السلطات الصينية تعتزم تسديد ودائع ضحايا أكبر أزمة مصرفية في البلاد
عرضت السلطات الصينية تسديد أموال المزيد من المودعين في مصارف ريفية تم تجميد عمليات السحب فيها، وذلك في إطار معالجتها لإحدى أكبر الفضائح المصرفية التي تسببت باندلاع احتجاجات شعبية.
السلطات الصينية تعتزم تسديد ودائع ضحايا أكبر أزمة مصرفية في البلاد
وتضرر القطاع المصرفي بشدة في المناطق الريفية، عقب حملة إجراءات صارمة بدأتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة، وكان لها ارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقامت 4 مصارف في مقاطعة هنان، بتجميد عمليات السحب منتصف أبريل، بعد تحرك السلطات لملاحقة مخالفات سوء إدارة، ما أدى إلى احتجاز أرصدة مئات الآلاف من المودعين، وخروج تظاهرات متفرقة.
وفي منتصف يوليو أعلنت هيئة الرقابة المصرفية في هنان أن المودعين الذين يملكون مبالغ تصل إلى 50 ألف يوان (7341 دولار) سيستعيدون أموالهم. وجاء ذلك بعد تظاهرة تعد الأكبر من نوعها منذ اندلاع الأزمة، وقد شهدت أعمال عنف.
وتقوم السلطات المصرفية منذ ذلك الحين، وبشكل تدريجي، بسداد دفعات مالية لمزيد من المودعين الذين يملكون أرصدة بمبالغ أعلى.
ويوم الجمعة تعهدت هيئة المصارف وشركات التأمين في هنان، بسداد ودائع من يملكون حسابات تتراوح بين 350 إلى 400 ألف يوان (51 ألفا إلى 58 ألف دولار تقريبا)، قائلة في بيان إن هذه الفئة من المودعين ستبدأ باستلام مدخراتها اعتبارا من 22 أغسطس.
وأضاف البيان أنه "سيستمر تسديد مبالغ الودائع التي تقل عن 350 ألفا"، مع الإشارة إلى عدم الانتهاء من تسلّم جميع المودعين من هذه الفئة لأموالهم حتى الآن.
واتهمت السلطات المصارف الريفية الأربعة، بالإضافة إلى مصرف ريفي آخر في مقاطعة أنهوي، بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.
ويقول محللون إن فضيحة هنان المصرفية وجهت ضربة غير مسبوقة للثقة بالنظام المصرفي الصيني، بسبب حجم هذا الاحتيال، حيث يزعم أن المصارف المتورطة تعمل بشكل غير قانوني منذ أكثر من عقد.
وتسعى السلطات الصينية لتجنب أي إخلال بالاستقرار الاجتماعي قبل أشهر عدة من موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إعلان عن التفاوض بين واشنطن وتايبيه لإبرام اتفاقية للتجارة والاستثمار تضرب بعرض الحائط مصالح الصين.
وجاء في المقال: وجهت الولايات المتحدة ضربة ملموسة أخرى لهيبة بكين، بتفاوضها على اتفاقية تجارية مع تايوان. تحتل الجزيرة المرتبة التاسعة بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. لكن النقطة الأساسية في هذه الصفقة سياسية. فبعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووفد من أعضاء الكونغرس إلى تايوان، تستعرض واشنطن عزمها على زيادة دعم الجزيرة ذات الحكم الذاتي، متجاهلة تماما احتجاجات بكين والمناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة.
وفي الصدد، قال نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لومانوف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "المفاوضات بين الولايات المتحدة وتايوان عملية مديدة. وأقرب شيء يمكن توقيعه سوف يكون في نهاية العام 2023. لكنني أرى أن المفاوضات بحد ذاتها علامة على الدعم السياسي لتايوان، ومصدر إزعاج قوي للصين. فمن الواضح أن الولايات المتحدة لا تريد تخفيف التوترات بعد زيارة بيلوسي، بل ولا تنوي منح الصين فرصة للاسترخاء".
وبحسب لومانوف، الاتفاق التجاري، جزء من لعبة التصعيد الأمريكية في مضيق تايوان. فالولايات المتحدة تستفز الصين لاتخاذ إجراءات صارمة. يقولون إنهم يحترمون مبدأ الصين الواحدة، لكنهم يفعلون ما يريدون، سواء عبر زيارة البرلمانيين إلى تايوان أو عقد اتفاقية اقتصادية معها. في الواقع، هم يقنعون الصين بشكل متزايد بأن السبيل الوحيد للخروج هو استخدام القوة لحل المشكلة. إنهم يريدون حشر الصين في الزاوية واكتساب التفوق التكتيكي.
يعرف الأمريكيون أن الصين ليست مستعدة لعملية عسكرية. كما أنها ليست مستعدة في الوقت الحالي لمواجهة عقوبات كتلك التي تم فرضها على روسيا. وهي ممكنة إذا بدأت بكين عملية ضم الجزيرة. لدى الولايات المتحدة هذه الميزة التكتيكية، لكنها قد تخسرها في غضون سنوات قليلة.