السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين "طارق عامر" مستشارًا لرئيس الجمهورية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية.

الرئيس السيسي يقبل اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصبه

وقدم الرئيس السيسى الشكر لطارق عامر على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن الاستمررا في منصبه.

أقر البرلمان المصري،  السبت الماضي، التعديل الوزاري الذي يشمل 13 حقيبة وعملية تغيير في وجوه رئيسية بالحكومة.

وبالنسبة للمجموعة الاقتصادية، شمل التعديل ثلاث وزارات،التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال والسياحة والطيران.

والوزراء الجدد في المجموعة الاقتصادية التي تضم عدة حقائب، هم  أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيرا للسياحة والآثار، وأحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وزيرا للتجارة والصناعة، ومحمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.

تبرز عدد من الملفات أمام وزير قطاع الأعمال العام الجديد أهمها استكمال تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة مع جهات حكومية بالمبادلة بأصول غير مستغلة، وكانت الوزارة استطاعت تسوية 95% من إجمالي مديونيات الشركات التابعة بقيمة 34 مليار جنيه من اصل 38 مليار جنيه.

وكذلك ملف استكمال تطوير شركات الغزل والنسيج وذلك بعد تسوية كامل مديونيات القابضة الغزل والنسيج للجهات الحكومية وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي، وتدبير نحو 540 مليون يورو من خلال قرض من مؤسسات تمويل أوروبية، لتمويل شراء معدات المصانع الجديدة أغلبها أوربية الصنع، وكانت أول شحنة من المعدات والماكينات الحديثة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وصلت منذ أيام.

ويأتي توقيع اتفاقية ترخيص وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية مع الشريك الصيني في مقدمة الملفات التي تنتظر الوزير الجديد والتي تأخرت نتيجة للاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعد تجهيز الشركات المؤهلة للطرح للبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية ويأتي طرح نسبة 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة وإيجاد شريك استراتيجي لشركة مصر للألومنيوم في المقدمة.

استكمال وتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت مماثلة للمرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها، ليكون بذلك تم إحلال المصنع القديم الذي كان ينتج نحو 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا.

وشغل المهندس محمود عصمت الوزير الجديد عدة مناصب منها منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، ورئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي.

أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الذى تولى الحقيبة الوزارية لوزارة التجارة والصناعة خلال التعديل الوزاري، أن أهم الملفات التي سيتم وضعها على أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هي تعميق التصنيع المحلي، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج للنمو.

وأشار “سمير” في أول تصريح له عقب توليه الوزارة، وفق ما نقلت وسئل إعلام  مصرية، أن الملف الثاني نمو الصادرات، حيث إن حجم الصادرات المصرية مازالت ضعيفة رغم الجهود الحكومية في تقديم الدعم لزيادة الصادرات المصرية، وهذا يتعلق بالأزمات الاقتصادية العالمية المحيطة، نقلا عن موقع صدى البلد المصري.

ولفت سمير إلى أنه سيتم بحث التشريعات التي تقضي بزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة من خلال تسهيل عملية الإنتاج الصناعي.

ونوه سمير بأن اهم الملفات التي ستكون على أولوية الوزارة الفترة المقبلة تطوير القطاع الصناعي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، علاوة استغلال المساحات غير المستغلة بالمناطق الصناعية.

وأشار إلى أن النهوض بقطاع الصناعة من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث توفير فرص عمل وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.

وفاز أحمد سمير محمود علي، برئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب 2021، وهو من مواليد سبتمبر عام 1974 بمحافظة الجيزة، وتولى منصب مدير وشريك شركة القناة لصناعة البلاستك، وكأحد أعضاء مستقبل وطن، خاض الانتخابات في مجلس النواب الماضي، وكان عضو في لجنة الصناعة في هذه الدورة البرلمانية، وفاز في برلمان 2021 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وكانت لـ سمير رؤية في تطوير شركات قطاع الأعمال العام تتضمن "تحديث ماكينات الإنتاج حتى يمكن مواكبة الإنتاج الحديث والمتطور القادر على المنافسة في الأسواق العالمية، والهيكل الإداري لهذه الشركات باتباع نظم إدارة حديثة تواكب التطور، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم 203 لسنة 1990 والذي تسبب في مشكلة، خاصة وأنه جعل أرباح الشركات الرابحة جزءا للعمال كمكافآت والباقي لوزارة المالية دون تخصيص جزء منها لأعمال الصيانة والتحديث والتطوير.

شهد التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته صباح  /السبت/، تولي أحمد عيسى أبو حسين وزيرا السياحة والآثار.

وشغل أحمد عيسى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي منذ 2016.

كما عمل عضوا بلجنة الإدارة التنفيذية في "البنك التجاري الدولي"، ورئيسا للجنة البنوك والتمويل في "غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة"، وعمل عضوا بمجلس إدارة "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وعضوا بمجلس إدارة "شركة مصر للطيران القابضة.

وبدأ أحمد عيسى مسيرته المهنية عام 1993، وتقلد العديد من المناصب القيادية في "البنك التجاري الدولي" أهمها، رئيس القطاع المالي، ورئيس البحوث في "شركة البنك التجاري الدولي للسمسرة"، ورئيس التخطيط الاستراتيجي بين عامي 2003 و2008، والعضو المنتدب لشركة البنك التجاري الدولي لخدمات الاستثمار البنكي "سي اي كابيتال" بين 2005 و2010، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية في قطاع تمويل المؤسسات بين 2010 و2011، الرئيس التنفيذي للمالية بين 2011 و2015، رئيس قسم التوزيع والفروع خلال 2015، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بين 2015 و2016.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة (شركة كوريليس) بين 2013 و2015، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات (فالكون جروب) بين 2012 و2014، وترأس لجنة المراجعة في "الشركة القابضة المالية للطيران المدني" وكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فيها.

وحصل أحمد عيسى على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2003 من "جامعة كارولينا الشمالية" في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس في التجارة اختصاص محاسبة عام 1991 من جامعة عين شمس، وعلى العديد من دورات إعداد القيادات والتخطيط الاستراتيجي والتمويل من عدة جامعات مثل كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "انسياد" في فرنسا وغيرها.