الولايات المتحدة الأمريكية تعلق على العنف في كينيا

عرب وعالم

اليمن العربي

دعت الولايات المتّحدة إلى "الهدوء والصبر" في كينيا، حيث أعلن المرشح الخاسر بالانتخابات الرئاسية رايلا أودينغا رفضه النتيجة التي منحت الفوز لمنافسه نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو.

الولايات المتحدة الأمريكية تعلق على العنف في كينيا

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "ندعو كل الأطراف المعنية إلى العمل سويًا بشكل سلمي لحلّ القضايا العالقة، وإلى القيام بذلك عبر اتّباع الآليات الموجودة لتسوية المنازعات".


وأضاف خلال مؤتمر صحفي "نحضّ قادة كلّ الأحزاب السياسية على الاستمرار في دعوة أنصارهم إلى عدم اللجوء إلى العنف".

وأوضح برايس أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العائد من جولة في إفريقيا تحادث الأحد مع الرئيس الكيني المنتهية ولايته أوهورو كينياتا وحضّه على "الهدوء والصبر" خلال العملية الانتخابية.


وبعد 6 أيام من الانتخابات التي جرت بهدوء في 9 أغسطس/ آب، أعلنت اللجنة الانتخابية في كينيا، مساء الإثنين، فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته روتو بنسبة 50،49% من الأصوات مقابل 48،85% لرايلا أودينغا الذي سارع إلى إعلان رفضه هذه النتيجة.

ووصف أودينغا هذه النتيجة بـ "المهزلة"، متعهّدًا الطعن بها من خلال اتّباع كلّ الخيارات القانونية المتاحة.


ورّغم أنّ أودينغا دعا أنصاره إلى الهدوء، إلا أنّ هذا الأمر لم يحل دون خروج تظاهرات عنيفة مساء الاثنين.

غير أنّ هذه التظاهرات ظلّت محصورة في معاقل اودينغا، ولا سيّما في أحياء شعبية في نيروبي وكيسومو في الغرب، وعاد الهدوء إلى هذه المناطق صباح الثلاثاء.

 

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، خطته الضخمة للمناخ والصحة بقيمة 430 مليار دولار، وأصدرها قانونًا نافذًا.

وفي حفل في البيت الأبيض، قال بايدن "في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأمريكي وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة... كل جهوري في الكونجرس صوت ضد مشروع القانون هذا"، في إشارة إلى قانون خفض التضخم.


ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري.

ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضا في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الاتحادي.


والنص الذي أطلقت عليه تسمية "قانون خفض التضخم" وصفه البيت الأبيض بأنه أكبر التزام بالحد من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا أيضا إلى أنه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا مع تبني حد أدنى للضريبة على الشركات.
والخطة يُفترض أن تضع أمريكا على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأقرّ الكونجرس الأمريكي في تصويت نهائي مساء الجمعة الماضي الخطّة.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.

وتشمل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستثمارية الضخمة تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة.

كما تشمل خفض تكاليف الأدوية التي يتم الحصول عليها بوصفة طبية وفرض ضرائب جديدة على الشركات.

وتعد الخطة أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة في إطار مكافحة التغير المناخي.

 

ووفقف الخطة، سيتم منح منتجي ومستهلكي الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس إعفاءات ضريبية.

ويمثّل ذلك إعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 7500 دولار لكل أمريكي يشتري مركبة كهربائية. وسيتم دعم أي شخص يختار تركيب ألواح شمسية على سطح منزله عبر تغطية 30 في المئة من الكلفة.

وسيتم أيضا تخصيص حوالى 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح وصولا إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

كما سيخصص المبلغ ذاته لبرامج تهدف للمساعدة على زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيما عبر تقديم مساعدات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة.

وسيتم تخصيص استثمارات ضخمة للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمرة.

وتهدف الخطة مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2030، مقارنة مع مستويات العام 2005.

إلى جانب هذه الاستثمارات الضخمة، تسعى الخطة التي أطلق عليها "قانون خفض التضخم" للحد من العجز الفيدرالي عبر تبني حد أدني للضريبة على الشركات تبلغ نسبته 15 في المئة لكافة الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.

وتهدف الضريبة الجديدة لمنع شركات ضخمة معيّنة من استخدام الملاذات الضريبية لدفع أقل بكثير مما تدين به نظريا.

وتفيد التقديرات بأن الإجراء يمكن أن يولّد عائدات ضريبية يتجاوز قدرها 258 مليار دولار تضاف إلى خزينة الدولة على مدى السنوات العشر المقبلة.