رئيس الوزراء العراقي يعود إلى بغداد لمتابعة الأحداث في بلاده
قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارته لمصر، اليوم الثلاثاء، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأحداث.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء فإن الكاظمي قطع زيارته لمصر، لمتابعة أداء القوات الأمنية العراقية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.
رئيس الوزراء العراقي يعود إلى بغداد لمتابعة الأحداث المستجدة في بلاده
وحذر رئيس الوزراء العراقي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية.
كما أكد أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.
وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية.
ودعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
والإثنين، وصل رئيس الوزراء العراقي إلى مطار العلمين (شمال غرب مصر) للمشاركة بلقاء أخوي يجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وملك الأردن عبدالله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
عودة الكاظمي العاجلة تأتي بعد قرار مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية.
خطوة مجلس القضاء الأعلى العراقي جاءت ردا على الاعتصام الذي نظمه أنصار التيار الصدري أمام مقر المجلس.
وحمّل المجلس "الحكومة العراقية والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة على ذلك".
ووسع أنصار التيار الصدري في العراق من دائرة احتجاجات لتمتد إلى مقر مجلس القضاء الأعلى بالمنطقة الخضراء ببغداد.
ونصب أنصار التيار الصدري خياما بهدف الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، محددين مجموعة من المطالب، وفقا لوسائل إعلام عراقية.
ويطالب المتظاهرون بتحقيق خمسة مطالب رئيسية لهم تتمثل في: (حل البرلمان، تحديد الكتلة الأكبر، محاربة الفساد والفاسدين، فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء مع التعديل، عدم تسييس القضاء).
ويتمسك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بضرورة إحداث تغيير جذري للنظام السياسي والدستور في العراق، داعيا لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان.
ولطالما دعا الصدر أنصاره إلى الاستمرار في الاعتصام الذين بدأوه في الثلاثين من يوليو/تموز الماضي في المنطقة الخضراء ببغداد لحين تحقيق المطالب.
والأربعاء الماضي، عقد قادة الكتل السياسية العراقية، اجتماعًا في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسط مقاطعة للتيار الصدري.
وكان الكاظمي قد دعا كل الأطراف العراقية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني، وسط أزمة سياسية طاحنة حالت دون انتخاب رئيس للحكومة أو رئيس للبلاد.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية قد أجلت موعد البت بدعوى حل البرلمان التي رفعها التيار الصدري تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة إلى 30 أغسطس/آب الجاري.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق حق التظاهر السلمي، لكن مع ضرورة الامتثال للدستور واحترام مؤسسات الدولة.
مطالب البعثة الأممية "يونامي"، جاءت في بيان لها اليوم الثلاثاء، تعليقا على إعلان أنصار التيار الصدري الاعتصام أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد.
وأكدت "يونامي" ضرورة ضمان عمل مؤسسات الدولة دون عوائق بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
فيما أعلنت نقابة المحامين في العراق تعليق أعمالها تضامنا مع مجلس القضاء الأعلى.
بدوره، شدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على أن غياب الشرعية قد يؤدي إلى عدم الاعتراف الدولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة.
وقال الحلبوسي: "ندعم المظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعًا إذا اختصمنا".
وقطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارته لمصر، اليوم، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأحداث.
وحذر رئيس الوزراء العراقي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكدا أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.
وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية، داعيا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
والإثنين، وصل رئيس الوزراء العراقي إلى مطار العلمين (شمال غرب مصر) للمشاركة بلقاء أخوي يجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وملك الأردن عبدالله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
خطوة مجلس القضاء الأعلى العراقي جاءت ردا على الاعتصام الذي نظمه أنصار التيار الصدري أمام مقر المجلس.
وحمّل المجلس "الحكومة العراقية والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة على ذلك".
ووسع أنصار التيار الصدري في العراق من دائرة الاحتجاجات لتمتد إلى مقر مجلس القضاء الأعلى بالمنطقة الخضراء ببغداد.
ونصب أنصار التيار الصدري خياما بهدف الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، محددين مجموعة من المطالب، وفقا لوسائل إعلام عراقية.
ويطالب المتظاهرون بتحقيق خمسة مطالب رئيسية لهم تتمثل في: (حل البرلمان، تحديد الكتلة الأكبر، محاربة الفساد والفاسدين، فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء مع التعديل، عدم تسييس القضاء).
ويتمسك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بضرورة إحداث تغيير جذري للنظام السياسي والدستور في العراق، داعيا لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان.
ولطالما دعا الصدر أنصاره إلى الاستمرار في الاعتصام الذين بدأوه في الثلاثين من يوليو/تموز الماضي في المنطقة الخضراء ببغداد لحين تحقيق المطالب.
والأربعاء الماضي، عقد قادة الكتل السياسية العراقية، اجتماعًا في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسط مقاطعة للتيار الصدري.
وكان الكاظمي قد دعا كل الأطراف العراقية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني، وسط أزمة سياسية طاحنة حالت دون انتخاب رئيس للحكومة أو رئيس للبلاد.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية قد أجلت موعد البت بدعوى حل البرلمان التي رفعها التيار الصدري تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة إلى 30 أغسطس/آب الجاري.