أمريكا.. البيت الأبيض يُعدل توقعاته لعجز الميزانية بالبلاد
عدل البيت الأبيض، الثلاثاء، توقعاته للعجز في العام المالي 2022 إلى 1.032 تريليون دولار، بانخفاض قدره 383 مليار دولار عن توقعاته للميزانية التي صدرت في مارس/آذار، بما يعكس زيادة في الإيرادات وتراجعا طفيفا في الإنفاق.
أمريكا.. البيت الأبيض يُعدل توقعاته لعجز الميزانية بالبلاد
ولا تشمل التوقعات الجديدة، التي اكتملت في التاسع من يونيو/حزيران، تشريعات تم إقرارها منذ ذلك الحين من بينها قانون دعم صناعة وبحوث أشباه الموصلات البالغ قيمته 52 مليار دولار وحزمة زيادات ضريبية قدرها 430 مليار دولار واستثمارات في الرعاية الصحية والطاقة النظيفة.
وينتهي العام المالي 2022 في الثلاثين من سبتمبر أيلول.
وتوقع البيت الأبيض أن عجز الميزانية للعام المالي 2023 سيبلغ 1.3 تريليون دولار، بزيادة قدرها 146 مليار دولار عن توقعاته في مارس آذار.
وتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.6% في 2022، و2.8% في 2023، و2.3% في 2024، فيما يرجح أن ينمو ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة 1.4% في 2022، و1.8% في 2023 و2.0% في 2024
وفي البطالة توقع البيت الأبيض أن يبلغ متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.7 % في كل من 2022 و2023، و3.8 % في 2024.
في المقابل، أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء استمرار انكماش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس للشهر الثاني على التوالي، بما يعكس تراجع الطلب على قطاعي التصنيع والخدمات مما يزيد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي ككل.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر "إس أند بي جلوبال" المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة تراجع خلال الشهر الحالي بمقدار 7ر2 نقطة إلى 45 نقطة مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ أيار/مايو 2020.
ومع استبعاد الأشهر الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد أوائل عام 2020، فإن قراءة المؤشر خلال الشهر الحالي هي الأقل منذ بدء نشر هذه البيانات عام 2009.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في ظل تراجع الطلب على كل من التصنيع والخدمات. كما تراجعت وتيرة التوظيف في القطاعين على خلفية تراجع الطلب، حسب تقرير إس أند بي جلوبال.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عامين، رغم استمرار المؤشرات في النمو، في حين انكمش نشاط قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي.
لليوم الثالث تواليًا، تتراجع المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، وهذا ما أظهرته شاشات التداول عند فتح تعاملات جلسة الثلاثاء.
واستهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية التعاملات المبكرة على هبوط طفيف، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة بفعل المخاوف الناجمة عن إشارات حادة من مجلس الاحتياطي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 30.09 نقطة أو 0.09 بالمئة عند الفتح إلى 33033.52 نقطة.
وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.90 نقطة أو 0.12 بالمئة عند الفتح إلى 4133.09 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 1.20 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 12380.37 نقطة عند الفتح.
هبوط الأسهم الأمريكية متصاعد بعدما قطعت أطول سلسلة ارتفاع أسبوعي منذ نوفمبر الماضي، مع عودة النشاط إلى قوى البيع على المكشوف، وتحوّل المستثمرين إلى الحذر، بعد الحماسة التي أظهرها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، فيما ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، متوّجًا أفضل أسبوع له منذ أبريل 2020.
في غضون ذلك، زادت مخاوف المستثمرين في "وول ستريت"، حيث قفز مؤشر التقلب (Cboe Volatility Index) الذي يقيس توقُّعات السوق للتقلبات خلال الثلاثين يومًا المقبلة بأعلى وتيرة له في أكثر من أسبوعين، ليتجاوز مجددًا عتبة 20 نقطة.
مع انتهاء صلاحية خيارات بقيمة 2 تريليون دولار؛ بات على المستثمرين إما تجديد مراكزهم الحالية، أو وضع أوامر جديدة؛ وهو الأمر الذي مهَّد لجلسة متقلبة يوم الجمعة الماضية 19 أغسطس/آب، إذ يبدو أنَّ فشل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في اختراق مستوى 4،200 نقطة ربما يفتح الباب أمام تصفية المراكز. وفي ظل هذا الاتجاه الهابط؛ تراجعت سلّة الأسهم الأكثر بيعًا على المكشوف بنحو 6%، مواصلةً بذلك خسارتها الأسبوعية التي وصلت إلى 12%، فضلًا عن منح البائعين على المكشوف أفضل أسبوع لهم منذ شهر مارس من عام 2020.
وكان نشاط القطاع الخاص الأمريكي قد انكمش لثاني شهر على التوالي في أغسطس/آب الجاري، مسجلًا أضعف مستوى في 18 شهرًا مع تراجع واضح لقطاع الخدمات وسط طلب ضعيف في مواجهة التضخم وتشديد الأوضاع المالية.
وكشفت بيانات "إس آند بي جلوبال"، أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة سجل 45 نقطة في أغسطس الجاري، مقابل 47.7 نقطة في يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020.
وأشار التقرير إلى أن نقص المواد الخام وتأخير عمليات التسليم ورفع معدلات الفائدة، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية القوية تسببت في خفض طلب المستهلكين في الولايات المتحدة.