موسكو تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث استخدام اليوان
احتلت روسيا في يوليو الماضي المرتبة الثالثة بين الدول والمناطق التي تستخدم اليوان الصيني في المدفوعات الدولية، وفقا لتقرير لصحيفة "فوربس" الأمريكية، نقلا عن بيانات "سويفت" (SWIFT).
موسكو تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث استخدام اليوان
وذكرت "فوربس" أن روسيا زادت في الأشهر الثلاثة الماضية حصتها في سوق اليوان العالمية بمقدار 6.3 مرة، في تلك الأشهر الثلاثة فقط.
ووفقا لبيانات "سويفت" للتعاملات المالية فقد استحوذت روسيا على 3.9% من معاملات اليوان في يوليو الماضي، مقابل 1.42% في يونيو، فيما أظهرت المملكة المتحدة معدلات أعلى عند 6.35%.
ولا تزال هونغ كونغ تتصدر القائمة، إذ تبلغ حصتها في معاملات اليوان في يوليو 70.93% مقابل 73.82% تم تسجيلها في يونيو 2022.
بعد روسيا في تصنيف مؤسسة "سويفت" جاءت سنغافورة (3.77%) ومن ثم الولايات المتحدة (2.98%).
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أن روسيا ستسعى للتخلص من الدولار واليورو في العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء.
وقال بانكين في تصريح لوكالة "تاس"، إنه "على خلفية الضغط الجيوسياسي المتزايد من قبل الغرب، الطريقة الوحيدة لضمان استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا وشركائها هي التخلص من استخدام العملات التي أصبحت "سامة"، وقبل كل شيء الدولار الأمريكي واليورو، والانتقال إلى الحسابات بالعملات المقبولة، أي العملات الوطنية قبل كل شيء".
وأشار إلى أن النموذج الحالي للنظام المالي العالمي، الذي أسسته واشنطن، تبين أنه "غير قابل للاستخدام في ظروف العالم المتعدد الأقطاب، وهو تحول في جوهر الأمر إلى أداة لتحقيق الأهداف السياسية لمجموعة واحدة من الدول".
وأضاف بانكين أنه "من الواضح أنه في الظروف الراهنة يعتزم الغرب مواصلة استغلال وضعه المتميز. ويسرنا أن الكثير من الدول التي تتابع فرض العقوبات غير المسبوقة وغير الشرعية ضد روسيا، بدأت بالتفكير في التخلص من الدولار في أنشطتها الاقتصادية الخارجية، لغرض ضمان سيادتها".
وأردف أنه "تبين أن المهمة قابلة للتحقيق تماما في حال توفر الإرادة السياسية".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق بأن الدولار لم يعد عملة احتياطية يمكن الاعتماد عليها، وهذه المخاوف غدت مشتركة بين العديد من بلدان العالم.
وقال بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين، إن زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية بين روسيا وتركيا لا تهدف إلى "هدم شيء ما"، لا سيما الدولار.
وجاء ذلك ردا على سؤال حول إذا ما كان الهدف من خفض التسويات بالدولار وتوسيع التسويات بالعملات الوطنية هو "انهيار العملة الأمريكية".
وأضاف المسؤول قائلا، أن "الزيادة في حصة التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية مع الدول المختلفة لا تهدف إلى إحداث شيء ما، على وجه الخصوص، لخفض الدولار، حيث لم يعد الدولار عملة احتياطية يمكن الاعتماد عليها، والآن يتم تقاسم هذه المخاوف من قبل عدد كبير جدا من الدول، ولسوء الحظ فإن الدولة المصدرة للدولار من خلال أفعالها قد زعزعت الثقة في هذه العملة، لذلك وبطريقة طبيعية تماما تبحث العديد من الدول عن فرص لتخفيض حصة الدولار في تجارتها وزيادة نصيب التسويات بالعملة الوطنية. نفس العملية تجري في علاقاتنا مع تركيا".
ونهاية الأسبوع الماضي، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بعد اجتماع الرئيسيين الروسي والتركي، عن أن بوتين وأردوغان اتفقا على بيع جزء من الغاز الروسي لتركيا بالروبل.
وقال: "تم بحث إمدادات الغاز إلى تركيا، والتي يتم توريدها بكميات كبيرة إلى حد ما: 26 مليار متر مكعب سنويا. وأثناء المفاوضات اتفق الرئيسان على أن يتم دفع ثمن جزء من إمدادات الغاز بالروبل".
وأضاف: " إننا نتحدث حول التحول إلى العملات الوطنية بشكل تدريجي، وفي المرحلة الأولى سيتم دفع جزء من التوريدات بالروبل الروسي".