الدولار يزيد من نزيف مليارات احتياطي الدول النامية
في ظل ازدياد قوة الدولار الأمريكي وسط تشديد البنوك المركزية لسياستها النقدية، تتعمق فجوة الموارد المالية للدول النامية، لتتحول لتحدٍ كبير.
يقوم كل صُنّاع السياسات في هذه الدول باستخدام ما يعادل ملياري دولار من الاحتياطيات الأجنبية يوميًا تقريبًا في محاولة لدعم عملاتهم مقابل الدولار. وبالإجمال، فقد استنزفت هذه الدول ما قيمته 379 مليار دولار من احتياطياتها، وهو مخزون الطوارئ المُحتفظ به لدرء الأزمات الاقتصادية الحادة، خلال العام الجاري.
ومع ذلك، لم تسهم هذه الجهود سوى بالقليل في عملية استقرار أسواق الصرف الأجنبي في الدول الأكثر ضعفًا، مما يوضح مدى قوة العوامل التي تدفع الدولار للارتفاع ومدى خطورة الوضع الحالي.
احتياطيات مستنفدة.. وحالة عدم يقين
وتراجعت قيمة عملات العديد من الدول، من غانا إلى باكستان إلى تشيلي، لمستويات قياسية منخفضة، مما فاقم ارتفاع معدلات التضخم والفقر والاضطرابات التي كانت متأججة بالفعل بعد عامين من المصاعب الاقتصادية الناتجة عن تفشي الوباء. خسرت 36 عملة حول العالم ما لا يقل عن عُشر قيمتها هذا العام، بينما انخفضت 10 منها، بما فيها الروبية السريلانكية والبيزو الأرجنتيني، بأكثر من 20%.
وتراجعت قيمة عملات العديد من الدول، من غانا إلى باكستان إلى تشيلي، لمستويات قياسية منخفضة، مما فاقم ارتفاع معدلات التضخم والفقر والاضطرابات التي كانت متأججة بالفعل بعد عامين من المصاعب الاقتصادية الناتجة عن تفشي الوباء. خسرت 36 عملة حول العالم ما لا يقل عن عُشر قيمتها هذا العام، بينما انخفضت 10 منها، بما فيها الروبية السريلانكية والبيزو الأرجنتيني، بأكثر من 20%.
كل هذا يشبه إلى حد ما أزمات الأسواق الناشئة الكبرى في نصف القرن الماضي، مثل أزمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات وموجة خفض قيمة العملات التي تفشت في آسيا بعد عقد. ولا يرجح معظم المحللين حاليًا حدوث مثل هذا النوع من الانهيارات الكبيرة، لكنَّهم يشيرون، في الوقت نفسه، إلى أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو المحرك الرئيسي لارتفاع قيمة الدولار، لديه مهام كثيرة ينبغي إتمامها لكبح التضخم. وكلما ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية لتحقيق هذا الهدف، زادت مخاطر غرق المزيد من الدول النامية في أزمة عملة شاملة قد تؤجج بدورها أزمة ديون.
وبالرغم من أنَّ الاحتياطيات المستنفدة هذا العام لا تتجاوز 6% من الحيازات، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي عن 65 دولة نامية؛ إلا أنَّ المستثمرين يعانون من انعدام اليقين. هذا الانخفاض يُعد الأسرع منذ انهيار العملة في عام 2015 بفعل الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة الصينية. لكن هذه المرة، شهدت غانا وباكستان ومصر وتركيا وبلغاريا بعضًا من أكبر الانخفاضات في الاحتياطيات، كما أنَّ بعض الأماكن نفسها تشهد أسوأ عمليات بيع للعملات.
ومن المقرر أن تؤدي عوائد السندات المرتفعة وحجم مدفوعات الديون المستحقة بنهاية 2023 البالغة 215 مليار دولار إلى تعميق المعاناة، لكنَّ المحللين يختلفون فقط على حجم الانخفاضات المتوقَّعة، إذ يتوقَّع بعضهم خسائر يمكن السيطرة عليها، بينما يتوقَّع البعض الآخر، مثل "رينيسانس كابيتال" و"إتش إس بي سي هولدينجز"، أزمات تصل لحد الانهيار بالدول الأكثر ضعفًا.
وتواجه الدول الناشئة نضوبًا سريعًا في احتياطياتها من النقد الأجنبي، إذ تبيع غانا، التي لجأت لصندوق النقد الدولي للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الوباء، الدولارات كل أسبوعين لدعم عملتها "السيدي الغاني". وبرغم أنَّ غانا خسرت 2.60 دولار من كل 10 دولارات من احتياطياتها في هذه العملية؛ ما زالت عملتها منخفضة بمقدار الثلث خلال العام الجاري. كذلك، خسرت أوكرانيا وباكستان ومنغوليا نحو 30% من احتياطياتها، برغم أنَّ جزءًا كبيرًا من خسارة أوكرانيا يمكن أن يُعزى إلى الحرب.
تشعر الدول الكبرى بالألم أيضًا، فقد تراجعت احتياطيات تشيلي بأكثر من 10% في النصف الأول من العام، وانخفضت بمقدار 1.2 مليار دولار في الأسبوع الأول من أغسطس مع بيعها للدولار، مما ساعد على إعادة البيزو التشيلي من أدنى مستوى قياسي له. وأما بالنسبة إلى تركيا؛ فلم يوقف تدفق المليارات لتحفيز الطلب على الليرة هبوط العملة بنسبة 26%، وهو عامها العاشر على التوالي من الانخفاضات.