الصين.. المركزي يخفض اثنين من معدلات الفائدة المرجعية
خفض المصرف المركزي الصيني، اليوم الاثنين، مرة جديدة هذا العام اثنين من معدلات الفائدة المرجعية، في تدبير يرمي إلى دعم اقتصاد أضعفته أزمة العقارات والقيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19.
الصين.. المركزي يخفض اثنين من معدلات الفائدة المرجعية
والصين هي آخر قوة اقتصادية لا تزال تطبق سياسة صحية صارمة تسمى "صفر كوفيد"، التي تفرض بموجبها تدابير عزل وتغلق شركات بشكل غير متوقع، ما إن يتم اكتشاف إصابات بكوفيد-19، ما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في البلاد.
ويواجه قطاع العقارات الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، صعوبات منذ تبني بكين تدابير عام 2020 لتخفيض مديونية القطاع.
وفي النصف الثاني من العام، سجل العملاق الآسيوي نموا متباطئا كثيرا على أساس سنوي، فبلغ +0،4%، وهو أسوأ أداء له منذ عام 2020. وأعلنت الصين من جديد مؤشرات اقتصادية مخيبة في يوليو.
وفي هذا الإطار، أقدمت بكين التي تسعى لتحفيز الانتعاش، اليوم الاثنين، على تخفيض جديد لمعدلات الفائدة.
وتم تخفيض "معدل القرض الأساسي" على أساس سنوي، الذي يشكل مرجعا لأفضل المعدلات التي يمكن أن تقدمها المصارف للشركات والأسر، من 3.70% إلى 3.65%، ومعدل الفائدة على 5 سنوات، وهو المرجعي لقروض الرهن، من 4.45% إلى 4.3%، وفق ما أعلن المصرف.
وهذان المعدلان هما في أدنى مستوياتهما على الإطلاق، خلافا للاقتصادات الكبيرة الأخرى التي تميل إلى رفع أسعار الفائدة.
ويفترض أن يشجع هذا التدبير المصارف على منح مزيد من القروض بمعدلات أفضل، ما سيؤدي بالتالي إلى دعم النشاط الاقتصادي.
سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفاعا مفاجئا في يوليو الماضي، لكن ثقة المستهلك تراجعت إلى أدنى مستوياتها في وقت تتجه المملكة المتحدة نحو ركود، حسب ما أظهرت بيانات الجمعة.
وارتفع حجم المبيعات بنسبة 0،3 بالمئة الشهر الماضي بعد تراجع طفيف في يونيو 2022، وفقا لبيانات مكتب الاحصاء الوطني في المملكة، بعد إجماع المحللين على تراجع آخر.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب، دارين مورغان، إن عمليات الشراء على الانترنت "ارتفعت بسبب مجموعة من العروض والعروض الترويجية".
وأضاف: "لكن مبيعات الوقود تراجعت مع وجود بعض الأدلة التي تشير إلى أن الطقس الشديد الحرارة أدى إلى تراجع أعداد المسافرين".
وأوضح مورغان أن تراجعا آخر في مبيعات الملابس والسلع المنزلية يشير إلى أن "المستهلكين يقتصدون بسبب ارتفاع الأسعار والقلق إزاء تحمل التكاليف وكلفة المعيشة".
وأظهرت بيانات منفصلة الجمعة أن ثقة المستهلك في المملكة المتحدة في أدنى مستوياتها.
قال صندوق النقد العربي إن سوق أبوظبي للأوراق المالية تصدر المرتبة الأولى على مستوى البورصات العربية، خلال العام الماضي 2021.
وذلك من حيث معاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب.
وأضاف الصندوق في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن معاملات الشراء للمستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي وصلت إلى 32.2 مليار دولار في نهاية العام المنصرم، مقابل معاملات بيع بقيمة 28 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات الشراء للمستثمرين الأجانب في البورصات العربية بلغت نحو 119.6 مليار دولار في العام الماضي بما يعادل 14.4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وأشار إلى أن معاملات البيع للمستثمرين الأجانب في البورصات العربية بلغت نحو 107.2 مليار دولار أي ما يعادل 12.9% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي.
فيما بلغ متوسط نسبة تعاملات الأجانب من التداول في الأسواق المالية العربية نحو 13.7% خلال العام الماضي 2021.
وذكر التقرير أن سوق دبي المالي استحوذ على المرتبة الأولى بين البورصات العربية من حيث نسبة تعاملات الأجانب من التداول مع وصولها إلى 46.1% في نهاية عام 2021.
ولفت الصندوق إلى أن القيمة السوقية لأسهم البورصات العربية ارتفعت من نحو 3.217 تريليون دولار في نهاية عام 2020 إلى نحو 3.8 تريليون دولار في نهاية عام 2021، بنمو بنسبة 18.1% لتحافظ الأسواق على أدائها الإيجابي رغم تحديات جائحة "كوفيد -19".
وذكر التقرير أن الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لمجموع البورصات العربية خلال العام الماضي يرجع بشكل أساسي إلى إدراج أسهم عدد من الشركات أبرزها "أكوا باور" في السوق السعودي وشركتي "ألفا ظبي القابضة" و"الياه سات" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان أكثر البورصات العربية ارتفاعًا من حيث القيمة السوقية خلال العام الماضي بمعدل بلغ نحو 119%.
ولفت إلى أن نسبة القيمة السوقية لأسهم الأسواق المالية العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى البورصات العربية ارتفعت إلى 178.9% في نهاية عام 2021، مقابل 131.2% في نهاية 2020، بفضل ارتفاع القيمة السوقية لدى عدد من البورصات أهمها سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية.