صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام تسجل زيادة قياسية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت زيادة قياسية.

 صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام تسجل زيادة قياسية

وبلغت صادرات النفط الأمريكي 2.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، لتصل لأعلى مستوى على الإطلاق عند 5.0 ملايين برميل يوميا.

وساعد ذلك في خفض صافي واردات البلاد من الخام الأسبوع الماضي إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى على الإطلاق حسب بيانات الوكالة الحكومية التي ترجع لعام 2001.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 7.1 مليون برميل إلى 425 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى تراجع قدره 0.3 مليون برميل.

وكشفت وكالة الطاقة عن أن مخزونات البنزين في البلاد انخفضت بمقدار 4.6 مليون برميل مسجلة 215.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات انخفاضها بنحو 1.1 مليون برميل.

أما مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل الديزل ووقود التدفئة)، فقد ارتفع بواقع 0.8 مليون برميل إلى 112.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وذكرت الوكالة الحكومية أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي هبط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ مارس/آذار عام 1985.

كما أفادت إدارة معلومات الطاقة بأن الإنتاج الأمريكي من النفط انخفض في الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يوليو/تموز.

لجأت الشركات متعددة الجنسيات (الأوفشور) العاملة في الصين إلى سيناريو "البجعة السوداء"، تحسبًا لنشوب نزاع عسكري مع الولايات المتحدة.

ويأتي تحرك الشركات العاملة في الصين بعدما أجرت بكين سلسلة غير مسبوقة من المناورات العسكرية في محيط تايوان هذا الشهر، في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة رغم معارضة بكين.

وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الأربعاء، إلى أن التخطيط المكثف من قبل قادة الأعمال في الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان، ودول أخرى يُشير إلى أن المستثمرين في الصين لم يعودوا يعتبرون غزو تايوان مجرد احتمال ضئيل لحدوث خطر "البجعة السوداء" (مصطلح يُستخدم في الأوساط المالية للإشارة إلى حدث غير متوقع من شأنه إحداث هزة في الأسواق).

"ثمة سيناريوهات عديدة يجري التفكير فيها، وصولًا لما يتوجب علينا فعله؟ هل ينبغي أن نغلق أعمالنا في الصين؟ وكيف نحافظ على أعمالنا والتغلب على عمليات الحصار المحتملة؟"، إنه لسان حال يورغ ووتكي، رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين خلال تصريحاته مع الصحيفة البريطانية.

ووتكي أضاف أن تايوان يُنظر إليها، بشكل مفاجئ، في العديد من مقار الشركات الكبرى على أنها "أوكرانيا المقبلة"، في إشارة إلى تحرك عسكري صيني محتمل للجزيرة على غرار العملية الروسية في أوكرانيا.

وتواجه الشركات الدولية في الصين ضغوطًا من واشنطن وحلفائها لتنويع أنشطتها بعيدًا عن أسواق الصين. لكن قادة الأعمال عزوا عدم حدوث "خروج جماعي" من قبل هذه الشركات إلى "ندرة البدائل" لأكبر سوق استهلاكية وأهم قاعدة صناعية في العالم، وفقًا لـ "فايننشال تايمز".
مع ذلك، تدرس بعض الشركات الأمريكية نقل أجزاء من عملياتها خارج الصين. ويَعتبر إريك تشانغ، من غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، أن أزمة تايوان بالنسبة للعديد الشركات المُصنّعة الأمريكية التي تمتلك سلاسل إمداد عالمية، تُضاف إلى الآثار الجوهرية الناجمة عن توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مثل التعريفات الجمركية. موضحًا أن هذه الآثار أجبرت الشركات الأمريكية على التفكير بجدية في إعادة بناء مصانعها في دول أخرى.

لكن تشانغ نوّه بأن العديد من الشركات الأمريكية الكبرى، مثل "ديزني" و"تسلا"، أبرمت عقودًا طويلة الأجل للعمل ضمن إطار استراتيجية "في الصين، من أجل الصين"، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على إمكانية الوصول إلى السوق الصينية التي تضم 1.4 مليار مستهلك.

المدير المالي لمجموعة "سوميتومو" اليابانية ريغي موروكا أعلن في مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج المالية أن شركته "ستدرس الخطوات التالية" بينما تراقب تداعيات زيارة بيلوسي إلى تايوان.

بينما تساءل نورياكي ياماغا، المدير التنفيذي لشركة الشحن اليابانية "كاواساكي كيسن كايشا": "هل يُمكن -من الناحية الواقعية - أن يشهد الاقتصاد العالمي انفصال الولايات المتحدة عن الصين؟".

في سياقٍ متصل، سلّطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على التوترات المحيطة بمضيق تايوان، والتداعيات المحتملة التي يمكن أن تخلّفها على التجارة العالمية في حال حاولت الصين محاصرة الجزيرة.

تتعاظم كل ساعة تداعيات الأزمة بين الصين وتايوان بسبب زيارة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة المتنازع عليها، ومن أبرز القطاعات التي ستتأثر بالأزمة التايوانية هي السيارات والهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر، والتي في طريقها نحو "نفق مظلم" بسبب نقص الرقائق الإلكترونية التي تُعدُّ تايوان مصدرها الأول، إذ توفر نحو 70% من إمداداتها العالمية، فإن أي إغلاق للمضيق سيخلف تداعيات ضخمة على قطاع الطاقة والشحن حول العالم تصل إلى حد "تكبيل سلاسل التوريد العالمية"، حسب الصحيفة.

وتعد تايوان موطنًا لأكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم، وهي شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (TSMC)، التي تنتج أشباه الموصلات لشركاتٍ مثل "أبل" و"كوالكوم"، وامتلكت العام الماضي أكثر من نصف حصة سوق تصنيع الرقائق البالغة قيمتها 100 مليار دولار، استنادًا شركة "غارتنر" (Gartner) للأبحاث.

تعطُّل سلسلة توريد الرقائق في تايوان قد يكلّف شركات الإلكترونيات العالمية خسائر بنحو 490 مليار دولار، حسب تقرير صادر عن مجموعة "بوسطن" للاستشارات، ورابطة صناعة أشباه الموصلات.

ولفت مجموعة "بوسطن" للاستشارات إلى أنه في حال تعطُّل إنتاج الرقائق التايوانية بشكل دائم، فإن "بناء طاقة إنتاجية في مكان آخر لتعويضها سيستغرق 3 سنوات، على الأقل، وسيتكلف 350 مليار دولار".

الأمر لا يقتصر على الرقائق، إذ ترى شركة الشحن الدنماركية العملاقة "ميرسك" أن إغلاق مضيق تايوان، أحد أكثر الطرق البحرية ازدحامًا في العالم، سينجم عنه تداعيات كبيرة على طاقة الشحن في العالم.