روسيا تدعو واشنطن لإزالة أسلحتها الكيميائية ووقف التدخل بشؤون الدول

حثت روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، على عدم التهرب من التزاماتها فيما يتعلق بإزالة الأسلحة الكيماوية، ووقف التدخل بشؤون الدول.

روسيا تدعو واشنطن لإزالة أسلحتها الكيميائية ووقف التدخل بشؤون الدول

وقالت السفارة الروسية في واشنطن، السبت، في بيان، إن "روسيا تحث الولايات المتحدة على الكف عن التهرب من التزاماتها بالقضاء على الأسلحة الكيميائية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

جاء ذلك التعليق من السفارة ردا على اتهام آخر من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بشأن "التسميم المزعوم ضد أليكسي نافالني".

وقالت السفارة: "المزاعم القائلة بأن روسيا تمتلك أسلحة كيميائية كاذبة. وتدرك واشنطن جيدًا أنه في عام 2017 تخلصت بلادنا تمامًا من المخزون الوطني من الأسلحة الكيميائية".

وأضافت: "تم تأكيد هذه الحقيقة رسميًا من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لم تتخلص بعد من ترسانتها الكيميائية.

وأضافت السفارة الروسية: "ندعو واشنطن إلى الكف عن التملص من الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية الروسية".

وبحسب تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية فإن تكلفة دعم أوكرانيا، سيدفع الاتحاد الأوروبي إلى مشاكل اقتصادية، وسياسية، وستؤدي إلى أعباء مدمرة ليس فقط على أوكرانيا، ولكن على الاتحاد الأوروبي الهش.

وأشار التقرير إلى أن أبرز نجاحات الغرب في مواجهة روسيا، المتمثلة في التضامن السريع مع أوكرانيا وفرض عقوبات قاسية على روسيا بجانب تزويد كييف بالمليارات من الأسلحة، قد يكون في خطر.

ورغم تأكيد العديد من السياسيين على الوحدة فيما بينهم، وإشادة النقاد بتأثير الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا، لكن المشكلات الاقتصادية الحالية قد تمزق هذه الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المفارقات، أن تثقل التكاليف المتزايدة للحرب كاهل دول الاتحاد الأوروبي الغنية والديمقراطية، مقارنة بروسيا الفقيرة والمعزولة، فموعد تسديد فاتورة الحرب بات قريبا، وأوروبا مصابة بالقلق من دفعها، فمثلًا، أدى الخلاف بشأن المساعدات الأوكرانية إلى انهيار الائتلاف الحاكم في إيطاليا، وهو نذير شؤم للحكومات الأوروبية الوسطية الأخرى.

وأشار تقرير المجلة الأمريكية إلى أن تحول الرأي العام الأوروبي نحو أغلبية "مناهضة للحرب" حتى قبل أن تبدأ روسيا في خفض إمدادات الغاز.

وأظهر استطلاع للرأي على مستوى المنطقة في مايو/ أيار الماضي أنه في الوقت الذي ألقى معظمهم باللوم على موسكو في الصراع، فإن الأغلبية تعتقد أيضًا أن التفاوض على تسوية أهم من مواصلة الجهود لهزيمة روسيا.

ورغم عدم نشر استطلاعات رأي موثوقة على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين، لكن الأدلة التي تبدو جلية في اليونان وإسبانيا وإيطاليا وحتى ألمانيا، تشير إلى أن أعدادًا متزايدة لا تتفق مع سياسات حكوماتها المتمثلة في تسليح أوكرانيا بدلًا من دفع كييف نحو وقف إطلاق النار.

وحتى الآن، يتجاهل مسؤولو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في الغالب هذه الانقسامات ويحثون مواطنيهم على التحلي بالصبر تجاه الجهود الرامية إلى هزيمة روسيا، لكن ما لم يؤخذ في عين الاعتبار هو أن هذه السياسات لم تخضع أبدًا لاختبار انتخابي.

ويتذمر الكثير من أن هذا فرض عليهم من قبل "بيروقراطيي بروكسل"، مما يخلق "تضامنًا مزيفًا" من المرجح أن ينهار تحت وطأة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وسيأتي الاختبار عندما تصوت إيطاليا لصالح برلمان جديد سبتمبر/ أيلول المقبل، وهي انتخابات كان السبب فيها انهيار الحكومة السابقة، بسبب الانقسام حول تمويل أوكرانيا، وتتوقع استطلاعات الرأي فوز ائتلاف يميني يتمتع قادته بسجل طويل من التقارب مع بوتين.

ومن السهل السخرية من "سيلفيو برلسكوني" أو "ماتيو سالفيني" باعتبارهما "دمى بوتين"، ولكن هذا يصرف الانتباه عن المصاعب الاقتصادية التي يتوقع أن تكون سببا في فوز أي منهما بالمنصب.

وأوضح التقرير، أن الصعوبات الاقتصادية دفعت العمال الغاضبين بالفعل إلى تنظيم إضرابات مدمرة من المملكة المتحدة والنرويج إلى ألمانيا وإسبانيا، ويمكن أن تؤدي المصاعب المتزايدة إلى موجة من الاضطرابات الاجتماعية تتجاوز حتى تلك الناجمة عن عمليات الإغلاق بسبب "كوفيد-19".

وبحسب التقرير، قد يؤدي تصاعد النزعة القومية والمعارك حول تقاسم الأعباء التي تفاقمت بسبب التوترات الخاصة بالمهاجرين، إلى تقويض بعض الحكومات الأوروبية وتوتر العلاقات بين دول أخرى، ما يؤدي إلى توتر العلاقات أيضًا عبر الأطلسي وتآكل الدعم لأوكرانيا.

وربما يكون هذا السيناريو هو الأسوأ، ولكنه لا يبدو مستبعدًا كما توقع البعض قبل أسابيع فقط، وفي الوقت الذي نركز فيه على نقاط الضعف في روسيا، ينبغي في البداية أن يقدر الغرب نقاط الضعف والتهديدات التي يتعرض لها هو ذاته على الصعيد السياسي والاقتصادي على حد سواء.