الرئيس التونسي يصادق على الدستور الجديد ليدخل بذلك حيز التنفيذ
صادق الرئيس التونسي قيس سعيد،مساء الأربعاء، على الدستور الجديد ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
وقال سعيد، خلال كلمة له أثناء التصديق على الدستور، إنه:" صححنا معًا مسار الثورة والتاريخ، وإرادة الشعب التونسي لم ولن تنكسر".
الرئيس التونسي يصادق على الدستور الجديد ليدخل بذلك حيز التنفيذ
كما أكد أنه:"بعد التصديق على الدستور سيتم وضع قانون جديد للانتخابات خلال الفترة المقبلة".
وأشار في كلمة له بمناسبة إصدار الدستور الجديد، إلى أنه" انتظرنا البت في الطعون في ظل الهرم القانوني الذي قلبوه رأسا على عقب،من أجل التصديق على الدستور الجديد".
وقال إن "الشعب التونسي من خلال استفتاء يوم 25 يوليو كذب افتراءتهم"، وذلك في إشارة للإخوان.في إشارة للإخوان.
وأكد الرئيس التونسي:" على واجب ومسؤولية القضاة في هذه المرحلة الجديدة، قائلا:"فالجميع متساوون أمام القضاء ومن المؤسف ان يتم الزج بالمبلغ عن الفساد في السجن".
وأضاف أن الشعب يريد تطهير البلاد وعلى القضاء أن يكون في الموعد بمحاسبة كل من خرب البلاد.
وتابع قيس سعيد:" سيتم وضع قانون انتخابي جديد والقوانين الانتخابية وسيتم إرساء المحكمة الدستورية في الايام القليلة القادمة للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات وهي اكثر من التي كانت موجودة في دستور 2014"، مؤكدا:" قضية الحريات محسومة ولكن العدل الاجتماعي هي الأولوية الان وأن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات جديدة".
بقبول النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد، تقطع تونس، اليوم الثلاثاء، تذكرة نحو "جمهورية جديدة" خالية من مرض وفساد الإخوان.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6%.
وجاء ذلك على لسان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تم تنظيمه في 25 يوليو/تموز الماضي.
بموجب الفصل 139 من الباب العاشر من الدستور، فالدستور الجديد يدخل حيز التطبيق ابتداء من لحظة الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وسبق الإعلان النهائي، قرار المحكمة الإدارية، برفض الطعون الثلاثة التي قدمت طعونا على النتائج، حيث كان آخر قرارات المحكمة، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن الذي تقدم به "حزب آفاق تونس".
وسبق للمحكمة نفسها، أن رفضت في وقت سابق طعنين آخرين قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، و"حزب الشعب يريد".
ويجزم مراقبون أن قرار المحكمة برفض كافة الطعون يمثل ضربة لإخوان تونس، ومرحلة جديدة نحو "الجمهورية الجديدة".
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.6%.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% على أن يدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من قبل الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك على لسان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي وسط العاصمة تونس، في وقت سابق للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي انتظم يوم 25 يوليو الماضي.
وقال بوعسكر إن القضاء الإداري بسط رقابته على الاستفتاء وأكد سلامة العملية وشفافيتها وفند كل الاتهامات التي وجهت للهيئة ورميها بالتزوير من قبل أطراف سياسية.
وتابع:" نصرح بقبول الدستور الجديد للجمهورية التونسية، الذي تم الاستفتاء عليه بمشاركة أكثر من 2،8 مليون ناخب تونسي".
وأكد أن عملية التصويت جرت أمام أعين 7000 مراقب وطني وأجنبي ما يدل على نزاهة العملية وكما جرى الاستفتاء في مناخ ديمقراطي وتعددي، مشيرا إلى أن بعض المخالفات المسجلة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وقال إن الهيئة بدأت في ضبط الخطوط الكبرى للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي انتظار إصدار قانون انتخابي جديد.
ورفضت المحكمة الإدارية، اليوم طعن حزب آفاق تونس وهو آخر طعن قدم على القضاء.
وفي وقت سابق،رفضت المحكمة طعنين آخرين قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، و"حزب الشعب يريد".
ويجزم مراقبون أن قرار المحكمة برفض كافة الطعون يمثل ضربة لإخوان تونس، ومرحلة جديدة نحو "الجمهورية الجديدة".
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.6%.
والدستور التونسي الجديد يقطع مع مسار إخواني كبل الحقوق والحريات ووضع قانونا على مقاس أطماع تنظيم استنزف الدولة وشعبها.