روسيا والهند تقتربان من الاعتراف من أنظمة الدفع الخاصة ببعضهما

اقتصاد

اليمن العربي

تقترب روسيا والهند من الاعتراف من أنظمة الدفع الخاصة ببعضهما البعض، بما في ذلك "مير" و"روباي" (RuPay)، وذلك وفقا لتقرير صحيفة Deccan Herald.

روسيا والهند تقتربان من الاعتراف من أنظمة الدفع الخاصة ببعضهما


وقالت الصحيفة إن الاعتماد المتبادل لبطاقات "مير" و"روباي" في إطار البنى التحتية للدفع في البلدين سيسهل على زوار الهند من روسيا بالعكس إجراء المدفوعات باستخدام البطاقات دون أي مشاكل.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد نوقشت هذه القضية، من بين أمور أخرى، خلال الاجتماعات الثنائية الأخيرة، بما في ذلك خلال زيارة مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دول إلى موسكو يومي 17 و18 أغسطس 2022.

و "مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

ويمكن اليوم سداد ثمن السلع أو الخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي في دول مثل تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
قال صندوق النقد العربي إن سوق أبوظبي للأوراق المالية تصدر المرتبة الأولى على مستوى البورصات العربية، خلال العام الماضي 2021.

وذلك من حيث معاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب.


وأضاف الصندوق في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن معاملات الشراء للمستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي وصلت إلى 32.2 مليار دولار في نهاية العام المنصرم، مقابل معاملات بيع بقيمة 28 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات الشراء للمستثمرين الأجانب في البورصات العربية بلغت نحو 119.6 مليار دولار في العام الماضي بما يعادل 14.4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.


وأشار إلى أن معاملات البيع للمستثمرين الأجانب في البورصات العربية بلغت نحو 107.2 مليار دولار أي ما يعادل 12.9% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي.

فيما بلغ متوسط نسبة تعاملات الأجانب من التداول في الأسواق المالية العربية نحو 13.7% خلال العام الماضي 2021.

وذكر التقرير أن سوق دبي المالي استحوذ على المرتبة الأولى بين البورصات العربية من حيث نسبة تعاملات الأجانب من التداول مع وصولها إلى 46.1% في نهاية عام 2021.

ولفت الصندوق إلى أن القيمة السوقية لأسهم البورصات العربية ارتفعت من نحو 3.217 تريليون دولار في نهاية عام 2020 إلى نحو 3.8 تريليون دولار في نهاية عام 2021، بنمو بنسبة 18.1% لتحافظ الأسواق على أدائها الإيجابي رغم تحديات جائحة "كوفيد -19".

وذكر التقرير أن الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لمجموع البورصات العربية خلال العام الماضي يرجع بشكل أساسي إلى إدراج أسهم عدد من الشركات أبرزها "أكوا باور" في السوق السعودي وشركتي "ألفا ظبي القابضة" و"الياه سات" في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان أكثر البورصات العربية ارتفاعًا من حيث القيمة السوقية خلال العام الماضي بمعدل بلغ نحو 119%.

ولفت إلى أن نسبة القيمة السوقية لأسهم الأسواق المالية العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى البورصات العربية ارتفعت إلى 178.9% في نهاية عام 2021، مقابل 131.2% في نهاية 2020، بفضل ارتفاع القيمة السوقية لدى عدد من البورصات أهمها سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية.

وأوضح الصندوق أن مؤشره المركز الذي يقيس أداء البورصات العربية مجتمعة، سجل ارتفاعًا بنسبة 15.8% في نهاية العام الماضي 2021، مقابل ارتفاعه بنسبة 9.1% في عام 2020، وجاء أداء أسواق المال العربية أفضل بشكل عام مع أداء غالبية الأسواق المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2021، مع وصولها إلى 493 مليار سهم مقابل 373 مليار سهم في 2020، بزيادة بنسبة 32%، فيما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة من 708.5 مليار دولار في عام 2020 إلى 830.7 مليار دولار في 2021، بارتفاع بنسبة تجاوزت 17.2%.

وعزا التقرير التحسن الملموس في مستويات السيولة بالبورصات العربية إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في بورصتي أبوظبي والسعودية خلال العام الماضي بنحو 80.8 مليار دولار و39.5 مليار دولار على التوالي.