الرئيس التونسي يصادق على دستور البلاد الجديد
صادق الرئيس التونسي قيس سعيد،مساء الأربعاء، على الدستور الجديد ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
وقال سعيد، خلال كلمة له أثناء التصديق على الدستور، إنه:" صححنا معًا مسار الثورة والتاريخ، وإرادة الشعب التونسي لم ولن تنكسر"
كما أكد أنه:"بعد التصديق على الدستور سيتم وضع قانون جديد للانتخابات خلال الفترة المقبلة".
وأشار في كلمة له بمناسبة إصدار الدستور الجديد، إلى أنه" انتظرنا البت في الطعون في ظل الهرم القانوني الذي قلبوه رأسا على عقب،من أجل التصديق على الدستور الجديد".
وقال إن "الشعب التونسي من خلال استفتاء يوم 25 يوليو كذب افتراءتهم"، وذلك في إشارة للإخوان.
وأكد الرئيس التونسي:" على واجب ومسؤولية القضاة في هذه المرحلة الجديدة، قائلا:"فالجميع متساوون أمام القضاء ومن المؤسف ان يتم الزج بالمبلغ عن الفساد في السجن".
وأضاف أن الشعب يريد تطهير البلاد وعلى القضاء أن يكون في الموعد بمحاسبة كل من خرب البلاد.
وتابع قيس سعيد:" سيتم وضع قانون انتخابي جديد والقوانين الانتخابية وسيتم إرساء المحكمة الدستورية في الايام القليلة القادمة للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات وهي اكثر من التي كانت موجودة في دستور 2014"، مؤكدا:" قضية الحريات محسومة ولكن العدل الاجتماعي هي الأولوية الان وأن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات جديدة".
الموافقة على الدستور فى استفتاء شعبي
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء يوم الثلاثاء، النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجري بالبلاد، في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، قائلة إن 94.6 في المئة من المصوتين أيدوا المشروع.
ووصف رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، نسبة المشاركة في الاستفتاء بالجيدة جدا.
وأشار بوعسكر إلى أن عملية التصويت جرت بشفافية، ووفق أعلى المعايير الدولية، قائلا إن هناك استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أفضل الظروف، بناء على الدستور الجديد.
وأضاف أن أكثر من 2.8 مليون ناخب أيدوا الدستور الجديد، فيما شارك 150 طرفا بين جمعيات وأحزاب في عملية الاستفتاء.
ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد، وفق محللين