مجلس القضاء الأعلى العراقي يقرر تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية
قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية.
خطوة مجلس القضاء الأعلى العراقي جاءت ردا على الاعتصام الذي نظمه أنصار التيار الصدري أمام مقر المجلس.
مجلس القضاء الأعلى العراقي يقرر تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية
وحمّل المجلس "الحكومة العراقية والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة على ذلك".
ووسع أنصار التيار الصدري في العراق من دائرة احتجاجات لتمتد إلى مقر مجلس القضاء الأعلى بالمنطقة الخضراء ببغداد.
ونصب أنصار التيار الصدي، خياما بهدف الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، محددين مجموعة من المطالب، وفقا لوسائل إعلام عراقية.
ويطالب المتظاهرون بتحقيق خمسة مطالب رئيسية لهم تتمثل في: (حل البرلمان، تحديد الكتلة الأكبر، محاربة الفساد والفاسدين، فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء مع التعديل، عدم تسيس القضاء).
ويتمسك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بضرورة إحداث تغيير جذري للنظام السياسي والدستور في العراق، داعيا لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان.
ولطالما دعا الصدر أنصاره إلى الاستمرار في الاعتصام الذين بدأوه في الثلاثين من يوليو/تموز الماضي في المنطقة الخضراء ببغداد لحين تحقيق المطالب.
والأربعاء الماضي، عقد قادة الكتل السياسية العراقية، اجتماعًا في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسط مقاطعة للتيار الصدري.
وكان الكاظمي قد دعا كل الأطراف العراقية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني، وسط أزمة سياسية طاحنة حالت دون انتخاب رئيس للحكومة أو رئيس للبلاد.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية قد أجلت موعد البت بدعوى حل البرلمان التي رفعها التيار الصدري تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة إلى 30 أغسطس/آب الجاري.
ومنذ 30 يوليو/ تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي والمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وتستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وسع أنصار التيار الصدري في العراق من دائرة احتجاجات لتمتد إلى مقر مجلس القضاء الأعلى بالمنطقة الخضراء ببغداد.
ونصب أنصار التيار الصدي، خياما بهدف الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، محددين مجموعة من المطالب، وفقا لوسائل إعلام عراقية.
ويطالب المتظاهرون بتحقيق خمسة مطالب رئيسية لهم تتمثل في: (حل البرلمان، تحديد الكتلة الأكبر، محاربة الفساد والفاسدين، فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء مع التعديل، عدم تسيس القضاء).
بدوره، حمّل مجلس القضاء الأعلى العراقي، "الحكومة والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة على ذلك".
وقرر المجلس، في بيان مقتضب له، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية.
ويتمسك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بضرورة إحداث تغيير جذري للنظام السياسي والدستور في العراق، داعيا لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان.
ولطالما دعا الصدر أنصاره إلى الاستمرار في الاعتصام الذين بدأوه في الثلاثين من يوليو/تموز الماضي في المنطقة الخضراء ببغداد لحين تحقيق المطالب.
والأربعاء الماضي، عقد قادة الكتل السياسية العراقية، اجتماعًا في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسط مقاطعة للتيار الصدري.
وكان الكاظمي قد دعا كل الأطراف العراقية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني، وسط أزمة سياسية طاحنة حالت دون انتخاب رئيس للحكومة أو رئيس للبلاد.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية قد أجلت موعد البت بدعوى حل البرلمان التي رفعها التيار الصدري تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة إلى 30 أغسطس/آب الجاري.
ومنذ 30 يوليو/ تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي والمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وتستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.