بايدن يوقع خطته الضخمة للمناخ والصحة بقيمة 430 مليار دولار

اقتصاد

اليمن العربي

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، خطته الضخمة للمناخ والصحة بقيمة 430 مليار دولار، وأصدرها قانونًا نافذًا.

وفي حفل في البيت الأبيض، قال بايدن "في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأمريكي وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة... كل جهوري في الكونجرس صوت ضد مشروع القانون هذا"، في إشارة إلى قانون خفض التضخم.

 

بايدن يوقع خطته الضخمة للمناخ والصحة بقيمة 430 مليار دولار


ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري.

ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضا في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الاتحادي.


والنص الذي أطلقت عليه تسمية "قانون خفض التضخم" وصفه البيت الأبيض بأنه أكبر التزام بالحد من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا أيضا إلى أنه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا مع تبني حد أدنى للضريبة على الشركات.
والخطة يُفترض أن تضع أمريكا على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأقرّ الكونجرس الأمريكي في تصويت نهائي مساء الجمعة الماضي الخطّة.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.

وتشمل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستثمارية الضخمة تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة.

كما تشمل خفض تكاليف الأدوية التي يتم الحصول عليها بوصفة طبية وفرض ضرائب جديدة على الشركات.


وتعد الخطة أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة في إطار مكافحة التغير المناخي.

 

ووفقف الخطة، سيتم منح منتجي ومستهلكي الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس إعفاءات ضريبية.

ويمثّل ذلك إعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 7500 دولار لكل أمريكي يشتري مركبة كهربائية. وسيتم دعم أي شخص يختار تركيب ألواح شمسية على سطح منزله عبر تغطية 30 في المئة من الكلفة.

وسيتم أيضا تخصيص حوالى 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح وصولا إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

كما سيخصص المبلغ ذاته لبرامج تهدف للمساعدة على زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيما عبر تقديم مساعدات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة.

وسيتم تخصيص استثمارات ضخمة للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمرة.

وتهدف الخطة مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2030، مقارنة مع مستويات العام 2005.

إلى جانب هذه الاستثمارات الضخمة، تسعى الخطة التي أطلق عليها "قانون خفض التضخم" للحد من العجز الفيدرالي عبر تبني حد أدني للضريبة على الشركات تبلغ نسبته 15 في المئة لكافة الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.

وتهدف الضريبة الجديدة لمنع شركات ضخمة معيّنة من استخدام الملاذات الضريبية لدفع أقل بكثير مما تدين به نظريا.

وتفيد التقديرات بأن الإجراء يمكن أن يولّد عائدات ضريبية يتجاوز قدرها 258 مليار دولار تضاف إلى خزينة الدولة على مدى السنوات العشر المقبلة.

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي نحو سبعة بالمئة إلى أعلى مستوى في 14 عاما اليوم الثلاثاء.

وذلك بدعم من زيادة حادة في الأسعار العالمية للغاز وهبوط في الإنتاج الأمريكي.


وأنهت عقود الغاز تسليم سبتمبر/أيلول جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 60.1 سنت، أو 6.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 9.329 دولار للمليون وحدة حرارية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل أغسطس/آب 2008.

والعقود الأمريكية للغاز مرتفعة نحو 150 بالمئة حتى الآن هذا العام، إذ أن أسعارا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خصوصا منذ انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط.

ويجري تداول الغاز حول 66 دولارًا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند مستوى قياسي يبلغ 57 دولارا في آسيا.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصًدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار النصف الأول من 2022. لكن أيا كان ارتفاع الأسعار العالمية للغاز فإنها لا يمكنها تصدير أي كميات إضافية من الغاز المسال لأن المصانع في البلاد تعمل بالفعل بطاقتها الكاملة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، حذر عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة غازبروم من صعود كبير لأسعار الغاز في أوروبا في شتاء هذا العام.

وقال عملاق الغاز الروسي، إن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60 في المئة إلى أكثر من أربعة آلاف دولار للألف متر مكعب في شتاء هذا العام بينما يستمر تراجع إنتاج وصادرات الشركة وسط عقوبات غربية.

روسيا تحاصر خطط أوروبا للبحث عن الغاز في إفريقيا
وتسير تدفقات الغاز من روسيا، أكبر موًرد لأوروبا، عند مستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق طريق عندما أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط وبعد عقوبات أثارت نزاعا حول معدات لخط الأنابيب نورد ستريم 1. ونتيجة لذلك قفزت أسعار الغاز.

وقالت غازبروم "أسعار الغاز الأوروبية للبيع الفوري وصلت إلى 2500 دولار (للألف متر مكعب). وفقا لتقديرات متحفظة، فإنه إذا استمر مثل هذا الاتجاه، فإن الأسعار ستتجاوز 4000 دولار للألف متر مكعب هذا الشتاء".