تقرير يكشف أن التضخم في منطقة اليورو يتسارع ويصل إلى مستوى قياسي

اقتصاد

اليمن العربي

أظهرت بيانات أن التضخم السنوي بمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، تسارع وفقا لتقديرات نهائية إلى مستوى قياسي بلغ 8.9% في يوليو الماضي، بعدما كان 8.6% في يونيو الماضي، وفقا ليوروستات.

تقرير يكشف أن التضخم في منطقة اليورو يتسارع ويصل إلى مستوى قياسي

 

وتطابقت بيانات الشهر الماضي مع توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم DailyFX، وبذلك يكون التضخم في منطقة اليورو قد سجل مجددا مستوى تاريخيا.

ويعد المستوى (8.9%) أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وللمقارنة كان مؤشر التضخم في منطقة اليورو قبل عام عند مستوى 2.2% فقط على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وفقا للتقدير النهائي، بنسبة 0.1% في يوليو 2022، كما توقع المحللون.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما بواقع 50 نقطة أساس، في محاولة للسيطرة على التضخم.
قال صندوق النقد العربي إن أصول /موجودات/ القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي 2021.

وأفاد الصندوق، في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى 4 تريليونات و31 مليار دولار في نهاية العام الماضي بنمو بنسبة 5% أو ما يمثل 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.


وأضاف أن تلك الموجودات جاءت مقابل 3 تريليونات و840 مليار دولار في نهاية عام 2020، بما يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة "كوفيد -19".


وذكر التقرير أن بنوك دولة الإمارات ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4% في نهاية العام الماضي، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7%، وفق وكالة أنباء الإمارات".

وأرجع التقرير ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية، منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيريه وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على ما نسبته 67.8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي، لتحفاظ دول مجلس التعاون على حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020 والبالغة آنذاك نحو 66%، بينما استحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 13.6% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، تلتها كل من البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2% و3.7% و3.5% على التوالي.

وأوضح التقرير أن بلوغ متوسط نسبة أصول البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 136% نهاية العام الماضي، يعكس أهمية القطاع المصرفي العربي نظرًا لارتفاع حجمه، وبالتالي أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية.

ولفت التقرير إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية ما زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي نحو 2.44 تريليون دولار في نهاية عام 2021، لتشكل نحو 61% من إجمالي الموجودات.

ونوه التقرير إلى أن البنوك السعودية والإماراتية تصدرت المرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها في نهاية العام الماضي بنحو 549.1 مليار دولار و488.6 مليار دولار على التوالي، ثم البنوك القطرية بنحو 334.2 مليار دولار والمصرية بنحو 197.2 مليار دولار.


وذكر تقرير صندوق النقد العربي أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت ارتفاعها وتخطت عتبة تريليوني دولار للعام الخامس على التوالي، حيث بلغ حجم الودائع نحو تريليونين و559 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقابل تريليونين و426 مليار دولار في نهاية 2020، بنمو بنسبة 5.5%.

وعزا التقرير الارتفاع المستمر في حجم الودائع خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 إلى ثقة العملاء بالقطاع المصرفي العربي، ونجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات، فضلا عن نجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية إلى جانب الأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.

وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص "الودائع الجارية والودائع الادخارية والآجلة" شكلت ما نسبته 93.8% من إجمالي الودائع في نهاية العام الماضي مقابل نسبة 88.8% في 2020، و89.3% في عامي 2019 و2018.

وبحسب التقرير، جاءت البنوك السعودية والإماراتية بالمرتبتين الأولى والثانية بحجم ودائع بلغ نحو 561.2 مليار دولار و543.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 64.4% من إجمالي حجم الودائع لدي القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021.

وأشار التقرير إلى تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للبنوك العربية للعام الثامن على التوالي، مرجعًا ذلك إلى الحرص الكبير الذي أولته السلطات الرقابية والبنوك ذاتها في تدعيم القواعد الرأسمالية لها، والوصول إلى مستويات آمنة تعزز من الاستقرار المالي في تلك الدول وتحافظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك وتحميها من أي تقلبات أو أزمات مستقبلية.

وبلغت القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي العربي نحو 479.6 مليار دولار في نهاية عام 2021، مقابل 452.6 مليار دولار في نهاية عام 2020، بنمو بنسبة 6% وهو ما يعزز من قدرة القطاع المصرفي العربي على مواجهة المخاطر المحتملة ويعزز من قدرته على استيعاب الصدمات.

وأظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.8% في نهاية عام 2021، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليًا حسب معيار بازل 3 البالغة 10.5%، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بالتالي قدرة على استيعاب أية خسائر محتملة، ويعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية.

وذكر التقرير أن معدلات ربحية القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021 شهدت تحسنا ملحوظا، بعد الانعكاسات السلبية للجائحة التي أثرت على ربحية البنوك في عام 2020، وحقق القطاع المصرفي العربي معدلات عائد جيدة، إذ بلغ متوسط العائد على الموجودات نحو 1.24% مقابل 0.82% في نهاية عام 2020.

في المقابل، ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 11.76% في نهاية عام 2021، مقابل 6.55% في نهاية عام 2020. مما يعكس الأداء الجيد للبنوك وكفاءتها في توظيف موجوداتها، وفاعليتها في استخدام رأسمالها وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلًا.

وحافظ القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة فيما يتعلق بمؤشرات السيولة، حيث بلغت نحو 32.7% في نهاية عام 2021، مقابل 30.9% في نهاية عام 2020.