ما هو سبب تحليق أسعار الغاز في أوروبا؟
قال الخبير سيرغي كولوبانوف، إن القيود المفروضة على توريد الغاز إلى أوروبا والتدابير الطارئة لتوفيره، تجعل السوق شديدة الحساسية لأي معلومات سلبية قد تؤثر على استهلاك الغاز.
ما هو سبب تحليق أسعار الغاز في أوروبا؟
وأضاف كولوبانوف، الذي يشغل منصب نائب رئيس قسم "اقتصاد قطاع الطاقة" في مركز الدراسات الاستراتيجية: "يؤثر الهيجان المرتبط بالقيود المفروضة على إمدادات الغاز إلى أوروبا والتدابير الطارئة لتوفيره، على هذه السوق ويجعلها شديدة الحساسية تجاه أية معلومات سلبية قد تكون مرتبطة باستهلاك الغاز أو إمداداته".
وعزا الخبير، الارتفاع الحالي في الأسعار إلى خبرين: انخفاض إمدادات الغاز من الجزائر إلى إيطاليا، وتدني مستوى المياه في الأنهار في الدول الأوروبية، مما يهدد بتقييد حركة الملاحة.
وقال: "يرى المراقبون أن ضحالة المياه في الأنهار الأوروبية، سيخلق صعوبات في نقل الفحم والمازوت كوقود بديل للغاز لمحطات الطاقة، عن طريق النقل النهري، مما قد يزيد الطلب على الغاز في مواجهة استمرار ارتفاع درجات حرارة الجو وزيادة الطلب على الكهرباء لتكييف الهواء".
ونوه الخبير، بأن ضخ الغاز في مستودعات الغاز تحت الأرضية لا يزال مستمرا بوتيرة قوية ووصل بالفعل إلى ما يقرب من 75٪، مما يسمح لنا بالاعتقاد أنه سيصل مستوى 90٪ بحلول نوفمبر.
يوم الاثنين الماضي، تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، ولأول مرة منذ بداية مارس مستوى 2400 دولار لكل ألف متر مكعب. وفي يوم الثلاثاء، تجاوز هذا المؤشر علامة 2600 دولار
حذر عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة غازبروم من صعود كبير لأسعار الغاز في أوروبا في شتاء هذا العام.
وقال عملاق الغاز الروسي اليوم الثلاثاء إن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60 في المئة إلى أكثر من أربعة آلاف دولار للألف متر مكعب في شتاء هذا العام بينما يستمر تراجع إنتاج وصادرات الشركة وسط عقوبات غربية.
وتسير تدفقات الغاز من روسيا، أكبر موًرد لأوروبا، عند مستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق طريق عندما أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط وبعد عقوبات أثارت نزاعا حول معدات لخط الأنابيب نورد ستريم 1. ونتيجة لذلك قفزت أسعار الغاز.
وقالت غازبروم "أسعار الغاز الأوروبية للبيع الفوري وصلت إلى 2500 دولار (للألف متر مكعب). وفقا لتقديرات متحفظة، فإنه إذا استمر مثل هذا الاتجاه، فإن الأسعار ستتجاوز 4000 دولار للألف متر مكعب هذا الشتاء."
وأغلقت أوكرانيا أحد طرق غازبروم للتصدير إلى أوروبا في حين خفضت الشركة الإمدادات إلى 20 بالمئة فقط من الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا وسط النزاع بشأن المعدات.
وفي المجمل، هبطت صادرات غازبروم من الغاز بنسبة 36.2 بالمئة إلى 78.5 مليار متر مكعب بين أول يناير كانون الثاني و15 أغسطس آب وتراجع الإنتاج 13.2 بالمئة إلى 274.8 مليار متر مكعب مقارنة بمستوياته قبل عام، حسبما قالت غازبروم في بيان.
في المقابل، تعتزم ألمانيا والنرويج مواصلة توسيع نطاق التعاون بينهما في قطاع الطاقة.
وخلال أول زيارة له كمستشار للعاصمة النرويجية، أشاد شولتس يوم الاثنين بأهمية توريدات الغاز النرويجي على طريق الاستغناء عن الغاز الروسي.
وفي أعقاب محادثات مع رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" أنا مسرور للغاية لأننا صار لدينا بوجود النرويج شريك آمن وديمقراطي وموثوق في إمدادات الطاقة الخاصة بألمانيا وأوروبا" مشيرا إلى اعتزام البلدين تعزيز التعاون في مجال مصادر الطاقة المتجددة.
وتبذل الحكومة الألمانية جهودا منذ شهور من أجل تعزيز الشراكات مع دول شمال أوروبا في مجال الطاقة حتى تتخلص من الاعتماد على واردات الغاز الروسي.
ومن المرجح أن تشهد ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة وواحدة من الدول الأكثر عرضة لخفض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، ركودا بداية من هذا الربع.
سيواجه عملاء الغاز في ألمانيا تكاليف إضافية كبيرة اعتبارا من الخريف المقبل.
وأعلنت شركة "تريدينج هاب يوروب"، وهي شركة محاصة لمشغلي شبكات نقل الغاز، اليوم الإثنين في مدينة راتينجن أن رسوم الدولة الإضافية للغاز ستبلغ 2.4 سنت لكل كيلووات/ساعة.
يأتي هذا في إطار محاولة الدولة دعم المستوردين المتضررين من التكاليف الإضافية بسبب تراجع إمدادات الغاز الروسي.
وتهدف الرسوم إلى مساعدة مستوردي الغاز الذين يضطرون إلى شراء غاز أغلى ثمنا من موردين خارج روسيا ويعانون من خسائر فادحة.
وأصبحت أسعار الطاقة المرتفعة موضوعا سياسيا مهيمنا في أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير جدا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وستدخل الرسوم الإضافية حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ولكن ليس من المتوقع أن تؤثر على فواتير الغاز حتى تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول /ديسمبر المقبلين بسبب اللوائح التي تحمي المستهلكين من تغيرات الأسعار.
في الوقت نفسه تعهد وزير الاقتصاد الألماني باتخاذ الدولة المزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، معلنا تمديد برامج الإغاثة المخصصة للاقتصاد.
وقال روبرت هابيك اليوم إن الضريبة "ليست خطوة سهلة بأية حال من الأحوال"، ولكنها ضرورية للحفاظ على إمدادات التدفئة والطاقة في المنازل وفي القطاع الاقتصادي، وأضاف: "وإلا فإن أمن الإمدادات سيتعرض للخطر".
وأكد هابيك أن التكلفة الإضافية للغاز ستكون مصحوبة بحزمة إغاثة أخرى، وقال: "ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير نتيجة للحرب العدوانية الروسية بوجه عام، وكانت شديدة الوقع بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون الكثير، هذا عبء ثقيل يصعب أو يستحيل تحمله".
وأشار هابيك إلى أن الحكومة الألمانية اتخذت بالفعل الخطوات الأولى، مثل توسيع إعانات الإسكان مع دعم تكلفة التدفئة، معربا عن اعتقاده أن المزيد من الإغاثة المستهدفة ضرورية، وقال: "في هذه الأزمة علينا تأمين الإجماع الديمقراطي من منظور السياسة الاجتماعية".
وأكد هابيك أنه ليس من المقرر أن تحقق الدولة في نهاية المطاف إيرادات أعلى لضريبة القيمة المضافة من الرسوم الإضافية للغاز، وقال: "سنجد طريقة لضمان عدم وجود عبء إضافي".
ويبلغ مخزون الغاز في منشآت تخزين الغاز الألمانية أكثر من 75%، على الرغم من انخفاض الإمدادات من روسيا بشكل كبير.
وأظهرت أحدث البيانات الأولية من مشغلي تخزين الغاز الأوروبيين السبت الماضي، أن مستوى ملء مستودعات تخزين الغاز الألمانية بلغ 75.43% من طاقتها الاستيعابية قبل نحو أسبوعين من الموعد المحدد.
ووفقا للوائح الجديدة، فإنه بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، يجب أن يكون مستوى الملء 85% على الأقل وأن يكون 95% بحلول نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وتعوض مرافق التخزين التقلبات في استهلاك الغاز، وبالتالي تشكل نوعا من الحاجز لسوق الغاز.
وتحاول الحكومة الألمانية ضمان ملء مرافق تخزين الغاز تقريبا بحلول فصل الشتاء.
والهدف هذا العام هو مساعدة البلاد على الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الخسارة الكلية المحتملة من الإمدادات الروسية في الشتاء.
ولأغراض المقارنة، ستكون كمية الغاز المخزنة عند مستوى 95% تقريبا هي نفس كمية الغاز التي استخدمت على مستوى البلاد خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022.
وأصبحت مستويات التخزين المرتفعة الحالية ممكنة بسبب الاستهلاك المنخفض خلال الصيف والواردات القوية من شمال غرب أوروبا.