سعر الدولار اليوم في لبنان

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس 18 أغسطس/ آب 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان 

صعد سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى مستوى 32.700 ألف ليرة للبيع و32.750 ألف ليرة للشراء، حسب منصة "lirarate.org" لرصد تحركات سعر الدولار في السوق اللبنانية الموازية على مدار الساعة.

وأعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa، عند إغلاق تداولات أمس الأربعاء، بلغ 29 مليون دولار بمعدل 26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

واعتمد اقتصاد لبنان خلال العقود الثلاثة الماضية على السياحة والخدمات وفي مقدمتها الخدمات المالية. ومنذ نهاية الحرب الأهلية نهاية ثمانينات القرن الماضي لم يتمكن من تفعيل قطاعاته الإنتاجية مجددا كالزراعة والصناعات التحويلية الخفيفية ومختلف الحرف اليدوية.

رفعت حكومة تصريف الأعمال في لبنان مساء الثلاثاء قيمة الدولار الجمركي إلى سعر 20 ألف ليرة  على أن يتغير شهريًا حسب سعر الصرف الرسمي، بعد أن كان قبل الأزمة الاقتصادية يستوفى على سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار.

وكانت البلاد شهدت مؤخرًا خلافًا حكوميًا حول قرار تسعير الدولار الجمركي، في ظل التباين في المواقف الوزارية حيال مرسوم رفع سعر الصرف الذي سيعتمد وصولا إلى سعر المنصة الرسمية "صيرفة" (بنحو 26 ألف ليرة للدولار) بينما كانت الخزينة تبحث عن التمويل لتصحيح رواتب موظفي القطاع العام الذين أعلنوا الإضراب حتى نيل مطالبهم بعد تآكل رواتبهم غداة الانهيار السريع لقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وتعريف الدولار الجمركي حسب الخبير في الشؤون الاقتصادية، جاسم عجاقة، فهو "النسبة المئوية المستوفاة من قيمة السلعة".

وتساءل عجاقة في تصريحات صحفية له قائلًا " علينا أن نعرف على أي سعر ستدفع هذه النسبة؟".

وقال "لم يكن هناك إشكالية قبل الأزمة الاقتصادية فقد كان الدولار موحد السعر في الموازنة، أما اليوم وبسبب الأسعار المتفاوتة للدولار على الصعيد الرسمي فقد تعقدت الأمور".

وأوضح قائلًا " الدولار الجمركي حاليا ما زال يحتسب على سعر 1500 ليرة، تستوفى الرسوم الجمركية المخفضة على سلع وبضائع مستوردة ذات قيمة مرتفعة، وهذا غير عادل".

ولفت عجاقة إلى تباين في وجهات نظر أركان الحكومة وقال "حصلت عدة اقتراحات لعدة أسعار صرف، وتم الاتفاق على إعطاء الصلاحية حاكم البنك المركزي ووزير المالية، فأتى القرار باحتساب سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي على أن يتغير شهريًا حسب سعر الصرف الرسمي".

وقال عجاقة " الدولار الجمركي يستوفى عادة من التاجر ويدخل إلى خزينة الدولة، إلا أن التاجر يقوم بتحميل الزيادة الجمركية للمستهلك ".

وتوقع عجاقة ارتفاعًا للأسعار بسبب الفساد المتفشي في البلاد وقال" هناك عوائق في احتساب الجمارك بدءا من عملية مراقبة الحاويات المستوردة وقيمة السلع التي تحتويها، وصولا إلى عدم معرفة ما إذا كان الدولار الجمركي سيطال الضريبة على القيمة المضافة الـ(TVA) أم لا ".

فقدت رواتب اللبنانيين نحو 90% من قيمتها، والحدّ الأدنى للأجور الذي يبلغ 675 ألف ليرة لبنانيّة كان يعادل 450 دولارًا شهريا قبل أكتوبر/ تشرين الأوّل 2019، أما اليوم فأصبح بالكاد يُعادل الـ 20دولارا، علما ان عددا كبيرا من المؤسسات والشركات في القطاع الخاص عمد إلى زيادة رواتب العمال لضمان استمرارية العمل، ولو بنسبة محدودة.

وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في تصريحات صحفية، الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2022، أن "ارتفاع بدل النقل إلى 95 ألف ليرة جاء نتيجة اجتماعات حصلت في وزارة العمل ولجنة المؤشر وأدت إلى رفع بدل النقل في القطاع الخاص"، حسب "لبنان24".

وقال الأسمر: "يبقى الزيادة التي أقرت وهي 600 ألف ليرة على أساس الراتب بالقطاع الخاص وقد وقعها وزير العمل مصطفى بيرم وأرسلت إلى مجلس شورى الدولة ووقعها أيضا وقريبا يوقعها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وتأخذ طريقها إلى التنفيذ".

ولفت إلى أن "الحد الأدنى الخاضع للاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُصبح نحو مليوني و600 ألف ليرة أي لن تكون هناك رواتب أقل من هذا المبلغ يُصرّح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لوزارة المالية".

وكشف الأسمر إنه "قريبا سيُعاد إحياء اجتماعات لجنة المؤشر بخصوص زيادة الرواتب والأجور في القطاع الخاص من أجل وضع خطوط أساسية للأجر"، وشدد على إنه "يجب ان نُعيد عطاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى سابق عهدها، وهذا الأمر لا يتحقق الا إذا أخضعنا أجزاء جديدة من الأجر إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي".

ولفت إلى أن "القطاع الخاص يُمكن تقسيمه لعدة أجزاء، فهناك مؤسسات أعلنت إفلاسها، وهناك مؤسسات وشركات ومعامل تعاني من تعثر اقتصادي وبالتالي لا تستطيع أن تقوم بواجباتها تجاه عمالها، ولكن هناك أيضا شركات تمت تسوية أوضاعها وبدأت تدفع قسما من الرواتب بالدولار والقسم الآخر بالليرة اللبنانية".

وتابع: "بعض المؤسسات في القطاع الصناعي والتي ازدهرت مؤخرا مثل صناعات المواد الغذائية الأدوية، مواد التعقيم، صناعات الأحذية والألبسة تمت تسوية الأمور بينها وبين العمال والموظفين وهي تأخذ منحى إيجابيا".