بريطانيا تطلق إجراءات قانونية ضد استبعادها من برامج البحث الأوروبية

أكدت مصادر متوافقة أن بريطانيا أطلقت إجراءات قانونية ضد استبعادها من برامج البحث العلمي الأوروبية، عبر آلية نص عليها اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

بريطانيا تطلق إجراءات قانونية ضد استبعادها من برامج البحث الأوروبية

وهذه الإجراءات هي الأولى من نوعها التي تطلقها بريطانيا ضد الاتحاد الأوروبي منذ بريكست، حيث قالت الحكومة البريطانية مساء أمس الثلاثاء في بيان إنها أطلقت آلية منصوصا عليها في اتفاق التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل النزاعات بين الطرفين"، لافتة إلى أن "هذا الإجراء اتخذ بسبب "التأخيرات المستمرة" في وصولها إلى برامج العلوم في الاتحاد الأوروبي".

وبينت لندن أنها تفاوضت عام 2020 بشأن الوصول إلى "هورايزن يوروب"، برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي، لكن الكتلة "ما زالت ترفض استكمال" إدراجها في البرامج الأكاديمية، إذ يمول "هورايزن يوروب" البحوث و"الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية" (Euratom) والبرنامج الأوروبي لرصد الأرض، كوبرنيكوس (Copernicus).

وفي بيان لها، أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قائلة: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي ينتهك اتفاقنا، من خلال محاولته المستمرة إضفاء طابع سياسي على التعاون العلمي الحيوي ومن خلال رفضه منحنا حق الوصول إلى هذه البرامج المهمة".

في حين قالت المفوضية الأوروبية صباح اليوم الأربعاء إنها تلقت رسالة من الحكومة البريطانية حول هذا الموضوع، إذ قال الناطق باسم المفوضية، دانيال فيري: "تقر المفوضية باستلام طلب المشاورات من بريطانيا وستتابعه وفقا للقواعد المعمول بها والمحددة في اتفاق" ما بعد بريكست، في حين أنه لفت في اليوم السابق إلى أن هذا الملف دونه "صعوبات كبيرة" وأن الاتفاق التجاري لا يلزم الاتحاد الأوروبي إشراك بريطانيا في هذه البرامج.

خلص تقرير لوكالة "بلومبرغ"، نشر الأربعاء، إلى أن ألمانيا ستكافح للحصول على ما يكفي من الغاز الطبيعي خلال الشتاء القادم، حتى لو تم تجديد الاحتياطيات بما يتماشى مع الأهداف الحكومية.

ونقلت الوكالة عن رئيس الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر، أنه في حال التوقف التام للواردات من روسيا، فإن ألمانيا لن يكون لديها سوى ما يكفي من الغاز لمدة شهرين ونصف الشهر.

كذلك أشار رئيس الوكالة، التي تشرف على توزيع الغاز في ألمانيا، إلى أن قرار ملء جميع مرافق تخزين الغاز الألمانية بنسبة 95% بحلول نوفمبر المقبل، غير ممكن التحقيق على أرض الواقع.

ووفقا للمسؤول الألماني، فإنه في الوقت الراهن تتم عملية تعبئة المستودعات بالغاز بشكل "أسرع قليلا من ذي قبل"، لكن هذه "ليست إشارة إلى أنه يمكننا الاسترخاء".

وتسابق ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، الزمن لملء مستودعاتها بعد أن تراجعت تدفقات الوقود الأزرق عبر "السيل الشمالي-1" بسبب العقوبات الغربية، مما أدى إلى تفاقم أسوأ أزمة طاقة في أوروبا منذ عقود والتي يبدو أنها ستستمر حتى العام المقبل. وحثت الحكومة الألمانية على خفض الاستهلاك ودعت إلى التقنين وفرضت هذا الأسبوع ضريبة على استخدام الغاز الطبيعي.

تساءل الكاتب السياسي في مجلة "ذا سبيكتايتور"، جوزيف بوسكا، عما إذا كانت ردة فعل الغرب تجاه أوكرانيا على وشك الانقسام، وسط ضغوط اقتصادية تتعرض لها بخصوص الطاقة.

وفي مقاله بالمجلة، أشار الكاتب السياسي جوزيف بوسكا إلى أن "الحروب لا تقرر دائما في ساحة المعركة"، موضحا أن "بطولات الأوكران لن تكفي دون الدعم العسكري والمالي المستمر من الغرب".

وأضاف المقال: "لقد وقف القادة الأمريكيون والأوروبيون بقوة حتى الآن وراء أوكرانيا..الرأي العام، مع ذلك، بدأ في التضاؤل..يمكن أن تدور المعركة الأكثر أهمية في نهاية المطاف في المنازل والشوارع والساحات في جميع أنحاء أوروبا".

وأوضح أن "الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الأوروبية تنفق حبرا على تكاليف المعيشة أكثر مما تنفقه على العمليات العسكرية، حيث تكشف استطلاعات الرأي أن أسعار الطاقة تخيف الناس أكثر من الأسلحة النووية الروسية".

وقال جوزيف بوسكا في مقاله: "فصل الشتاء..عندما يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تقليص الحماس المؤيد لأوكرانيا في الغرب..ومع ذلك، يلوح في الأفق خطر أكبر..مزيج من الأسباب العسكرية والاقتصادية والمناخية قد يجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعلان النصر، وتحصين المكاسب الإقليمية في جنوب وشرق أوكرانيا، وإنهاء العمليات الروسية".

وأردف: "إذا تحول هذا السيناريو إلى واقع قبل قبول الجماهير الغربية بوجود عقوبات على الموارد الروسية لمصلحتنا، فلن يقنعهم أي شيء بمواصلة التضحية بالمال والراحة لدعم أوكرانيا..ستواجه الحكومات ضغوطا متزايدة من أجل تطبيع العلاقات مع روسيا".