الحكومة الشرعية: قضية تعز من كبرى القضايا الإنسانية التي تستدعي حلها قبل أي ملفات أخرى

قالت الحكومة الشرعية امس إن قضية تعز من كبرى القضايا الإنسانية التي تستدعي حلها قبل أي ملفات أخرى بموجب الهدنة الأممية.

الحكومة الشرعية: قضية تعز من كبرى القضايا الإنسانية التي تستدعي حلها قبل أي ملفات أخرى

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج الذي يجري جولة جديدة في المنطقة ضمن جهود أمريكية لتحقيق السلام في اليمن.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن اللقاء بحث التطورات الأخيرة والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

وشدد وزير الخارجية اليمني على أهمية "تنفيذ كافة بنود الهدنة الأممية، وضرورة فتح المعابر في مدينة تعز وبقية المحافظات، مشيرا إلى استمرار مليشيات الحوثي في انتهاك الهدنة وعدم التزامها بتنفيذ ما ورد في بنودها".

كما أكد أن "قضية تعز هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى".

وجدد بن مبارك التأكيد على تعامل الحكومة اليمنية الإيجابي مع كل مقترحات الأمم المتحدة حرصا منها على تخفيف معاناة الشعب اليمني بمختلف أطيافه.
من جهته، أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن "دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها بمساعدة البلاد على الخروج من أزمته وإحلال السلام والوقوف إلى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه".

وفي وقت سابق الإثنين، قال المبعوث الأممي إلى اليمن أمام جلسة لمجلس الأمن، إن فتح الطرق المغلقة حوثيا إلى مدينة تعز "مسألة إنسانية" مشيرا إلى عدم تحقيق أي تقدم ملموس لرفع الحصار.

ويعد رفع حصار تعز المفروض منذ 8 أعوام من أهم بنود الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2 أبريل/ نيسان الماضي وتم تجديدها مرتين، فيما رعت الأمم المتحدة مفاوضات شاقة لفتح الطرق لتعز لكنها وصلت لطريق مسدود بسبب تعنت مليشيات الحوثي.

أعلنت الحكومة الشرعية في وقت سابق، مقتل وإصابة أكثر من ألف شخص إثر خروقات مليشيات الحوثي للهدنة التي بدأت مطلع أبريل/نيسان.

ودعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك مليشيات الحوثي وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلال الهدنة للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورة جديدة من التصعيد.

كما طالب بـ "مضاعفة الجهود لدفع هذه المليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسية في تعز والمدن الأخرى خلال فترة التمديد الحالية للهدنة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين على مبدأ الكل مقابل الكل".

وقالت الحكومة اليمنية، في بيان، ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن "حكومة بلاده حريصة على إنجاح الهدنة الإنسانية وتنفيذ كامل بنودها والبناء عليها نحو وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الصراع ورفع المعاناة الإنسانية وتسهيل حياة أبناء الشعب اليمني، الذي يقبع تحت سطوة مليشيات الحوثي".

وأضاف البيان أن مليشيات الحوثي "مستمرة في الاعتداءات والخروقات التي بلغت 50 خرقًا يوميًا ما أسفر عن سقوط 187 قتيلا و910 مصابين".

وأشار السعدي إلى تحايل مليشيات الحوثي على اتفاق الهدنة منها استمرار حصار تعز الذي يدخل عامه الثامن "ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويستدعي رفعه فورًا ودون تأخير"، مشيرا إلى أن هذا "الملف الإنساني يرفض الحوثيين فتح الطرق الرئيسية وتحويل المعابر إلى مقابر للمدنيين، بما فيهم النساء والأطفال".

كما لفت إلى استمرار مليشيات الحوثي بنهب الرسوم الجمركية للسفن عبر ميناء الحديدة والتي بلغت 34 سفينة حتى 10 أغسطس/آب الجاري فيما بلغت رسومها الضريبية أكثر من 130 مليار ريال يمني وهي كافية لتغطية الجزء الأكبر من مرتبات الخدمة المدنية والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشات الحوثية.

وذكر أن هذه المليشيات الحوثية استمرت في تحصيل وجباية هذه الإيرادات وحرمان الموظفين من مرتباتهم، وتسخيرها لمجهودها الحربي ضد اليمنيين وإطالة أمد الحرب.

وتسري في اليمن هدنة بين الحكومة المعترف بها دوليا ومليشيات الحوثي، إذ دخلت الهدنة حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي وجددت مرتين لمدة شهرين، واستوفت الحكومة والتحالف العربي تنفيذ بنودها الإنسانية بما فيه قرار وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، رغم تنصل الانقلابيين.