ماذا طلب "ترامب" من المحكمة الاتحادية ببلاده؟

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محكمة اتحادية أمس الإثنين منع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) مؤقتًا من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.

وطلب ترامب أيضًا، في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، من وزارة العدل الأمريكية إعطاءه إيصالًا أكثر تفصيلًا يحدد المتعلقات التي صادرها (إف.بي.آي) من منزله في مارالاجو خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من أغسطس (آب)، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.
وجاء في الطلب "لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل". وأضاف "إنفاذ القانون درع يحمي الأمريكيين ولا يمكن استخدامه سلاحًا لتحقيق أغراض سياسية".
وفي بعض الأحيان يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مُصادرة والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصة.
وعندما فتش عملاء(إف.بي.آي) منزلي محامي ترامب السابقين، مايكل كوهين ورودي جولياني، طلب مكتب المدعي العام في مانهاتن تعيين خبير خاص.
قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إنه لم يحاول جديًا أن يستخدم التعديل الـ25 لإقالة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من منصبه، بعد الهجوم على الكابيتول يوم 6 يناير(كانون الثاني) 2021.
وسعى بومبيو إلى التقليل من أهمية- لكنه لم ينف بشكل صريح- التقارير التي أفادت بأنه وأعضاء آخرين في الحكومة تحدثوا عن الإطاحة بترامب بسبب التحريض على الشغب، وقال في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز)، إنهم "لجنة 6 يناير(كانون الثاني) كانوا يبحثون عن مناقشات بشأن التعديل الـ25، وهي مناقشات لم أقم بإجرائها مع نظرائي".
وتأتي المقابلة مع بومبيو الذي يدرس الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، في الوقت الذي أعلنت فيه ليز تشيني نائبة رئيس اللجنة إن اللجنة تعتزم إجراء مقابلات مع العديد من المسؤولين السابقين في الحكومة، وكان ستيفن منوشين، وزير الخزانة في إدارة ترامب قد أدلى بشهادته أمام اللجنة الشهر الماضي.
وأضاف "لقد كانوا يسعون لبناء قصة قاموا بالفعل بكتابة نهايتها، لقد كانت عملية اضطهاد، كانت هذه مقابلة شاملة للعديد من الأمور"، وقد ظل بومبيو الذي كان يشغل أيضًا منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية على صلة جيدة بالرئيس السابق، وظل يدافع عنه بعد حصار مبنى الكابيتوال الأمريكي يوم 6 يناير(كانون الثاني) 2021.
طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين، من القضاء تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق المصادرة من منزله.
وكان محقّقو مكتب التحقيقات الفيدرالية، صادروا تلك الوئاق من منزله، وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سرّيًا وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.
وقال ترامب، في بيان، إنّ المداهمة التي نفّذها محقّقو الـ "إف بي آي" في 8 أغسطس/آب من منزله في مارالاجو بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادةالوثائق".

وفي مراجعة قضائية كرّر فيها القول إنّه مستهدف لأسباب سياسية، طلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها الـ "إف بي آي" من منزله وتحديد أيّ منها يمكن له إبقائها "سرية" وبالتالي لا يمكن استخدامها في التحقيقات.

وأكّد ترامب في بيانه أنّ المحقّقين "أخذوا وثائق محميّة" بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.

وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل ترامب هناك العديد من الوثائق المصنّفة "سرّية للغاية".

ويشتبه المحققون في أنّ الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسّس الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف.

وفي طلبه إلى المحكمة أكّد ترامب أنّ هذه الوثائق رُفعت عنها السرية.

وكتب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق في طلبهم إلى المحكمة أنّه "لطالما تعاملت الحكومة مع الرئيس دونالد ترامب بشكل غير عادل"، مؤكّدين أنّ موكّلهم هو "الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024" وأنّه أيضًا الأوفر حظًا للفور بالانتخابات الرئاسية نفسها "إذا ما قرّر الترشّح إليها".

وشدّد المحامون على أنّ العدالة "لا يمكن استخدامها لأغراض سياسية"، فيما ضبط عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وثائق "سرية للغاية" خلال عملية التفتيش التي أجروها في منزل ترامب في فلوريدا.

وجرت عملية التفتيش غير المسبوقة لدارة رئيس سابق على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس على صلة بالاحتفاظ بوثائق دفاعية حسّاسة.

وبحسب المذكرة الواقعة في سبع صفحات، فإنَّ بينَ المضبوطات وثائق تحمل ختم "سري للغاية" و"يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة".