جبايات الحوثي.. مضاعفة معاناة اليمنيين فى ظل أزمة غذاء غير مسبوقة

أخبار محلية

اليمن العربي

ساهمت جبايات مليشيا الحوثي منذ انقلابهم فى إنه اك  ملايين اليمنيين، وسط مجاعة ونقص فى الإمدادا الغذائي العالمية في بلد تركت فيه أزمة الغذاء العالمية تداعيات كارثية.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، بدأت أسعار الحبوب وزيت الطعام والبيض والسكّر بالارتفاع تدريجيا لتصل إلى أكثر من الثلث، بعد تشديد مليشيا الحوثي للقيود الداخلية وقطع الطرقات بين الشمال الجنوب والجبايات.


وخلال الأشهر الـ5 الماضية، ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسبة تصل لـ45%، لا سيما الوقود، فيما ارتفعت أسعار الحبوب والدقيق بمعدل 38%، وزيت الطهي (45%) والسكّر (36%) والأرز (30%) والفاصولياء المعلّبة (38%) والبيض (35%) والحليب المجفّف (36%).

 

ودفع ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" إلى تصنيف  9 محافظات يمنية على مستوى "التأهب العالي"، بما فيها الحديدة وحجة وصعدة وصنعاء، حيث الكتلة السكانية الأكبر الخاضعة تحت سطوة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وتتهم الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بمفاقمة الوضع المعيشي وقيادة البلد نحو المجاعة المحققة عبر تحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين، وضرب شبكات الدعم الاجتماعية، وشرعنة فرض الجبايات.

كما يرجع خبراء اقتصاد ارتفاع أسعار الغذاء لا سيما في صنعاء، إلى الضرائب والرسوم الباهظة وغير القانونية التي يفرضها الحوثيون في ميناء الحديدة والمنافذ الجمركية بين المحافظات وحواجز التفتيش، إذ يقوم المستوردون والتجّار بتعويض هذه الضرائب والرسوم الإضافية بتحميلها للمواطن من خلال رفع الأسعار.

 

ثلاثية المجاعة

رغم انخفاض أسعار العقود للقمح وبقية السلع الأساسية نهاية يوليو/تموز ومطلع أغسطس/آب بنسبة 25% عمّا كانت عليه الشهور الماضية، إلا أن أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثي استمرت في الارتفاع.

وتحتاج الأسرة في صنعاء إلى 106.2 دولار شهريًا لتوفير سلة غذائية شهرية، بينما تحتاج أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد في العاصمة المؤقتة عدن إلى 84.4 دولار، وهو فارق سعري يصل لـ21.8 دولار أمريكي، وفق آخر تقرير اقتصادي لمركز SEMC في اليمن.

وأرجع  التقربر ذلك إلى افتعال الحوثيين لمعارك اقتصادية جانبية تزيد من سوء الوضع المعيشي للمواطنين، عوضا عن القدرة الشرائية بفعل تقسيم العملة العملة الوطنية ما خلق فجوة في سعر الصرف ورسم التحويلات بما فيه المرتبات التي تصرفها الشرعية

 

وأرجع  التقربر ذلك إلى افتعال الحوثيين لمعارك اقتصادية جانبية تزيد من سوء الوضع المعيشي للمواطنين، عوضا عن القدرة الشرائية بفعل تقسيم العملة العملة الوطنية ما خلق فجوة في سعر الصرف ورسم التحويلات بما فيه المرتبات التي تصرفها الشرعية.

ورغم التمديد المؤقّت للهدنة على مستوى اليمن إلا أن الوضع في البلاد لا يزال هشّا ويزحف بالفعل نحو المجاعة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.
وانعكست العوامل الخارجية لارتفاع الأسعار العالمية كارتفاع أجور النقل عبر سلاسل الإمدادات المختلفة والحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المستهلك النهائي التي تجاوز ارتفاع الكثير منها 100% ما زاد من حدّة معاناة اليمنيين وصعوبة حصولهم على السلع الضرورية.

ويستورد اليمن نحو 90% من المواد الغذائية، بما في ذلك 42% من القمح من أوكرانيا.