اقتصاديون: مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر
قال اقتصاديون إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.
اقتصاديون: مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر
وتراجع التضخم الشهر الماضي رغم أنه ما زال قرب أعلى مستوى له منذ 40 عاما مما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تغيير أسعاره بشكل ضيق لتصبح الزيادة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول بعد 75 نقطة أساس في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وتوقع معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس/آب زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل كما في الاستطلاع الأخير والذي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يتراوح بين 2.75 في المئة وثلاثة في المئة.
وتوقع 18 من بين 94 شملهم الاستطلاع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد قال في الشهر الماضي "من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات".
وقال فيليب ماري كبير المحللين الاستراتيجيين الأمريكيين في مجموعة رابوبنك المصرفية إن "الركود شر لا بد منه والسبيل الوحيد للوصول إلى حيث نريد - حيث لا يخسر الناس كل أموالهم بسبب ارتفاع الأسعار".
وفي الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط سعر برميل برنت نحو 112 دولارا، وهو سعر تراه الشركات المنتجة للخام جيدا لتحقيق عوائد مرتفعة، بعد سنوات من التراجعات بدأت في 2014.
إلا أن مخاوف الركود الاقتصاد العالمي، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي، وقرب تطبيق حزمة عقوبات أوروبية تطال النفط الخام الروسي، تنذر بمخاطر مرتفعة لأسعار النفط عالميا.
في عام 2008، ومع ظهور مؤشرات على ركود اقتصادي نتيجة أزمة مالية عالمية، شهدت أسعار النفط الخام أحد أكبر التراجعات على الإطلاق في تاريخ صناعة الطاقة التقليدية، بالرجوع للبيانات التاريخية للخام.
بحلول نهاية النصف الأول 2008، كان سعر برميل برنت يبلغ 148 دولارا، مدفوعا بمخاوف نقص الطلب ونقص الاستثمارات في صناعة الطاقة التقليدية، ومخاوف أزمة مالية قد تؤثر على إمدادات الخام.
لكن مع نهاية عام 2008، بلغ سعر برميل برنت 35 دولارا، مدفوعا بوقوع الركود الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط الخام، إلى جانب استمرار المنتجين ضخ كميات من النفط للأسواق العالمية.
ما يثير المخاوف اليوم من تكرار سيناريو 2008، يتمثل أن خطر الركود أصبح مؤثرا قويا على أسعار النفط الخام، وهو ما قد يعلن عنه بشكل رسمي بنهاية نهاية العام الجاري.
هذا التوقيت قد يشهد ضغطا إضافيا، يتمثل في التعرف على الأثر الحقيقي لوقف دول الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الخام والمشتقات الروسية، وتعافي بعض الأسواق من مشاكل إنتاج للخام.
في تلك المرحلة قد يشهد الطلب العالمي على النفط تباطؤا خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، بفعل مخاوف الاقتصاد المتراجع، ما يعني زيادة المعروض في الأسواق.
الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 17 مليون برميل، تتبعها الصين في المرتبة الثانية بمتوسط استهلاك يومي 13 مليون برميل يوميا، والمملكة المتحدة تستهلك يوميا قرابة 1.5 مليون برميل يوميا.
لكن ما يعول عليه المنتجون، أن المستثمرين حول العالم، يرون أن أي سعر لبرميل النفط دون 100 دولار لن يكون مجديا لتنفيذ استثمارات طويلة الأجل في سوق الطاقة التقليدية.
ومرد هذه التوقعات حسب خبراء في سوق النفط الخليجي، أن خطط دول العالم للتحول الأخضر للطاقة قد تؤثر بعد 10 - 20 عاما على عوائد الاستثمارات النفطية، وبالتالي يرون أن الاستثمار سيكون عالي المخاطر.
لكن هذه المسألة، قد تدفع أسعار النفط للحفاظ على مستويات مرتفعة، لأن خفض الاستثمار يعني خفض الإنتاج وبالتالي خفض المعروض النفطي داخل الأسواق العالمية، ما يعني إبقاء الأسعار عند مستويات حول 100 دولار.
هذه العوامل المتناقضة، ستبقي سوق النفط العالمية عرضة لتذبذبات حادة في الأسعار، خاصة مع بطء التحول الأخضر للطاقة والذي سيبقي الطلب على الخام في الظروف الطبيعية عند مستويات صاعدة.
لكن على المدى القصير، يبقى الركود هو عامل الضغط الأكبر على الأسعار والأسواق معا، والذي قد يهوي بالأسعار إن أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الدخول في حالة ركود.