ما هو شرط ترامب لفحص الوثائق المصادرة من منزله؟
طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين، من القضاء تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق المصادرة من منزله.
ما هو شرط ترامب لفحص الوثائق المصادرة من منزله؟
وكان محقّقو مكتب التحقيقات الفيدرالية، صادروا تلك الوئاق من منزله، وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سرّيًا وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.
وقال ترامب، في بيان، إنّ المداهمة التي نفّذها محقّقو الـ "إف بي آي" في 8 أغسطس/آب من منزله في مارالاجو بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادةالوثائق".
وفي مراجعة قضائية كرّر فيها القول إنّه مستهدف لأسباب سياسية، طلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها الـ "إف بي آي" من منزله وتحديد أيّ منها يمكن له إبقائها "سرية" وبالتالي لا يمكن استخدامها في التحقيقات.
وأكّد ترامب في بيانه أنّ المحقّقين "أخذوا وثائق محميّة" بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.
وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل ترامب هناك العديد من الوثائق المصنّفة "سرّية للغاية".
ويشتبه المحققون في أنّ الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسّس الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف.
وفي طلبه إلى المحكمة أكّد ترامب أنّ هذه الوثائق رُفعت عنها السرية.
وكتب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق في طلبهم إلى المحكمة أنّه "لطالما تعاملت الحكومة مع الرئيس دونالد ترامب بشكل غير عادل"، مؤكّدين أنّ موكّلهم هو "الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024" وأنّه أيضًا الأوفر حظًا للفور بالانتخابات الرئاسية نفسها "إذا ما قرّر الترشّح إليها".
وشدّد المحامون على أنّ العدالة "لا يمكن استخدامها لأغراض سياسية"، فيما ضبط عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وثائق "سرية للغاية" خلال عملية التفتيش التي أجروها في منزل ترامب في فلوريدا.
وجرت عملية التفتيش غير المسبوقة لدارة رئيس سابق على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس على صلة بالاحتفاظ بوثائق دفاعية حسّاسة.
وبحسب المذكرة الواقعة في سبع صفحات، فإنَّ بينَ المضبوطات وثائق تحمل ختم "سري للغاية" و"يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة".
تعهدت النائبة الأمريكية عن الحزب الجمهوري ليز تشيني بمواصلة معركتها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره، على الرغم من خسارتها المدوية في الانتخابات التمهيدية.
وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن تشيني -ابنة ديك تشيني النائب السابق لرئيس أمريكا- أثنت على لجنتها الجديدة للعمل السياسي، التي تستهدف السياسيين الذين يدعمون مزاعم ترامب غير الصحيحة، بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد سرقت منه.
وقالت في مقابلة أذيعت يوم الأحد عبر برنامج "هذا الأسبوع" على قناة إيه بي سي: "سأركز بشدة على العمل لضمان أننا نستطيع فعل كل ما في وسعنا (حتى) لا يجري انتخاب منكري الانتخابات".
وأضافت: "سأعمل ضد هؤلاء الناس. سأعمل لدعم خصومهم".
وأعربت النائبة التي فازت بثلاث دورات في الكونغرس عن أسفها بشأن سيطرة ترامب على الحزب الجمهوري.
وانتقدت زملاءها الجمهوريين بعد أيام من خسارتها تذكرة خوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عن الحزب الجمهوري في ولاية وايومنج بأكثر من 35 نقطة أمام منافستها هارييت هاجمان، التي تحظى بدعم ترامب.
أظهر استطلاع حديث أن أغلبية المصوتين الأمريكيين يؤيدون استمرار التحقيقات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، ونشرت نتائجه اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن 57% من المصوتين الأمريكيين يعتقدون أن التحقيقات مع ترامب ينبغي أن تستمر لمحاسبته إذا كان قد أقدم على فعل خاطئ مثل أي مواطن آخر.
في المقابل، يعتقد 40% من المصوتين أن التحقيقات مع ترامب ينبغي أن تتوقف "لأنها مدفوعة بدوافع سياسية ضد الرئيس السابق وتثير الانقسام في البلاد".
وعلى المستوى الحزبي أيد 21% من المصوتين الجمهوريين استمرار التحقيقات مع ترامب، مقارنة بـ92% من المصوتين الديمقراطيين، و61% من المصوتين المستقلين.
وفيما يخص أحداث اقتحام الكابيتول التي وقعت يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، قال 50% من شملهم الاستطلاع إن ترامب مسؤول بشكل أحادي أو بشكل رئيسي عن الواقعة، فيما رأى 16% أن اللوم يقع عليه بشكل ما، بينما قال 33% إنه غير مسؤول عن الواقعة.
وعن رؤيتهم للرئيس الأمريكي السابق أجاب 54% من المستجيبين أن لديهم مشاعر سلبية أو سلبية للغاية تجاه ترامب، فيما قال 49% إن لديهم مشاعر سلبية تجاه الحزب الجمهوري بشكل عام.
وحول التحقيقات الجارية مع ترامب في الكونغرس الأمريكي، قال 42% من المستجيبين إن لديهم ثقة باللجنة المُختارة بمجلس النواب لإجراء تحقيق عادل ونزيه، فيما أعرب 13% عن ثقة محدودة، بينما أبدى 41% عن ثقة قليلة، وقال 4% إن ليس لديهم ثقة على الإطلاق في تحقيق الكونغرس.