تقرير يكشف عن ارتفاع التضخم في بريطانيا

اقتصاد

اليمن العربي

قفز معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عاما مسجلا 10.1% في يوليو/تموز 2022.

وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/ شباط 1982 مرتفعا عن معدل سنوي بلغ 9.4 بالمئة في يونيو/حزيران مما يزيد الضغوط على الأسر.

تقرير يكشف عن ارتفاع التضخم في بريطانيا


وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، فاقت الزيادة توقعاتهم جميعا بأن التضخم سيرتفع إلى 9.8 % في يوليو/ تموز.

ورفع بنك إنجلترا المركزي هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي 0.5 % إلى 1.75 %، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995.

وتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3 % في أكتوبر/ تشرين الأول، عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.

وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم الأربعاء من مكتب الإحصاء الوطني أن الأسعار ارتفعت 0.6 % في يوليو/ تموز من يونيو/ حزيران على أساس غير معدل موسميا، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 12.3 %، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 1981.

وقال وزير المالية ناظم الزهاوي ردا على هذه البيانات "السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى. نتخذ إجراءات من خلال (انتهاج) سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو".

وقال بنك انجلترا إن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا هو المحرك الرئيسي للتضخم ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل، وإن كان هامشيا، في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، كانت البيانات تُلمح إلى أن ضغط التضخم في المستقبل ربما يبدأ في الانحسار.

وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج على أساس شهري 0.1 % فقط، وهي أبطأ زيادة حتى الآن في عام 2022. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ضعف الطلب العالمي على الصلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار النفط الخام.

ذر اقتصاديون من أن تسجيل ارتفاع صغير في نسبة العاطلين في بريطانيا يمكن أن تكون دلالة على أمور أسوأ ستحدث في المستقبل.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أظهرت ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.8% خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو/حزيران الماضي.


وتعد هذه أول زيادة لمعدل البطالة منذ 17 شهرًا، حيث كانت الشركات في حاجة ماسة للعاملين.

وبعد صدور البيانات، قال صامويل تومبس كبير الاقتصاديين بشركة بانثيون ماكروإيكونمكس الاستشارية إن معدل البطالة سوف يرتفع أبكر من توقعات خبراء بنك إنجلترا.

وأضاف أن الطلب على العاملين بدأ في الاستقرار، وأصبح يأتي الكثير من الأشخاص لسوق العمل.

وأوضح "معدل البطالة لم يعد يتراجع، كما أن المؤشرات تشير إلى أنه سوف يرتفع بصورة أكبر من توقعات بنك إنجلترا".

وأوضح أن 195 ألف شخص دخلوا سوق الوظائف خلال ثلاثة أشهر حتى حزيران/يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 0.6%.

وأضاف "هذا النمو القوي لم يخفض عدد الذين يعتبرون غير نشطين، ولكنهم يقولون إنهم يريدون وظيفة، وهذا الأمر هو الذي ارتفع فعلا".

وقالت إيلي هندرسون الاقتصادي بشركة "انفستيك" إنه من الواضح أن الشركات مازالت تعاني لاستقطاب عمالة كافية في ظل ضغط السوق.

الغلاء يضرب بريطانيا.. وجونسون في "شهر العسل"
وأضافت "على الرغم من أن ظروف سوق العمل صعبة للغاية بصورة واضحة، فإن هذه الأرقام تشير إلى تحسن متوسط في الظروف".

ومن المرجح أن يكون ارتفاع معدل البطالة مؤلما بدرجة أكبر للمتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة، بمعدل لم يسبق له مثيل منذ 40 عاما.

فيما خلص استطلاع جديد إلى أن ثلثي البريطانيين يعتقدون أن الحكومة لا تقوم بما يكفي للمساعدة في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ابسوس للابحاث السوقية أظهر أن 66% من المواطنين يعتقدون أن الحكومة لا تقدم لهم المساعدة الكافية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، في حين يعتقد 28% فقط أن الإجراءات الحالية مناسبة أو زائدة.

وتظهر هذه النسب تفاقم سوء وضع الحكومة في عين المواطنين منذ أن أعلنت عن إجراءات لمساعدة المواطنين لمواجهة أزمة تكاليف المعيشة في مايو/آيار الماضي.

وبعد الاعلان عن الاجراءات، انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعتقدون أن الحكومة لا تقوم بما يكفي من 76% إلى 49%.

ولكن يبدو أن تدهور الوضع الاقتصادي الآن عكس هذا التوجه، حيث تشير توقعات من بنك انجلترا إلى أن التضخم سوف يرتفع أكثر وأكثر، كما أن فواتير الطاقة سوف تتجاوز لاخقا 4000 جنيه استرليني العام المقبل.

وقالت ترينه تو، مدير الشؤون العامة بمؤسسة ابسوس " مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، لن يصبح من المفاجئ أن نرى مستويات مرتفعة من المواطنين يقولون إن الحكومة لا تقدم الدعم الكافي".

وأضافت أنه من "الواضح" أن مستويات عدم الرضا عن الحكومة ترتفع بصورة أكبر بين الناخبين المحافظين، حيث يقول 55% منهم إن الحكومة لا تقدم الدعم الكافي.

وقد أجرى الاستطلاع، الذي شمل 2000 شخص، في الفترة ما بين 9 و11 آب/أغسطس الجاري، قبل الاعلان عن تجميد فواتير الكهرباء لستة أشهر مقبلة.