خسائر فادحة فى أسواق النفط.. برنت يهبط إلى 92.50 دولار

فاقمت العقود الآجلة للنفط خسائرها،اليوم الإثنين، في ظل تجاذب بين شح المعروض العالمي والمخاوف من الركود وارتفاع الدولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 4 دولارات إلى 92.50 دولار للبرميل

كما هوت عقود الخام الأمريكي 4 دولارات إلى 86.70 دولار للبرميل.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة قي تسعة جلسات من الأدنى له منذ 29 من حزيران/يونيو، موضحًا الأعلى له منذ 15 من تموز/يوليو وفقًا للعلاقة العكسية بنيهم عقب قرار بنك الصين الشعبي اليوم الاثنين بخفض أسعار الفائدة ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالميًا في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته ندوة جاكسون هول وحديث محافظ بنك الاحتياطي جريوم باول.

وفي تمام الساعة 06:14 صباحًا بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.92% لتتداول عند مستويات 88.81$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 89.63$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 90.44$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.39% لتتداول عند 95.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 95.37$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 95.45$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 108.23 مقارنة بالافتتاحية عند 108.09، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 108.17.

هذا وتابعنا بيان بنك الشعب الصيني الذي أفاد بأنه تم خفض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام بواقع 5 نقطة أساس إلى 3.65% من 3.70% وخفض الفائدة لمدة لخمسة أعوام التي تعد مرجع للرهون العقارية، بواقع 15 نقطة أساس إلى 4.30% من 4.45%، بخلاف التوقعات التي أشارت لخفض 10 نقطة أساس لعام واحد و15 نقطة أساس لخمسة أعوام، ما يعكس جهوده المركزي الصيني لدعم الاقتصاد المتباطئ وقطاع الإسكان المجهد.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج طلب من المسئولين المحليين من ست مقاطعات رئيسية في الصين تمثل 40% من الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنقط عالميًا، اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للنمو، وذلك لمواجهة تضاعف التحديات من ركود القطاع العقاري الصيني إلى قيود كورونا.