على خلفية ارتفاع الأسعار.. بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية
تواجه بريطانيا أزمة إنسانية وسط ارتفاع الأسعار، حسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد.
ونقلت صحيفة التايمز عن ماثيو تايلور، المدير التنفيذي للجمعية التي تضم المؤسسات الصحية الحكومية أن "البلاد تواجه أزمة إنسانية. وقد يواجه العديد من الأشخاص خيارا رهيبًا يتمثل في الامتناع عن الطعام لتدفئة منازلهم، أو العيش في ظروف باردة ورطبة وغير سارة للغاية. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفشي الأمراض في جميع أرجاء البلاد".
على خلفية ارتفاع الأسعار.. بريطانيا تتوقع أزمة إنسانية
يشار إلى أن هذه الجمعية عملت كمنسق في كتابة نداء إلى وزير المالية البريطاني، نديم زهاوي، من قبل أكثر من 100 رئيس مؤسسة في قطاع الرعاية الصحية. ويطالب هؤلاء الوزير باتخاذ الإجراءات لتجنب ازدحام المستشفيات، ويتوجب للقيام بذلك على الحكومة تقديم مساعدة إضافية للمواطنين في دفع فواتير الطاقة.
ويشير ماثيو تايلور إلى أن نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، من المرجح أن يواجه أصعب شتاء على الإطلاق، مضيفا قوله: " لقد اتخذ قادة الخدمات الصحية الوطنية بالفعل إجراءات غير مسبوقة، لأنهم يعرفون أن الفقر المدقع للوقود سيؤدي حتما إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات التي هي بالفعل ضعيفة للغاية".
يشار على ان الغرب، بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زاد ضغط العقوبات على روسيا. وأدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.
وفي بريطانيا، أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر. أمس قام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار قياسي 50 نقطة أساس منذ عام 1995، إلى 1.75٪ من 1.25٪ سنويا. والآن بلغ المعدل أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008 حين كان 2٪. وبحسب توقعات البنك، سيدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام.
ويفيد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، بأن التضخم السنوي في البلاد سجل في أبريل أعلى مستوى قياسي له منذ مارس 1982، وبلغ 9٪ مقابل 7٪ في الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 2.5٪ في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1٪ في مارس. وفيما كان سُجل في مارس 1982، تضخم بنسبة 9.1٪ في المملكة المتحدة، في أغسطس، وصل التضخم إلى مستوى قياسي مقداره 10.1٪.
ضربت الإضرابات العمالية عدة مدن حول العالم خلال الأسبوع الماضي في منحنى يتخذ مسارا تصاعديا في ظل رفض الشعوب لفواتير التضخم.
ففي 15 أغسطس/آب شهدت مدينة برشلونة الإسبانية إضراب طياري ريان إير، في حين شهدت الأرجنتين يوم 17 أغسطس/آب احتجاجا لاتحاد العمال CGT ضد التدابير الاقتصادية الحكومية.
واستفحل الشلل في القطاع العام بدولة لبنان منذ الخميس الموافق 18 أغسطس/آب، وامتد للقضاة الذين بدأوا احتجاجهم هذا الأسبوع، وذلك ضمن إضراب عمالي ضرب العديد من القطاعات في لبنان.
ولم تنج العاصمة البريطانية من تلك الموجات، حيث شهدت لندن اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس/آب إضرابا من قبل عمال السكك الحديدية الأمر الذي سببا في تعطل العديد من القطارات.
ولم يقتصر الأمر في بريطانيا على إضراب عمال السكك الحديد، بل من المقرر أن يضرب عمال الرصيف بسبب الأجور في أكبر ميناء شحن في المملكة المتحدة، بدءا من بعد غد الأحد الموافق 21 أغسطس/آب.
وبعيدا عن أغسطس، شهدت الأشهر الماضية إضرابات أخرى بدءًا من عمال السكك الحديدية والموانئ في الولايات المتحدة وحتى حقول الغاز الطبيعي في أستراليا وسائقي الشاحنات في بيرو.
يواجه العمال حول العالم ظروفا صعبة منذ بداية جائحة كورونا، خاصة بعد أن أدت اضطرابات سلاسل الإمداد إلى إلغاء ملايين الوظائف، أو كبدتهم خصومات كبيرة على أجورهم.
وبعد فترة من الظروف الصعبة، ومع انحسار جائحة كورونا، فوجئ العمال بجائحة تضخم ضربت أجورهم في مقتل وجرفت العديد منهم أسفل خط الفقر.
والتضخم جاء مدفوعا بارتفاعات الأسعار في سلع ضرورية وشديد الأهمية، كالطاقة والغذاء.
وكما يتضح من نوعية الإضرابات، فإنها تتركز بشكل خاص في قطاعات النقل والطاقة واللوجستيات.
وحسب بلومبرج، فإن هذه القطاعات تحديدا تشهد إضرابات نشطة لأن العمال فيها لديهم نفوذ على الشركات ويمكنهم إدارة مفاوضات شاقة تجلب جزءا من حقوقهم.
كما يدرك العمال أن تلك القطاعات حساسة جدا لأي اقتصاد، حيث لا يمكن للحكومات تحمل تكلفة استمرار هذه الإضرابات لفترات طويلة.
وتتحكم هذه القطاعات بشكل خاص في سلاسل التوريد العالمية.
وتأتي الإضرابات في وقت حساس بالنسبة لسلاسل التوريد التي لا تزال هشة وتسعى لاستعادة توازنها.
ويشجع هذا العاملين على مواجهة رؤسائهم، حسب ما نقلت بلومبرج عن كاتي فوكس هوديس، المحاضرة في علاقات العمل في كلية الإدارة بجامعة شيفيلد في المملكة المتحدة.