات الثلاثاء، مع احتمال هبوط في المخزونات الأمريكية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.74 دولار، أو 3.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.22 دولار للبرميل.

العقود الآجلة لخام برنت تزيد مكاسبها وتصعد إلى 100 دولار للبرميل

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.38 دولار، أو 3.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 93.74 دولار للبرميل.

وسجل برنت أعلى سعر للتسوية منذ الثاني من أغسطس آب في حين سجل الخام الأمريكي أقوى مستوى للتسوية منذ 11 أغسطس.

وقال بوب يونجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو إن احتمال استئناف إمدادات الخام الإيرانية ومخاوف الركود إلى جانب زيادات أسبوعية متعاقبة في مركز تخزين الخام في الولايات المتحدة وتراجع في الطلب على البنزين واقتراب موسم الصيانة في مصافي التكرير هي عوامل دفعت الأسعار للصعود في الأسابيع القليلة الماضية.

لكن تسعة مصادر في أوبك أبلغت رويترز اليوم أن تخفيضات إنتاجية من تحالف أوبك+ قد تكون غير وشيكة ومن المرجح أن تتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا أبرمت طهران اتفاقا نوويا مع الغرب.

ومما يبرز شحا في الإمدادات، من المتوقع أن تظهر أحدث تقارير أسبوعية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفاضا قدره 900 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وستصدر أحدث البيانات الأسبوعية للمخزونات من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، يليها تقرير من الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء.

تبدو المخاوف الاقتصادية من خطر ركود في اقتصادات رئيسة بقيادة الولايات المتحدة، أنه المؤثر الأكبر على سوق الطاقة العالمية.

أعاد تحالف "أوبك+" تأكيد تمسكه بدفة القيادة لسوق الطاقة العالمية، في وقت تشهد الأسعار تذبذبات حادة قد تدفع التحالف لاتخاذ خطوات حاسمة خلال العامين الجاري والمقبل.

وفي الوقت المناسب، خرج وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بتصريحات علنية وواضحة، بشأن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة، مشيرا إلى أنهما يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.

وأعاد وزير الطاقة السعودية التأكيد على كبار المنتجين والمستهلكين عالميا، أن مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات.

وبينما كانت أسواق النفط تنتظر إعلانا من التحالف مطلع الشهر المقبل، لاحتمالية زيادة الإنتاج، أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن التحالف لديه أداة هامة قد يلجأ لها في أي وقت، تتضمن خفض الإنتاج، وبطرق مختلفة.

وتبدو المخاوف الاقتصادية من خطر ركود في اقتصادات رئيسة بقيادة الولايات المتحدة، أنه المؤثر الأكبر على سوق الطاقة العالمية، على الرغم من مخاوف ضعف المعروض خلال وقت لاحق من العام الجاري، ومطلع 2023. 
هذا الركود، يضيف مزيدا من الضبابية ليس فقط على حجم الإنتاج الحالي، ولكنه عنصر رئيس في اتخاد قرار المستثمرين بضخ أموال في سوق الطاقة التقليدية خلال العامين الجاري والمقبل.

ويبدو أن أسعار النفط الحالية لا تعكس السعر الحقيقي للخام، بمعنى أن الطلب على النفط، والعقوبات المرتقبة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وضعف الاستثمارات، تفترض أن سعر البرميل يجب أن يبقى ضمن متوسط 110 دولارات.

وهو ما أكده وزير الطاقة السعودي حين قال لـ "بلومبرج"، الإثنين، بأن سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة، تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة.  

حاليا، يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط الخام، قرابة 101 مليون برميل يوميا، لكن في 2022 ككل، سيبك الطلب اليومي 100 مليون برميل يوميا، وقد يتراجع الطلب في حال بقاء المخاطر الحالية قائمة، بصدارة الركود.

وفي الصين، تشي أرقام خفض أسعار الفائدة مرتين في غضون أسبوع، أن أزمة تواجهها البلاد التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إذ تريد بكين من زيادة أسعار الفائدة تحفيز الأسواق المحلية، غير المستجيبة التحفيزات. 
وتواجه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية محدودية كبيرة، وسط مخاطر الانقطاعات الشديدة في الإمدادات مرتفعة جدا بسبب الأزمات المرتبطة بالعقوبات على روسيا، وضعف الاستثمار، وأية مخاطر مرتبطة بالأحوال الجوية.

وبينما مارس كبار مستهلكي الخام خلال العام الجاري بعض الضغوطات الموجهة لتحالف "أوبك+"، تمثلت في سحب أكبر 30 مستهلكا للخام من الاحتياطي الاستراتيجي النفط لها، إلا أن للتحالف كلمة أخرى.

التحالف يتجه اليوم لصياغة اتفاق جديد يتم البدء بتنفيذه لما بعد 2022، في محاولة لقيادة دفة سوق النفط العالمية، في ظروف متعددة المخاطر على سوق الباقة التقليدية، بعد انتهاء الاتفاق الحالي الذي بدأ في مايو/أيار 2020.

وقال وزير الطاقة السعودي" "سنبدأ، قريبا، العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022.. سنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة.. ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية".