تعرف على معدل تسارع التضخم في بريطانيا

اقتصاد

اليمن العربي

بلغ معدل تسارع التضخم في بريطانيا 10.1%، في يوليو الماضي، وهو مستوى قياسي منذ عام 1982، بعد أن كان في الشهر السابق يبلغ 9.4% فقط، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني ONS.

تعرف على معدل تسارع التضخم في بريطانيا


كما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.6% في يوليو، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8% في يونيو، وكان محللون قد توقعوا، في استطلاع أجرته بوابة "ديلي فوركس"، أن يتوقف التضخم السنوي عند معدل 9.8%، وارتفاع الأسعار عند 0.4%.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في مارس الماضي بأن اختيار سلاح العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية وغيرها ضد روسيا قد وجه ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي بأسره.

أعلنت الحكومة الكوبية أنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية في تجارتي الجملة والتجزئة، سعيا لإيجاد حل لأزمة نقص السلع الحاد في البلاد.

وكتب وزير الاقتصاد اليخاندرو غيل "عبر تويتر" الثلاثاء إن "الاستثمار الأجنبي في تجارتي الجملة والتجزئة، بتنظيم من الدولة، سيسمح بتوسيع الإمدادات للسكان وتنويعها وسيساهم في انتعاش الصناعة الوطنية".


وستحتفظ الحكومة الكوبية باحتكارها للتجارة الخارجية.

وحتى الآن، لم يسمح بالاستثمارات الأجنبية في كوبا إلا في إنتاج السلع وفي الخدمات، إضافة إلى عدد قليل من القطاعات كالفنادق.

وحسب الإجراءات الجديدة، فإنه يمكن لشركات البيع بالجملة أن تكون تابعة بنسبة 100 في المئة لمستثمرين من القطاع الخاص، لكن شركات البيع بالتجزئة ستظل خاضعة لنظام الاقتصاد المختلط المعمول به في الجزيرة، والذي ينبغي أن تحتفظ الدولة بالمشاركة فيه.

ويواجه قطاع التجارة في كوبا، الذي تسيطر عليه الدولة، صعوبة كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية وشراء الإمدادات.

ويضطر الكوبيون للانتظار في طوابير طويلة لشراء المواد الغذائية والسلع الضرورية بالبيزو الكوبي من المتاجر الحكومية حيث تكون الإمدادات محدودة جدا.

وبدأت متاجر يمكن الدفع فيها بالدولار، العمل في 2019. والمعروضات كانت أكثر بشكل عام لكن الأرفف بدت فارغة في الأشهر الأخير بسبب نقص السلع.

ويعزز هذا الوضع السوق السوداء ويغذي دوامة التضخم. وفي العام 2021 ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 70 في المئة على أساس سنوي، وفقا للأرقام الرسمية.

وفي أغسطس 2021، سمحت الحكومة الكوبية بمشاريع خاصة صغيرة ومتوسطة واضعة حدا لـ52 عاما من احتكار الدولة.

وتشهد كوبا حاليا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثين عاما تفاقمت بسبب وباء كوفيد والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الجزيرة منذ ستين عاما.

تتزايد طلبات البحث عن عاملين في الولايات المتحدة من بائعين وندّال وسعاة بريد، نتيجة تقلص اليد العاملة خلال جائحة كوفيد-19 وإحالات التقاعد وقيود الهجرة وغيرها.

وعلقت لافتات كُتب عليها "مطلوب عمال" على امتداد الطرق، أمام المطاعم أو حتّى على الحافلات، فأصحاب الأعمال يسعون إلى توظيف عدد أكبر من الأشخاص في ظلّ الاستهلاك الجامح للأمريكيين، لكن يصعب عليهم إيجاد ضالتهم.

وكانت نحو 10 ملايين فرصة شاغرة في يونيو، وفق أحدث المعطيات في هذا الصدد، في حين لم يكن عدد الباحثين عن عمل يتخطى 6 ملايين.

وجاء في بيان صادر عن غرفة التجارة الأمريكية "لدينا عدد كبير من الوظائف وعدد غير كاف من العمّال.. ويطال هذا النقص القطاعات كافة".

وتوقّف كثيرون عن العمل في ربيع 2020 عندما وجّهت جائحة كوفيد-19 ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي، ولم يعودوا إلى أعمالهم مذاك.

وأفادت غرفة التجارة "كان يفترض أن لنا 3.4 مليون شخص إضافي في سوق العمل.. لو بقيت نسبة الانخراط في السوق على حالها كما قبل الجائحة".

وأفادت وكالة فرانس برس نقلا عن نيك بنكر المتخصّص في سوق العمل الأمريكية والمشرف على الأبحاث الاقتصادية في موقع "إنديد" لإعلانات الوظائف، بأن العديد من العمال تقاعدوا عن العمل، لأن سكّان الولايات المتحدة يتقدّمون في السنّ.

ومن المستبعد أن تعود اليد العاملة إلى مستويات ما قبل الجائحة، بسبب تقدّم السكّان في العمر"، وفق نيك بنكر.

وبدأ أبناء جيل طفرة الإنجاب بالانسحاب من سوق العمل قبل جائحة كوفيد-19، غير أن "الإحالات على التقاعد تسارعت" في بداية الأزمة الصحية، حسب ما قالت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "كي بي أم جي"، لوكالة فرانس برس.

واختار ملايين الأشخاص التقاعد مبكرا، خشية على صحّتهم، مستفيدين من ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة والعقارات لإجراء صفقات بيع والانتفاع من مدّخراتهم.

وما يعزز هذه الفرضية هو أن "الهجرة ليست بوتيرة كافية للتعويض عن أبناء جيل طفرة الإنجاب الذين ينسحبون من السوق"، حسب ديان سوونك.

فالقيود المفروضة على الهجرة في عهد دونالد ترامب تسبّبت بخفض عدد الوافدين إلى النصف بين 2016 و2019، ثمّ أتت جائحة كوفيد-19 لتخفّض بعد أكثر أعدادهم، التي باتت في 2021 توازي ربع ما كانت عليه في 2016.

وأوضح نيك بنكر "انتعش الوضع قليلا، لكننا لم نبلغ بعد المستويات التي كانت سائدة قبل بضع سنوات".

ويرد "التقاعد المبكر وتراجع الهجرة" في جملة الأسباب التي تقدّمها غرفة التجارة الأمريكية لتفسير الوضع، فضلا عن المساعدات السخية التي منحتها الحكومة خلال الجائحة والتي "زادت من عائدات بعض العاملين الذين ما عادوا بحاجة إلى العمل".

وتوقّفت النساء أيضا عن العمل في 2020 بأعداد كبيرة، بسبب إغلاق المدارس طوال سنة ونصف السنة، ولم تعد كثيرات منهنّ للعمل.

وأشارت ديان سوونك إلى "تداعيات الجائحة بذاتها" مع أشخاص أصيبوا بالفيروس أو يعانون من كوفيد-19 طويل الأمد، "وهي من المشاكل التي لم تقدّر على حقيقتها ولم تحلل كما ينبغي وتبقي أشخاصا بعيدين عن سوق العمل".

ويفاقم هذا الوضع نقص اليد العاملة "ويعقّد بدوره البحث عن عمل"، وفق الخبيرة الاقتصادية.

ولمواجهة هذه المعضلة، لا بدّ من اجتذاب الناس إلى سوق العمل من جهة ولجم الاستهلاك المفرط للأمريكيين من جهة أخرى كي لا تضطر الشركات إلى توظيف هذا العدد الكبير من الأشخاص.

ومن المرتقب أن يستمرّ هذا النقص لكن أن يتقلّص بعض الشي، إذ إن التدابير المتّخذة لمواجهة التضخّم الشديد تؤدّي إلى تباطؤ الاقتصاد ومن ثمّ العمالة.

ويستفيد الموظّفون راهنا من الوضع مع تزاحم أصحاب العمل على تقديم رواتب أعلى وشروط عمل أفضل.

ويؤدّي ذلك إلى ارتفاع الراتب الوسطي الذي بات في القطاع الخاص يوازي 32.27 دولار (زيادة بنسية 5.2 % في خلال سنة)، مما يغذّي بدوره التضخّم.

وفي يوليو، انتعشت سوق العمل في الولايات المتحدة مع التعويض عن الوظائف التي تسبّبت الجائحة بفقدانها والمقدّرة بـ 22 مليونا وتراجع البطالة إلى 3.5%.