تعرف على أول تعليق من مالي على خروج القوات الفرنسية

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أنه أخذ علما بانسحاب الجيش الفرنسي وذلك في أول رد فعل رسمي بعد خروج آخر جندي فرنسي في قوة "برخان".

تعرف على أول تعليق من مالي على خروج القوات الفرنسية

وقال المجلس في بيانه، الذي جاء بعد 4 أيام على الإعلان عن خروج آخر جندي فرنسي في قوة "برخان" لمكافحة الإرهاريين من مالي الإثنين، إن فرنسا تتحمّل جزءا من المسؤولية عن الأوضاع في البلاد التي تواجه تمردا إرهابيا وأعمال عنف.
وأكد المجلس أن الأوضاع في البلاد ستكون أفضل بعد خروج الفرنسيين.

وأضاف أن الحكومة "تُطمئن الشعب المالي إلى أنه بفضل الصعود القوي للقوات المسلّحة المالية الباسلة، ستتحقق نجاحات إضافية في مواجهة الجماعات الإرهابية (وإلى أن) أمن السكان سيتحسّن بشكل كبير".

وأعلنت حكومة مالي التي يهيمن عليها حاليا عسكريون تولوا السلطة في العام 2020 على أثر انقلاب أنها "أخذت علما بهذا الانسحاب النهائي" وفق بيان للمتحدث باسمها الكولونيل عبدالله مايغا.

ويشكل انسحاب فرنسا من مالي بعد تدخّل لمكافحة الإرهاييين استمر تسع سنوات استكمالا لمسار تدهور العلاقات بين باريس وباماكو منذ وصول العسكريين إلى السلطة.

وفي مايو/أيار الماضي، ألغى قادة المجلس العسكري الحاكم في باماكو الاتفاقات الدفاعية مع باريس وشركائها الأوروبيين بعدما عرقلوا مدى أشهر عمل قوة "برخان".

وهذا الأسبوع، بدأ وزير الدفاع المالي ساديو كامارا زيارة إلى روسيا كانت لا تزال مستمرة.

طالبت مالي، مجلس الأمن، بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه بـ "أعمال عدوانية" فرنسية تنتهك السيادة والتجسس، حسب تعبيرها.

ووزعت وزارة الخارجية المالية على الصحفيين، رسالة بهذا المعنى بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن، ويقول فيها إن مالي "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس"، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.

والإثنين الماضي، أعلنت فرنسا أن آخر عسكرييها في قوة برخان لمكافحة الإرهابيين في مالي، غادر، بعد مرور 9 أعوام على تواجدهم في الدولة الأفريقية.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، إن المغادرة على خلفية علاقات متوترة بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في باماكو.

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، القوة الاستعماريّة السابقة، في شكل حادّ خلال الأشهر الأخيرة، لا سيّما منذ وصول القوّات شبه العسكريّة من مجموعة "فاغنر" الروسيّة إلى مالي، ما دفع البلدين إلى قطيعة بعد تسع سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل لمحاربة الإرهاب.

دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تفتيش تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوريجيا "في أسرع وقت".

وبحسب بيان للكرملين، فقد حذر الرئيس الروسي نظيره الفرنسي من "كارثة" في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، مشيرا إلى أن القصف الأوكراني للمحطة النووية يرفع مستوى الخطر إلى "كارثي".

وأضاف البيان أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الوضع في أوكرانيا، والمخاوف من احتمال وقوع "كارثة واسعة النطاق".

وبحسب الكرملين، فقد أخبر بوتين ماكرون باستمرار العقبات أمام توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف الذي تعرضت له المحطة النووية الأكبر في أوروبا، كما حدث سجال بين الدولتين عقب الاقتراح الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن نزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة.

ففيما رفضت وزارة الخارجية الروسية الاقتراح، قائلة إن ذلك سيجعل المنشأة "أكثر عرضة للخطر"، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه يجب ضمان أمن المحطة التي تسيطر عليها روسيا.

وسيطرت روسيا على المحطة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، في مارس/آذار الماضي بعد قليل من إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أمرا بدخول عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما وصفه "بعملية عسكرية خاصة".

روسيا تعلن تدمير نظام الدعم الاحتياطي لـ "زابوريجيا" جراء قصف أوكراني
وقال إيفان نتشاييف، المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الاقتراح غير مقبول بالنسبة لموسكو، متهما كييف بممارسة ما وصفه بـ "استفزازات وبعدم قدرتها على السيطرة على الجماعات المسلحة القومية".

وتزايدت المخاوف في الأسابيع القليلة الماضية بشأن سلامة المحطة ومخاطر وقوع حادث نووي محتمل على غرار "فوكوشيما" في اليابان، بعدما تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصفها.