تقرير يوضح ارتفاع قيمة الصادرات المصرية

استعادت مصر توازنها التجاري بعدما تمكنت من خفض العجز في الميزان التجاري للبلاد بنسبة كبيرة خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بفضل الصادرات.

وأفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء بتراجع العجز في الميزان التجاري للبلاد 35.8 % على أساس سنوي في مايو أيار.

تقرير يوضح ارتفاع قيمة الصادرات المصرية

وقال الجهاز في بيان إن العجز بلغ 2.61 مليار دولار في مايو أيار مقابل 4.06 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بدعم زيادة الصادرات وتراجع الواردات.

وارتفع إجمالي الصادرات 18.3%، مسجلة 4.01 مليار دولار في مايو أيار مقابل 3.39 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام.

فيما تراجع إجمالي الواردات 11.1 %، لتبلغ 6.62 مليار دولار مقابل 7.45 مليار دولار قبل عام.

واليوم، قال مكتب الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وبعد هذا النبأ، شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين العالمية وانخفضت بما بين 0.6 سنت و1.7 سنت. كما شهدت العديد من السندات لأجل أطول تحركات أكبر.

وقال التلفزيون الرسمي إن عامر استقال "للسماح للآخرين بإكمال عملية التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهورية".

وجاءت هذه الخطوة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء غد الخميس، إذ توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وتجري مصر مفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى إحراز "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية وإن مزيدا من التقلب في أسعار الصرف كان من الممكن أن يساعد في تجنب زيادة الخلل الخارجي والتكيف السلس مع الصدمات الاقتصادية.

وقال وزير المالية محمد معيط في نهاية الشهر الماضي إن المحادثات أحرزت "تقدما جيدا جدا".

وسمح البنك المركزي في 21 مارس آذار بتخفيض قيمة العملة إلى نحو 18.45 للدولار عن مستواها السابق البالغ 15.70 للدولار. وجرى تداول الجنيه اليوم الأربعاء عند 19.12 جنيه تقريبا للدولار.

وبعد الخروج من أسوأ ركود نجم عن فيروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لضربة جديدة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق سندات الخزانة وارتفعت أسعار السلع الأساسية.

وتجاوز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن التوقعات وارتفع إلى 13.6% على أساس سنوي في يوليو تموز من 13.2% في يونيو حزيران، وهو الأعلى في ثلاث سنوات.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، يوم السبت إنه تم تضييق الفجوة في النقد الأجنبي في مصر بسبب قرارات البنك المركزي بشأن لوائح الاستيراد. واستبعد أي تخفيض كبير في قيمة العملة في القريب العاجل.

وتولى عامر، الذي يتمتع بخلفية مصرفية، منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية المصرية، قبل أن يُعين نائبا لمحافظ البنك المركزي في عام 2003.

وترك البنك المركزي في وقت لاحق ليشغل منصب رئيس البنك الأهلي قبل أن يعود محافظا للبنك المركزي.

وعُين عامر لمدة أربع سنوات في نوفمبر تشرين الثاني 2015 وأعيد تعيينه لأربع أخرى في نوفمبر تشرين الثاني 2019. ويُسمح لمحافظي البنك المركزي بالعمل لفترتين فقط.