إرهاب الحوثي والقاعدة يلاحق عمال الإغاثة في اليمن

أخبار محلية

اليمن العربي

وثقت الأمم المتحدة سجلا جديدا من إرهاب مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة ضد عمال الإغاثة في اليمن.

 

وامتدت الجرائم الحوثية بحق عمال الإغاثة من الاختطافات إلى الهجمات والتحريض والقتل، حيث كشف تقرير أممي حديث عن جرائم صادمة ارتكبها الحوثيون خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي شهدت زيادة منذرة بالخطر عن العام الماضي فيما يتعلق بالهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني.

 

وفي بلد كاليمن مر اليوم العالمي للعمل الإنساني 2022 التي يصادف 19 أغسطس، والبلاد تغرق بحملات القمع لمنقذي الأرواح من العاملين في المجال الإنساني.

 

وبحسب تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، شهد النصف الأول من عام 2022 تعرض 19 عاملا في مجال الإغاثة للقتل والإصابة والاختطاف والاعتقال.

 

وأوضح أن عامل إغاثة على الأقل قتل، وأصيب اثنان، واختُطف 7، واحتجاز 9 آخرين في جرائم ارتكبتها مليشيات الحوثي والقاعدة في عدة محافظات يمنية.

 

وذكر التقرير أن 27 حادثة وقعت خلال تلك الفترة تنوعت بين التهديد والتخويف بين يناير ويونيو، مقارنة بـ17 حادثة من هذا القبيل تم تسجيلها طوال عم 2021، في زيادة منذرة بالخطر فيما يتعلق بالهجمات ضد العاملين الإغاثيين.

 

كما تم "تسجيل 28 حادثة اختطاف سيارات في الأشهر الستة الأولى من العام، أي بزيادة 17 حادثة عن عام 2021"، طبقا للتقرير.

 

وشهد النصف الأول من عام 2022م وقوع 27 هجومًا على مباني ومنشآت منظمات إغاثية، بما في ذلك نهب الإمدادات الإنسانية وغيرها من الأصول، وهو أيضا أكثر مما تم تسجيله طوال عام 2021.


تحريض ممنهج

 

لم تتوقف جرائم مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة عن حد الاعتقالات والقتل لكنها تزامنت مع حملات إعلامية شنتها مليشيات الحوثي بمشاركة تنظيم الإخوان بشكل مكثف سعت لتبرير الجرائم ضد منقذي الأرواح.

 

ولم يخف التقرير الأممي هذا النوع من الجرائم التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى تعرض العاملين في مجال الإغاثة لحملات تضليلية وتحريضية، بما في ذلك ادعاءات كاذبة بأنهم يفسدون قيم الشعب اليمني، بما فيها أخلاق الشابات.

 

وقالت مصادر إغاثية إن مليشيات الحوثي وقفت خلف هذا النوع من التحريض بشكل ممنهج مؤخرا لا سيما تعرض النساء العاملات لابتزاز المنظمات الإغاثية ومقايضة الأمم المتحدة مقابل الصمت عن نهبها للمساعدات الإنسانية.

 

واعتبر التقرير الأممي أن هذه الادعاءات تمس بشكل أساس سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وتعرضهم للخطر، خاصة اليمنيات العاملات في مجال الإغاثة، في الوقت الذي تعاني فيه النساء والفتيات من زيادة معدلات العنف والتراجع عن حقوقهن في أجزاء كثيرة من العالم.

 

وقال منسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي إن العنف والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني يقوضان عملية تقديم المساعدات، ويعرضان أرواح من هم في أمس الحاجة إليها للخطر.

 

وأضاف: "يستحق العاملون في مجال الإغاثة في اليمن أن يتم الاحتفاء بهم لتفانيهم في إيثار الغير"، مشيرا إلى أنهم يعملون في بيئة صعبة للغاية، ويتعرضون في كثير من الأحيان لتهديدات على أمنهم وسلامتهم، حتى وهم يعملون كل يوم من أجل إنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة.

 

يضم العاملون في مجال الإغاثة في اليمن أكثر من 95% منهم يمنيون، حصول 12.6 مليون شخص في المتوسط على المساعدات الإنسانية ودعم الحماية شهريا.


مضاعفة الحرمان

 

وتهدد عملية الاختطاف لعاملي الإغاثة المناطق والبلدات المحرومة في اليمن من تدخلات المنظمات الدولية والتي تساهم برامجها الإنسانية في تخفيف وطأة حرب المليشيات.

 

حيث شهدت مناطق الحكومة اليمنية خلال النصف الأول من العام الجاري عمليتين اختطاف طالت العاملين في المجال الإغاثة في محافظتي أبين وحضرموت، وذلك من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي.

 

يأتي ذلك في ظل محاولات حكومية حثيثة لتوفير مناخ آمن للمنظمات الدولية التي لا تزال تتخذ من صنعاء مركزا لمقراتها إثر ما تتعرض له من جبايات وأساليب ابتزاز حوثية، غير أن جرائم الاختطافات من قبل القاعدة تهدد بنسف كل تلك الجهود.

 

وفي وقت سابق، دعت حكومة اليمن على لسان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، المنظمات الدولية العاملة في صنعاء إلى نقل مقراتها للعاصمة المؤقتة عدن، بعيدا عن قمع مليشيات الحوثي الإرهابية.

 

وطالب المسؤول اليمني المنظمات المانحة التي تمتلك مشاريع خدمية ومجتمعية في المناطق المحررة إلى تحويل المنح والتمويلات عبر البنوك الحكومية في عدن وتأسيس شراكة حقيقية مع الحكومة، ومتابعة منافذ صرف وتوجيه تمويلات المانحين.

 

في حين وفرت الهدنة بوساطة الأمم المتحدة راحة ملموسة للمدنيين منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي، لا تزال أكثر من 7 أعوام من الصراع والانهيار الاقتصادي مستمرة في مفاقمة الأزمة الإنسانية.

 

وتقول الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 23 مليون يمني يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية، ولولا الالتزام المتواصل من قبل الجهات العاملة في المجال الإنساني، لكان الوضع أسوأ بكثير.

 

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 19 مليون بحلول ديسمبر المقبل، فيما لا يزال ثلث النازحين في اليمن البالغ عددهم 4.3 ملايين شخص يعيشون في ظروف قاسية.