انخفاض أسعار النفط اليوم

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر، إذ بددت المخاوف من احتمال حدوث ركود عالمي، المكاسب المبكرة.

انخفاض أسعار النفط اليوم

ونالت الأسعار في وقت سابق دعما من تقرير أظهر انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة.
ومن شأن الركود أن يضعف الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو 0.5 %، إلى 91.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش.
وكانت انخفضت في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط عند 91.64 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات، أو 0.1 %، إلى 86.44 دولار للبرميل.

سيف الركود
وقال ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للسمسرة في النفط "سوق النفط تكافح للتخلص من مخاوف الركود، وليس هناك ما يشير إلى أن هذا سيتغير في أي وقت قريب".

ونالت الأسعار في وقت سابق دعما من تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية.

وقالت مصادر مستندة إلى أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 448 ألف برميل والبنزين بنحو 4.5 مليون برميل.

وتصدر بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وارتفع النفط في عام 2022 ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا في مارس آذار بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين مع تلاشي هذه المخاوف بفعل احتمالية حدوث ركود.

وقال كريج إيرلام من شركة أواندا للسمسرة "هناك مخاطر نزولية متزايدة نتيجة لتوقعات النمو وعدم اليقين المستمر بشأن القيود التي تفرضها الصين لاحتواء تفشي كوفيد-19".

في غضون ذلك، تتابع السوق عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى العالمية عام 2015. وقد يؤدي التوصل إلى الاتفاق في هذا الخصوص إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية.

تتجه الحرب الروسية الأوكرانية لدخول شهرها السابع، في وقت لا تبدو هناك أي مؤشرات للحل بين الجانبين، اللذين على ما يبدو يتجهان إلى حرب استنزاف بين روسيا وبين الغرب على الأرض الأوكرانية.

لكن على صعيد الطاقة، فإن روسيا تحصد ثمار ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، التي تسببت الحرب برفع أسعارها لمستويات قياسية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفوز في أسواق الطاقة حاليا متجاوزا كافة العقوبات الغربية التي تطول صناعة الطاقة، إذ تحلب موسكو بقرتها النفطية، وتكسب مئات الملايين من الدولارات كل يوم لشراء الدعم المحلي للحرب.

في تحليل لبلومبرج، فإنه وبمجرد بدء العقوبات الأوروبية على صادرات الخام الروسية اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستواجه حكومات أوروبا بعض الخيارات الصعبة، حيث تبدأ أزمة الطاقة في استفزاز المستهلكين والشركات.

اليوم يبلغ متوسط سعر برميل برنت نحو 95 دولارا بالمتوسط، وهو نفس السعر قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن تبقى هناك فقط ثلاثة أشهر لدخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ لحظر استيراد النفط الروسي.

هذا الحظر من شأنه أن يقفز بأسعار النفط الخام العالمي من جهة، ويزيد الطلب على المشتقات من دول غير روسيا، من جهة أخرى، بينما موسكو، تتجه بنفطها شرقا نحو 4 من أكبر 5 مستوردين للنفط عالميا.

الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام عالميا بمتوسط 10 ملايين برميل يوميا، بينما الولايات المتحدة ثانيا بمتوسط واردات يوميا 6.5 مليون برميل، والهند ثالثا بـ 4.2 مليون برميل، وكوريا الجنوبية رابعا بـ 2.9 مليون برميل، واليابان خامسا بـ 2.3 مليون برميل.

كذلك، من المقرر أن ترتفع تكاليف الكهرباء للمنازل والشركات منذ أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد إعلان عدة دول أوروبية عن فرض رسوم إضافية على استهلاك الكهرباء.

من المرجح أن تقفز أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة بنسبة 75%، بينما حذرت بعض المرافق البلدية في ألمانيا بالفعل من أن الأسعار سترتفع بما يزيد على 100%.

نجحت روسيا في تسليح إمدادات الطاقة؛ وستتعرض الحكومات الغربية لضغوط متزايدة لإنفاق المليارات لدعم فواتير الأسرة، كما هو الحال بالفعل في فرنسا، من خلال السيطرة على شركات الطاقة.